گروه سیاسی: روز گذشته سی‌امین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا با حضور خبرنگاران رسانه‌های گروهی برگزار شد تا وی درباره مهم‌ترین موضوعات قضایی روز جامعه نظیر پرونده فساد بزرگ مالی، سخنان جنجالی اخیر علی مطهری در مجلس و پرونده 100 میلیون یورویی سخن بگوید. وی در این جلسه از کشف اسناد و مدارک جدید در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی خبرداد و گفت: در 10 روز گذشته موفق شدیم یک هارد دیسک پیدا کنیم که در آن صدها برگه اطلاعات ذخیره‌شده بود. البته هنوز مشخص نیست این اسناد و مدارک با اسناد و مدارکی که پیش از این در اختیار بازپرسان پرونده قرار گرفته بود مشابهتی دارد یا خیر اما نکته حائز اهمیت این است که این هارد دیسک در یک مخفیگاه که توسط یکی از متهمان اصلی پرونده مخفی شده بود به دست آمده است. دادستان کل کشور با بیان اینکه ابعاد رسیدگی به این پرونده به واقع وسیع و پیچیده است، گفت: متهمان زیادی در این پرونده مورد بازجویی قرار گرفتند و می‌دانید که بررسی اظهارات همه آنها کاری زمانبر و دشوار است. هر چند ممکن است برای عده‌ای ایجاد سوال شود که چرا رسیدگی به این پرونده به کندی پیش می‌رود اما باید بدانید که برخی متهمان با گذشت بیش از 10ماه از آغاز رسیدگی به این پرونده هنوز هم درباره اتهاماتشان صحبت نکرده‌اند. وی گفت: اسناد و مدارک جدید از فردی به دست آمده است که پیش از این وکیل دادگستری بوده و کارهای حقوقی این گروه را به عهده داشته است. اژه‌ای همچنین به مطلب منتشر شده در یکی از رسانه‌ها درباره کشف اسناد و مدارک جدید در یک کوله پشتی اشاره کرد و گفت: این مطلب هم خلاف واقع نیست. به گفته وی، براساس اسناد و مدارک به‌دست آمده مشخص شده برخی از افرادی که تا امروز هیچ اطلاعی از ارتباط آنها با این گروه وجود نداشته، سهام کارخانجات این گروه به نامشان شده که به‌تازگی مطالب به دست آمده است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه این نگرانی در شهروندان وجود دارد که احکام صادر شده برای متهمان پرونده فساد مالی نیز این بازدارندگی را نداشته یا متناسب با جرم آنها نباشد زیرا نماینده دادستان در جایی قاضی سراج را مدیون کردند اگر حکم خفیفی برای یکی از متهمان صادر کنند، گفت: بارها گفته‌ام که نهایت تلاشمان را به‌کار بسته‌ایم تا شاهد چنین اتفاقی نباشیم و بتوانیم بر اساس عدالت و چارچوب قوانین و مقرراتی که در آیین دادرسی عنوان شده، افراد را تحت تعقیب قرار دهیم و به اتهامات آنها رسیدگی کنیم. محسنی اژه‌ای گفت: مطمئن باشید بدون کوچک‌ترین اغماضی به اتهامات هر‌کسی که در این پرونده جرمی مرتکب شده باشد رسیدگی و احکامشان صادر و اجرا خواهد شد. به گفته وی، این نگرانی نباید وجود داشته باشد که ضعیف‌کشی شود زیرا مطمئن باشید ما قصدمان ضعیف‌کشی نیست و هر کسی که در مظان اتهام قرار گیرد و جرمش ثابت شود برایش حکم صادر خواهد شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه گفته می‌شود برای مدیران مناطق آزاد ارس و اروند احکام قضایی صادر شده است، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: حکمی برای این افراد صادر شده است اما از آنجا که هنوز این حکم قطعی نشده و مهلت برای اعتراض به آن وجود دارد از بازگو کردن جزئیات آن معذور هستم.
