نخستين جلسه رسيدگي به پرونده معروف به «بيمه» كه طي آن در شركت بيمه ايران اختلاس صورت گرفته بود پس از يك وقفه بيش از يك‌ساله، در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني بار ديگر از سر گرفته شد. پرونده بيمه ايران در اولين مرحله رسيدگي 54 متهم داشت كه پس از ايراد نقص و بازگشت به دادسرا و تكميل تحقيقات براي 24 متهم ديگر نيز در اين پرونده كيفرخواست صادر شد كه در مجموع در حال حاضر اين پرونده 78 متهم دارد. نخستين جلسه رسيدگي به اين پرونده، 8 اسفندماه سال 1389 در دادگاه كيفري استان تهران با حضور 5 قاضي (مديرخراساني (رئيس)، مرادي، ملكي، كوهكن و جهاني) برگزار و دومين جلسه دادگاه نيز، فرداي آن روز ـ 9 اسفندماه ـ برگزار شد. سومين جلسه نيز 11 اسفند 89 برگزار شده بود كه پس از برگزاري سومين جلسه، پرونده به دليل وجود نقص در تحقيقات به دادسرا اعاده شد كه پس از رفع نقص، رسيدگي به اين پرونده پس از بيش از يك سال وقفه بار ديگر با همان هيات قضايي از سر گرفته شد. براساس كيفرخواست كنوني، متهمان حاضر از اعضاي شبكه اختلاس و ارتشاء از بيمه ايران و استانداري تهران هستند و نواقص دادگاه رفع شده و هر 2 كيفرخواست قبلي و كنوني از نظر دادسرا به قوت خود باقي است. نماينده دادستان با اشاره به كيفرخواست جديد يادآور شد: با توجه به تحقيقات بعدي، شبكه سازمان‌يافته مورد اشاره علاوه بر بيمه در استانداري تهران نيز وجود داشته است. وي تصريح كرد: 5 متهم رديف اول اقدامات مجرمانه‌اي داشتند كه براي آنها تقاضاي اشد مجازات مي‌شود و دیگر متهمان نيز معاونت در اختلاس همراه با جعل و تحصيل مال نامشروع كرده‌اند كه براي آنها نيز اشد مجازات را خواستاريم. در ادامه كيفرخواست جديد متهم رديف پنجم قرائت شد و نماينده دادستان گفت: در كيفرخواست جديد جزئيات جديدي از فعاليت‌هاي اين افراد ارائه مي‌شود. بر اساس اين گزارش، نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست به رابطه برخي متهمان با برخي افراد داراي سمت در دستگاه‌هاي رسمي اشاره كرد. در کیفرخواست دادستان آمده است: 6 نفر متهم اول کیفرخواست قبلی به اسامی آقایان «م-ح-ن» رئیس وقت شرکت بیمه ایران در شعبه کرج، «د-ف» معاون وقت اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران شعبه کرج، «ب-ک» رئیس وقت حسابداری شرکت بیمه ایران در شعبه میدان فاطمی تهران، «غ-و» کارمند وقت شعبه کرج بیمه ایران، «ج-الف» و «ع-خ» نمایندگی بیمه ایران نسبت به اختلاس مبلغ 74 میلیارد و 958 میلیون و 75 هزار و 140 ریال به صورت شبکه‌ای اقدام كرده‌اند كه حسب مورد اسناد و مستندات مربوط بیان شده است. در هر حال این دادسرا درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد. در کیفرخواست آقای «ج-الف» 38 ساله آمده است: « شبکه سازمان‌یافته و منظمی از برخی مسؤولان و کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران شعبه کرج، با محوریت فردی به نام «ج-الف» از طریق جعل سند، صدور چک‌های غیرقانونی و... اقدام به برداشت‌‌های غیرقانونی از منابع شرکت سهامی بیمه ایران كرده است. در نتیجه تخلفات و اقدامات غیرقانونی این افراد تا زمان تدوین گزارش، مبلغ 340/637/012/65 ریال از شرکت بیمه ایران (مازاد بر خسارت‌‌های حقیقی پرداخت شده) برداشت غیرقانونی انجام شده که از مصادیق بارز اختلاس است. قسمت اعظم این مبلغ به حساب‌‌های شخصی «ج-الف» واریز شده یا تحت نظر وی هزینه شده است. سایر افرادی که در این جریان همکاری و مباشرت داشتهاند، از جمله «م-ح» (رئیس این شعبه) «د-ف» (مسؤول امور مالی شعبه)، «ک -الف» (مدیر وقت امور شعب بیمه ایران) و برخی افراد شاغل در بخش خصوصی مرتبط با بیمه ایران (نمایندگی‌ها) نیز مبالغی منتفع شده‌‌اند. همچنین با توجه به ارتباطات ناسالم «ج-الف» با سایر دستگاه‌ها از جمله استانداری تهران، امکانات مدیریتی یا مشاوره‌ای را برای آنان فراهم آورده است». در این گزارش، به مواردی از قبیل ارتباط مشارالیه با آقای «ی-د»، معاون استاندار تهران، تاسیس شرکت تجاری با مدیران شرکت بیمه ایران، افرادی که به دفتر نمایندگی خانم «م-الف» در خیابان فاطمی تردد داشتهاند، سوء‌استفاده وی از موقعیت قضایی و اداری افراد، مهیا كردن برخی امتیازات برای مدیران، واگذاری خودروهای گرانقيمت به برخی افراد، نقش نامبرده به عنوان کارشناس هیات ویژه دیوان محاسبات (در گزارش مربوط به بیمه که به رئیس‌جمهور ارائه شده)، ارتباط نامبرده با برخی مقامات اجرایی، ارتباط با «الف-م»، معاون وقت استاندار و نیز با رئیس وقت شعبه کرج بیمه ایران و صدور ابلاغ مشاوره، اشاره شده است.
