گروه بینالملل: پس از اینکه احزاب موافق و مخالف طرحهای ریاضت اقتصادی نتواستند بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق برسند، رئیسجمهوری یونان اعلام کرد انتخابات پارلمانی ماه آینده میلادی تکرار میشود.
به گزارش شبکه خبری بيبيسي دولت موقت یونان با هدف آماده کردن شرایط برای تکرار انتخابات پارلمانی در روز 17 ژوئن (28 خرداد) بر سر کار آمد. این دولت از دیپلماتها و اساتید دانشگاه تشکیل شده است. پاناگیوتیس پیکرامنوس، قاضی کهنهکار یونانی که به عنوان نخستوزیر موقت یونان انتخاب شد اعلام کرد تنها وظیفه دولت موقت یونان آماده کردن شرایط برای تکرار انتخابات پارلمانی است. در کابینه موقت یونان گیورگیوس زانیاس، رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی دولت به عنوان وزیر دارایی، پتروس مولیویاتیس به عنوان وزیر خارجه، فرانگوس فرانگولیس، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش به عنوان وزیر دفاع، آنتونیوس مانیتاکیس به عنوان وزیر کشور و الفتریوس اکونومو به عنوان وزیر نظم عمومی انتخاب شدند.
در همین حال 300 نمایندهای که در انتخابات روز 6ماه مه (17 اردیبهشت) به پارلمان یونان راه یافته بودند برای نخستین و آخرین بار در پارلمان گرد هم آمدند. این نمایندگان باید بار دیگر در انتخابات پارلمانی جدید یونان برای ورود به پارلمان با دیگر نامزدها به رقابت بپردازند.
در انتخابات روز 6 مه مردم یونان بشدت احزاب عمده این کشور را که نزدیک به 4 دهه به تناوب قدرت را در اختیار داشتند تنبیه کردند. آرای احزاب محافظهکار دموکراسینو و سوسیالیست پاسوک که حدود یک سال گذشته دولت ائتلافی یونان را تشکیل داده بودند در انتخابات 6 مه بشدت کاهش یافت. در این انتخابات حزب چپگرای سیریزا در جایگاه دوم قرار گرفت. این حزب که بر اساس نتایج نظرسنجیها به احتمال زیاد پیروز انتخابات 17 ژوئن خواهد بود اعلام کرده است مخالف اجرای برنامههای ریاضت اقتصادی در یونان است. سیریزا به همراه حزب چپ دموکراتیک اعلام کردند در دولت ائتلافی که به دنبال اجرای برنامههای ریاضت اقتصادی در یونان باشد، شرکت نخواهند کرد. آلکسیس تسیپراس، رهبر حزب سیریزا گفت: «ما متقاعد شدهایم در صورتی که سیاستهای ریاضت اقتصادی ادامه پیدا کند حوزه یورو نابود میشود». اتحادیه اروپايي و صندوق بینالمللی پول اعلام کردهاند در صورتی که یونان مجموعهای از سیاستهای ریاضت اقتصادی را اتخاذ کند وامی به ارزش 130 میلیارد یورو (165 میلیارد دلار) به این کشور اعطا میکنند اما با توجه به احتمال پیروزی احزاب مخالف برنامههای ریاضت اقتصادی در یونان احتمال خروج این کشور از حوزه یورو بشدت افزایش یافته است. نتایج نظرسنجی موسسه افکارسنجی VPRC نشان میدهد در انتخابات جدید یونان آرای حزب سیریزا از 8/16 درصد به بیش از 20 درصد افزایش خواهد یافت و در عوض احزاب دموکراسینو و پاسوک با کاهش آرای بیشتری مواجه خواهند شد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد نگرانیها از خروج احتمالی یونان از حوزه یورو موجب شده است برخی مردم یونان سرمایههای خود را از بانکهای این کشور خارج کنند. بنا بر این گزارش، کارلوس پاپولیاس، رئیسجمهوری یونان اعلام کرد از روز 7 مه به این سو 700 میلیون یورو از بانکهای یونان خارج شده است.
با این حال برخی تحلیلگران میگویند خروج یونان از یورو در شرایط فعلی بهترین گزینه برای یونان است. هانس ورنرسین اقتصاددان ارشد موسسه ایفو گفت: یونان برای باقی ماندن در یورو باید حقوق کارکنان دولت را 30 تا 40 درصد کاهش دهد که این مساله میتواند این کشور را در آستانه یک جنگ داخلی قرار دهد. هانس ورنرسین گفت: «یونانیها باید به سرعت از یورو خارج شوند و به پول سابق خود دراخما بازگردند».