رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار درباره مدل جدید دستمزد با عنوان «طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان» گفت: تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش امنیت شغلی نیروی کار از جمله اهداف این طرح است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مدل جدید دستمزد با عنوان «طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان» گفت: بزرگ‌سازی حجم اقتصاد ملی، تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیای سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال پایدار از جمله اهداف مدنظر در این طرح است. وی ادامه داد: سیاست‌هایی که در این طرح مدنظر قرار گرفته است شامل تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و حمایت از تولید و افزایش انگیزه در امر سرمایه‌گذاری در تولید است. رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار ادامه داد: در عارضه‌یابی امنیت شغلی نیروی کار در این طرح تغییر وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، 3ماهه و بعضاً یک‌ساله، کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار، سهم ناچیز بهره‌وری عوامل تولید (TFP) در رشد اقتصادی (کمتر از 13%) و کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار مدنظر قرار گرفته است. توفیقی با بیان اینکه در این نوع طرح اصل سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌سازی مهم و پیشنهاد «برد- برد» لحاظ شده است، گفت: این اختیار برای کارفرما به ازای تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما و برای کارگر تبدیل قرارداد کار موقت به دائم لحاظ شده است. طرح برد- برد به منظور صیانت، حمایت و توانمندسازی پوشش کامل بیمه بیکاری، آموزش مهارت‌های روزآمد و اشتغال مجدد نیروی کار فسخ قرارداد شده طراحی شده است. رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار در بیان فرآیند اجرای این طرح گفت: این طرح باید در راستای اصلاح تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 قانون کار و اصلاح ماده 27 قانون کار و حذف تبصره‌های 1و2 و اصلاح تبصره ماده 165 قانون کار با داشتن پیش‌شرط اقتصادی که شامل اصلاح ساختار اقتصادی کشور است، انجام شود. وی تاکید کرد: در راستای اصلاح تبصره‌های 1و 2 ماده 7قانون کار انعقاد قراردادهای موقت فقط در موارد خاصی که به تصویب وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد، مجاز است. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: بحثی نیز در مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار درباره غرامت فسخ قرارداد مطرح شده که نیازمند تعریف روشن است و بسته به ماهیت شغل و تخصص افراد باید تعریف شود. وی پرداخت غرامت فسخ قرارداد به همه کارگران در همه رده‌ها به میزان 45 روز در سال را دارای اشکال و نیازمند اصلاح برشمرد و افزود: به صورت کلی، برای جلوگیری از ادامه قراردادهای سفید امضا مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار مورد تایید است.