دكتر زهرا طباخی: در کشور ما رسم است وقتی می‌خواهیم مدیری را ارزشیابی کنیم و به کیفیت اقدامات وی نمره دهیم به آمارها رجوع کنیم. البته این موضوع تنها رسم کشور ما نیست اما مشکلی که با آماردهی مخفی می‌ماند نکاتی است که در اعلانات رسمی جایی ندارند. مثلا وقتی می‌خواهیم به مدیریت سازمان غذا و دارو – نه فقط معاونت مربوط- نمره دهیم آمارهای مثبت زیادی وجود دارد که بلافاصله شعف مضاعفی در دل هر مدیر بالادستی ایجاد می‌کند. یعنی ما عادت کرده‌ایم به اقدامات صورت گرفته امتیاز بدهیم و مشکلات را به هزار و یک دلیل حذف کنیم. پس وقتی سوال می‌کنیم چرا قیمت دارو در 3 ماه گذشته چندین بار بالا رفته است به قول معروف جواب پرسش از طرف مدیران مربوط در کوچه پس کوچه‌های آمارهای بی‌ربط «پیچانده» می‌شود!
سال گذشته یکی از مدیران سازمان غذا و دارو در پاسخ به همین پرسش ساده اعلام کردند تنها 2 درصد از داروها گران شده‌اند و در مقابل بیش از 100 قلم دارو ارزان شده است! خوب مسلما ایشان مطمئن بودند که کسی به دنبال اثبات خلاف‌گویی ایشان نخواهد رفت، چرا که اصولا رسانه‌ها از کنار مسائل تخصصی به آرامی عبور می‌کنند. حق هم دارند! شما حوصله دارید با دریافت یک حقوق حداقلی با درگیری‌های قانونی و غیرحقوقی بی‌پایان کنار آمده و از وظیفه اصلی‌تان باز بمانید؟ خرج زن و بچه چه می‌شود وقتی با بایکوت خبری فلان اداره و بهمان مدیر بلندپایه روبه‌رو می‌شوید؟
بازمی‌گردیم به بحث اصلی؛ از اول سال جدید تا به حال حداقل 3 بار قیمت داروهای مختلف در دسته‌های 10 تا 40 عددی تغییراتی داشته است. قیمت حدود 10 قلم دارو که بدون مجوز به میزان 15-5 درصد افزایش قیمت داشت مجددا کاهش یافت اما با
100 قلم دارویی که با افزایش بهای کنترل نشده
40-10 درصد ناگهان بالا کشیدند چه کنیم؟
برای جلوگیری از بحث‌های بی‌مورد حول این قضیه قیمت تعدادی از داروهای پرمصرف با افزایش قیمت مشهود را بررسی می‌کنیم: توجه کنید لیست ارائه شده تنها به داروهای پرمصرف اشاره دارد و تعداد داروهای گران شده به 4 صفحه می‌رسد! متاسفانه به طور معمول در چنین مواقعی مسؤولان به کتمان موضوع می‌پردازند در حالی که جو روانی جامعه به سرعت پاسخ‌هایی برای توجیه موضوع می‌سازد. اگر تئوری توطئه را کلا مردود فرض کنیم اولین پاسخی که به طور «ناخودآگاه» مردم و کارمندان بهداشتی - درمانی برای گرانی‌ها دارند «مساله تحریم‌های بین‌المللی» است در حالی که وزارت بهداشت به خوبی مطلع است گرانی‌ها ناشی از سوءمدیریت است. چون نظارت دقیقی بر عملکرد کارخانجات داروسازی وجود ندارد سالانه چندین بار برخی داروها گران می‌شود و احیانا در بعضی موارد محدود، به علت آگاه شدن ناگهانی یک مدیر قیمت چند قلم از داروها به وضعیت قبلی بازمی‌گردد. دوگانگی مدیریتی در حوزه بهداشت و درمان بیداد می‌کند! به طور مثال روز گذشته در خبری عنوان شده بود وزیر محترم بهداشت واردات قرص‌های جوشان را ممنوع اعلام کرده‌اند به این دلیل که مشابه داخلی این فرآورده‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار است. مسلما این اقدامی قابل تحسین در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است اما سوال این است «چرا فقط قرص‌های جوشان؟!» آیا شامپو بچه ایرانی از کیفیت مناسبی برخوردار نیست که شامپو بچه شرکت آلمانی به تازگی مجوز توزیع محصول مشابه با قیمت 10 برابری را دریافت کرده است؟ آیا مسکن «آسیفن» کارآیی مشابه ضددرد «پانادول» را ندارد؟ کارخانجات متعدد داروسازی چند ملیتی در کشور جولان می‌دهند در حالی که اقلام پرمصرفی مثل قرص متفورمین خارجی (گلوکوفاژ) یا قطره‌های چشمی مثل «زالاتان و اف ام ال» بدون مشابه مناسب داخلی نایاب شده‌اند. با بیمار دیابتی که بدون داروی با کیفیت مناسب و کارآیی کافی مانده است چه کنیم؟ آیا باید مسائل پیچیده و مسخره مربوط به پرداخت نشدن ارز دولتی به شرکت‌های واردکننده را توضیح بدهیم؟! چه کسی مسؤولیت ضدیت این افراد با نظام یا بدبین شدن خانواده ایرانی به علت بروز مشکلات هر روزه ناشی از سوءمدیریت در وزارت بهداشت را خواهد پذیرفت؟ این معضلی نیست که مربوط به دوران دکتر دستجردی باشد بلکه سال‌های زیادی است وزارت بهداشت از بی‌قانونی و بدقانونی رنج می‌برد. ثبات در تصمیم‌گیری و عدم نظارت مکفی مشکلی است که به چشم کودک مراجعه‌کننده به داروخانه که قطره ضدنفخ‌اش نایاب شده است هم می‌آید چه برسد به مدیران بالادستی وزارت بهداشت! یک روز داروی معمولی و ساده‌‌ای مثل فروزماید (ادرارآور با خاصیت کاهش فشارخون) نایاب می‌شود و روز دیگر بازار کشور با انواع مکمل‌های غیرضرور با برند‌های مشکوک و رده پایین اروپایی و آمریکایی اشباع می‌شود! یک سوپرمارکت بزرگ آمریکایی سال‌هاست به ایران آسپرین آمریکایی صادر می‌کند در حالی که محصول مورد نظر از کیفیتی حداقلی برخوردار است و اصلا قابلیت رقابت با برند داخلی را ندارد! یکی از کارخانجات مشهور داروسازی 3 ماه است توزیع انواع سرم‌های تزریقی را متوقف کرده است! آیا عدم توزیع محصول تولید داخل که مواد اولیه آن قند و نمک و آب مقطر است نیز مربوط به تحریم و ارز دولتی است؟! ادعای پیشرفت داشتن و صحبت از قطب پزشکی خاورمیانه شدن با چنین مدیریت غیرقابل قبولی به لطیفه بیشتر شبیه است.
راهکار ما این است؛ به جای وارد کردن داروهای مشابه محصولات داخلی از قبرس و بوسنی به تقویت کارخانجات داخلی بپردازیم. گران شدن قیمت داروهای وطنی امری حتمی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است چرا که مهم‌ترین دلیل ایجاد رقابت، بهره‌مندی اقتصادی از مزایای مالی تولید دارو و سایر فرآورده‌های بهداشتی است. مسلما کسی کارخانه داروسازی را صرفا برای رضای خدا و حل شدن مشکلات مردم یا احیانا بالا رفتن آمارهای وزارت بهداشت تاسیس نمی‌کند!
اگر مشکلاتی در مسیر تهیه مواد اولیه، خرید داروهای تحریمی یا محصولات و فرآورده‌های بهداشتی وجود دارد مدیر مربوط باید وظیفه خود را بداند و مردم را در جریان امور قرار داده و ضمن تلاش مضاعف برای حل موضوع به شایعات و جنگ روانی ستون پنجم دشمن در جامعه پایان دهد. لازم است گفته شود مصاحبه با یک سایت یا خبرگزاری کفایت نمی‌کند، چرا که رسانه‌های اینترنتی از قدرت تاثیرگذاری کافی در جامعه ایرانی برخوردار نیستند و برای همگانی شدن حل یک معضل حضور در صدا و سیما ضروری است.
قیمت یک بسته متفورمین یکی از کارخانجات خارجی در بازار ناصرخسرو از 5 هزار تومان به 90 هزار تومان رسیده است، چرا که واردات این دارو به علت واریز نشدن ارز دولتی متوقف شده است. مدیر باید دلسوز مردم باشد بویژه مسؤولی که با بیماران و خانواده‌های دردمند آنها به صورت غیرمستقیم سر و کار دارد. شرکت‌های توزیع دارو در چند سال اخیر با رشدی قارچ‌گونه و بی‌رویه مواجه شده‌اند. بزرگ شدن مجموعه مدیریتی نیازمند افزایش ناظران و ایجاد شبکه سراسری برای نظارت و کنترل است. گریزی نیست جز کاهش تعداد بنگاه‌های توزیع و سپردن وظیفه خطیر پخش دارو و فرآورده‌های دارویی به شرکت‌های قوی و بزرگ با مدیریتی یکپارچه تا بدین وسیله نظارت را افزایش داده و در مواقع ضرور امکان کنترل بازار و بنگاه‌های بهداشتی – درمانی توسط مدیر سیستم مقدور باشد. در پایان عرض می‌شود که زندگی با قانون بد بهتر از زیستن در شرایط حکمفرمایی بی‌قانونی است. نمی‌توان از مردم انتظار داشت یک دفترچه تلفن همراه خود داشته باشند تا برای هر بار بروز بی‌قانونی و خلاف‌های سنگین ناشی از عدم نظارت دقیق بنده بر مجموعه مدیریتی‌ام اقدام به شکایت کرده و خود نیز پیگیر باشند! اگر یک روز کامل را با مردم عادی زندگی کنیم متوجه خواهیم شد به طور متوسط هر روز باید با 10 شماره رسیدگی به تخلفات تماس گرفته شود و سرانجام نیز مشخص نیست مشکل بروز کرده حل خواهد شد یا خیر!