واکنش به اظهارات جنجالی علی مطهری
دادستان کل کشور در ادامه سی‌امین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با اینکه اخیرا علی مطهری اتهاماتی را نسبت به رئیس‌جمهور مطرح کرده و مدعی شده سپاه هم در انتخابات نقش داشته است، آیا دادستانی به اظهارات این فرد رسیدگی خواهد کرد یا خیر، گفت: متاسفانه من موفق نشدم اصل مطلب را مطالعه کنم و تنها تیتر برخی رسانه‌ها را دیدم اما اگر صحبت‌های آن فرد در حدی باشد که فراتر از قانون صحبت کرده باشد به طور قطع دادستان در این پرونده ورود خواهد کرد.
صدور حکم برای رئیس جمعیت هلال‌احمر
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که شنیده می‌شود برای رئیس جمعیت هلال‌احمر حکم قضایی صادر شده است، گفت: بله، برای این فرد حکمی صادر شد ولی از آنجا که قطعی نشده نمی‌توانم جزئیات این حکم را بگویم. این حکم قابل اعتراض است.
عدم صدور کیفرخواست برای بانک صادرات
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به پرونده بانک صادرات گفت: در پرونده فساد اقتصادی کیفرخواست بیش از 32 متهم صادر شده و برای 12 نفر دیگر کیفرخواست‌ها به دادگاه ارائه خواهد شد ولی هنوز کیفرخواستی برای بانک صادرات صادر نشده است. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که مدیرعامل شرکت ایمیدرو اظهار داشته فشارهای سیاسی باعث دادن مجوز صنعتی در شهرک بروجرد شده است، گفت: در مقاطع زمانی بازداشت و قبل از آن ایشان در سمت مدیرعامل شرکت ایمیدرو قرار داشته‌اند. اگر فردی مطلبی را بیان کند مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ارزیابی‌های لازم درباره آن صورت خواهد پذیرفت. اما این بهانه‌ای نیست که صرفا به خاطر صحبت‌های ایشان، وزیر به دادگاه بیاید. این مقام قضایی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا قائم‌مقام بانک مرکزی جزو متهمان پرونده است یا خیر و اگر هست چرا این فرد همچنان در جلسات دولت شرکت می‌کند، گفت: برای این فرد کیفرخواست صادر نشده و با قرار وثیقه ایشان آزاد هستند. لذا در زمینه شرکت کردن ایشان در جلسات دولت باید از خود دولت جویا شد. محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست خبری به پرونده لغو مجوز بانک مجازی آرین و بانک تات نیز اشاره کرد و گفت: لغو مجوز این دو بانک صحت دارد اما من در مقامی نیستم که بتوانم جزئیات آن را منتقل کنم و براساس قوانین بانک مرکزی اختیاراتی به شورای پول و اعتبار داده شده تا به فعالیت بانک‌ها نظارت کند. براساس گزارش‌های تهیه شده از این دو بانک و ارسال آن به بانک مرکزی، دادستانی حاضر در این بانک احراز تخلف را تایید کرده و پرونده را به شورای پول و اعتبار انتقال داده است. بر همین اساس حکم صادر شده در شورای پول و اعتبار مورد تایید قرار گرفت لذا مجوز بانک تات و بانک مجازی آرین در مرحله لغو قرار دارد که این موضوع نیازمند صرف زمان است. وی به پرونده اختلاس یکصد میلیون یورویی نیز اشاره کرد و گفت: باز هم می‌گویم تعبیر اختلاس برای این پرونده صحیح نیست اما هنوز برای پرونده حکم نهایی صادر نشده است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پایان این نشست و در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا دادگاهی علیه شاهین نجفی که اقدام به هتک حرمت به امام معصوم کرده است، حکمی صادر کرده است یا خیر، گفت: توهین به مقدسات بویژه ائمه و رسول خدا چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی جرم محسوب می‌شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم اقدام به تشکیل پرونده خواهد کرد. جای تاسف دارد که امام مظلومي همچون امام هادی(ع) توسط فردی با این مشخصات مورد توهین قرار گیرد. مدعی‌العموم در این زمینه اقدام لازم را انجام خواهد داد و رسیدگی به پرونده را در چارچوب قانون و شرع عملی خواهد کرد.