معاون درمان وزارت بهداشت گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت افزایش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات پزشکی در بخش دولتی است که اگر در شورایعالی بیمه این رشد تصویب نشود، شاهد افزایش زیرمیزی در برخی مراکز درمانی و حتی ورشکستگی برخی بیمارستانها خواهیم بود. حسن امامی رضوی اظهار داشت: پیشنهاد وزارت بهداشت درباره تعرفههای پزشکی امسال، همان طور که قبلاً اعلام کردیم، رشد متوسط 25 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای بخش دولتی است و بر تصویب این پیشنهاد در شورایعالی بیمه و دولت اصرار داریم. وی به فارس گفت: سال گذشته نیز پیشنهاد وزارت بهداشت افزایش 23درصدی تعرفه خدمات پزشکی در بخش دولتی بود که متأسفانه در شورایعالی بیمه و دولت افزایش 9 درصدی این تعرفهها تصویب شد، البته قرار بود مابهالتفاوت این نرخها از سوی دولت جبران شود که متأسفانه بموقع جبران نشد و بیمارستانهای دولتی تا آخر سال با مشکلات شدید مالی مواجه بودند. معاون درمان وزیر بهداشت افزود: امسال مساله فاز دوم هدفمندی یارانهها را هم پیشرو داریم و نرخ تورم رسمی کشور نیز 5/21 درصد است که قطعاً نرخ تورم در بخش سلامت از این هم بیشتر است بنابراین اگر نسبت به هزینههای بخش سلامت و رشد واقعی تعرفهها دقت نکنیم و تعرفهها را واقعی نبینیم، اتفاقی که میافتد این است که بیمارستانها با مشکلات بسیار جدیتری مواجه میشوند و به طرف ورشکستگی میروند. امامی رضوی هشدار داد: اگر این اتفاق بیفتد، بیش از همه مردم آسیب میبینند و با معضل مواجه میشوند و بویژه در بیمارستانها و مراکز درمانی مناطق محروم شاهد دریافت زیرمیزی از بیماران خواهیم بود و تأخیر در پرداخت کارانه پرسنل درمانی نیز منجر به نارضایتی و افت کیفیت خدمات آنها میشود. وی گفت: نگرانی ما این است که برخی بیمهها و سازمانهای دیگر با توجه به منابع مالی خود پیشنهادهای پایینتری را برای تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی به شورایعالی بیمه دادهاند و اگر این پیشنهادهای پایینتر تصویب شود، باعث میشود مردم واقعاً با مشکل مواجه شوند. معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: نتیجه چنین تصمیم نادرستی افزایش زیرمیزی و افزایش پرداخت از جیب مردم و در نهایت نارضایتی و افت کیفیت خدمات درمانی خواهد بود. وی در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی نیز گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت برای تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی نیز رشد 25 درصدی تعرفههاست چون مراکز خصوصی هم با افزایش هزینهها مواجه هستند.