در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، قاضي سيامك مديرخراساني از نماينده حقوقي شركت بيمه ايران خواست در جايگاه قرار گيرد و شكايت شركت متبوع خود را مستقلا بيان كند. در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، پس از قرائت كيفرخواست «م-ح» متهم رديف اول از سوي نماينده مدعي‌العموم، اين متهم در جايگاه قرار گرفت تا از خود دفاع كند. وي در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه آيا اختلاس مبلغ 74 ميليارد و 958 ميليون و 75 هزار و 140 ريال را قبول داريد؟ گفت: خير، اين ميزان اختلاس را نمي‌پذيرم. وي با بيان اينكه آقاي «ج-الف» هم‌جرم بنده است و طراح اين موضوع نبوده، خواست كه به ادامه دفاعيات خود بپردازد كه قاضي مديرخراساني به وي تذكر داد كه فقط از خودش دفاع كند. «م-ح» افزود: بنده به همراه آقاي «ف» تصميم گرفتيم اختلاسي را انجام دهيم ولي كار جعل را انجام ندادم. قاضي مديرخراساني سوال كرد چك‌هاي صادره توسط شما اصيل بوده است؟ كه متهم پاسخ داد: پرونده‌سازي وجود نداشت. ما اسمي صوري روي چك‌ها مي‌نوشتيم و اگر چك‌هايي كه به بانك ارسال مي‌شد، داراي مشخصات نبود، آنها شك مي‌كردند. حتي دو، سه بار ترديد كردند و با شركت تماس گرفتند و ما وجود چك‌ها را تاييد مي‌كرديم. متهم رديف اول با بيان اينكه اختلاس را پذيرفته‌ام، گفت: از نظر من تحصيل مال نامشروع بوده است. قاضي يادآور شد شركت بيمه آخر سال سود يا ضرري دارد كه قطعا شما از آن بهره مي‌برديد. متهم گفت: بعضي اوقات سود و در مواردي ضرر داشت. وي افزود: همان‌طور كه گفتم بنده با آقاي «ف» تصميم گرفتيم اختلاسي را ترتيب دهيم. آقاي «ج- الف» فقط وصول‌كننده چك بود كه من به وي تعداد 34 فقره چك دادم. من هيچ ارتباطي با استانداري و بانك‌ها نداشتم و كل ميزان اختلاس 7 ميليارد و اندي بوده است. من خطا كرده‌ام و بايد تاوان آن را بدهم. فكر مي‌كنم در طول اين مدت كه در بازداشت بسر مي‌بردم تاوان كارم را پس داده‌ام. حتي يك روز هم نگفتم كه بيگناهم و تقصيرم را به گردن كسي نينداختم. وي با اشاره به بحث شعبه فاطمي گفت: من از شعبه فاطمي اختلاسي نكرده‌ام. قاضي از متهم درباره امحاي پرونده‌هاي شركت بيمه سوال كرد كه وي پاسخ داد: طبق روال موجود، امحاي پرونده‌ها هر 3 سال يكبار صورت مي‌گيرد. اگر بنده توانايي امحاي پرونده‌ها را داشتم بنابراين آدم مهمي بوده‌ام و ميزان بيشتري اختلاس مي‌كردم. اگر خروجي پرونده‌اي جعلي است اين موضوع هيچ ارتباطي به بنده ندارد. قاضي از متهم سوال كرد كه آيا به تنهايي چك‌ها را صادر ميكرديد؟ متهم پاسخ داد: خير. در روند طبيعي نياز به سه، چهار نفر بود. متهم در پاسخ به اين سوال قاضي كه چك‌ها با چند امضا وصول مي‌شد؟ گفت: چك‌ها با 2 امضاء وصول مي‌شد. متهم در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه امضاي چك‌ها توسط چه كساني صورت مي‌گرفت؟ اظهار كرد: من و آقاي «ف» چك‌ها را امضا مي‌كرديم. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا براي دريافت چك‌ها افرادي را در اختيار داشتيد؟ گفت: من 34 فقره چك را به آقاي «ج-الف» براي وصول دادم. متهم رديف اول درباره ميزان سهم خود از وصول چك‌ها نيز گفت: اين اتفاق در طول 4 سال افتاد و فكر مي‌كنم ميزان آن 5/1 ميليارد تومان بود. قاضي مديرخراساني از متهم رديف اول سوال كرد كه انتصاب شما به عنوان رئيس شعبه بيمه كرج به چه نحوي بود كه متهم پاسخ داد: انتخاب من از سوي هيات مديره بيمه ايران انجام شد؛ آن هم به دليل اينكه تخلفاتي در بيمه كرج صورت گرفته بود و من به همين دليل به رياست آنجا منصوب شدم. قاضي مديرخراساني با اظهار تعجب گفت: شما براي جلوگيري از تخلفات به آنجا رفته بوديد؟! متهم همچنين درباره ارتباط كاري‌اش با «ج- الف» اظهار كرد: با وي همشهري بوديم و يك شركت بازرگاني داشتيم. اكثر مواقع با هم بوديم و من روي حساب رفاقت 34 فقره چك را براي وصول شدن به وي دادم. وي در پاسخ به سوالي درباره زمان انتصاب به عنوان رئيس شعبه بيمه دركرج گفت: در تاريخ 17/9/84 به عنوان رئيس شعبه كرج انتخاب شدم. قاضي مديرخراساني از وي سوال كرد اقدامات مجرمانه خود را از چه زماني شروع كرديد؟ متهم با صراحت گفت: 3-2 ماه پس از شروع كار در شعبه كرج، فعاليت در اين راستا را آغاز كرديم. متهم رديف اول در پايان با ابراز ندامت از اعمال خود گفت: من در طول رسيدگي به اين پرونده نهايت همكاري را با بازپرس كرده‌ام و درخواست تبديل قرار دارم. وكيل‌مدافع «م-ح» پس از ارائه دفاعيات خود نهايت تخفيف موكلش را از دادگاه خواستار شد. در ادامه، متهم رديف دوم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه من مبلغ اشاره شده توسط نماينده دادستان را نمي‌پذيرم و آن را بسيار عجيب و غريب مي‌دانم، گفت: ما تقاضاي كارشناسي كرديم ولي پس از مدتي هيچ دليل و مدرك متقني براي انجام كارشناسي‌ها ارائه نشد. چه خوب بود كه تصاوير چك‌ها زمينه گزارشات مي‌شد و من حتي امضاي مديران قبلي را زير چك‌هاي مطرح شده در اين پرونده مي‌بينم و اين نوع كارشناسي را قبول ندارم. وي در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه شما چه مبلغي را مي‌پذيريد، گفت: من حدود 5/1 ميليارد تومان را تصرف كردم، البته اينكه گفته شد در همان روز نخست كاري در شعبه كرج چك‌هايي را امضا كردم، بسيار عجيب است. اين درحالي است كه من در تاريخ
5/ 10/ 84 به بيمه شعبه كرج رفتم و اولين چك در تاريخ
5/ 11/ 84 امضا شد و اين اقدامات متاسفانه همه به دليل عدم نظارت بيمه ايران صورت مي‌گرفت. اين متهم ادامه داد: آقاي «ج- الف» وسيله‌‌اي براي وصول چك‌ها بود كه ما از وي استفاده مي‌كرديم. اين فرد تصميم‌گيرنده نبود و تصميم‌گيرنده اصلي من و آقاي «م-ح» بوديم و حتي آقاي «م-ح» در جريان اقدامات من در شعبه فاطمي نبود. وي با بيان اينكه اين اقدامات بدون برنامه‌ريزي صورت مي‌گرفت، گفت: اين اقدامات به دليل سوء‌مديريت انجام شد كه قاضي در واكنش به اين اظهارات متهم گفت: اگر اقدامات شما با برنامه‌ريزي صورت مي‌گرفت چه ميكرديد؟! البته اين سوء‌مديريت براي همه كاركنان بيمه بوده يعني همه آنها بايد خلاف كنند؟ متهم در پاسخ گفت: از كجا معلوم كه اين اتفاق نيفتاده باشد؟ قاضي در واكنش به اين گفته متهم گفت: شما اگر اطلاعاتي داريد بيان كنيد.