
گروه اقتصادی: معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه مهلت 15 روزه بانکداران برای اعلام اسامی شرکتهای زیرمجموعه آنها تا پایان هفته جاری به اتمام میرسد، گفت: در پایان اسفند سال 92 کل مبالغی که بانکها خرج شرکتداری، بنگاهداری، خرج مشارکتها و سرمایهگذاری کردند26 هزار میلیارد تومان است. حمید تهرانفر شب گذشته در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما هدف اصلی بانک مرکزی از نظارت بر بانکها را حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور دانست و گفت: بانکهای ما در مجموع تلاشهای زیادی کردند و کارهای مناسبی انجام دادند و اکنون بیشتر از توان بانکی خود تسهیلات پرداخت کردهاند. معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط رکود، تقاضا برای نقدینگی زیاد میشود و بانکها سعی کردند بنگاههای اقتصادی را تأمین مالی کنند، درباره جمعآوری نقدینگی سرگردان توسط بانکها اظهار داشت: این موضوع به نرخ سود بانکی بستگی دارد و اکنون هم منابع خوبی در نظام بانکی جذب شده است. وی افزود: تحریمهای ناجوانمردانه علیه کشور ما تولیدکنندگان را با محدودیتهایی مواجه کرد، در کنار آن برخیها هم سوءاستفاده کردند و منابع را به بانکها برگشت ندادند که البته برخیها واقعا با مشکل مواجه شدند. معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه اسامی بدهکاران بانکی به مراجع ذیربط اعلام شده است، درباره اینکه برخی بانکها ابتدا سود را از وام میگیرند و سپس اصل را، گفت: در برخی موارد اینگونه بوده و ارائه تسهیلات به روش پلکانی است. وی درباره بنگاهداری بانکها عنوان کرد: طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانکها تسهیلات خود را در چند کانال مشخص اعطا میکند که مشارکت مدنی و حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم از جمله این کانالهاست. طبق قانون بانکداری بدون ربا بانکها از طریق سرمایهگذاری مستقیم میتوانند شرکت تاسیس و تا 40 درصد سرمایه، سرمایهگذاری کنند. تهرانفر حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور را هدف اصلی بانک مرکزی از نظارت بر بانکها بیان و اضافه کرد: نگاه ما این است که خیال سپردهگذاران آسوده باشد که خطری سرمایههای آنها را تهدید نمیکند و بانک مرکزی نظارت کافی را دارد و در واقع بانکها باید خودکنترل باشند. این مقام مسؤول در بانک مرکزی با اعلام اینکه در پایان اسفند سال 92 کل مبالغی که بانکها خرج شرکتداری، بنگاهداری، خرج مشارکتها و سرمایهگذاری کردند، 266 هزار میلیارد ریال است، افزود: از این رقم 91 هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت، بانکها دریافت کردند. معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از تخلفات بانکی نمیگذریم، گفت: به آنها مهلت 15 روزه دادیم تا شرکتهایی را که دارند، اعلام کنند و پایان این هفته، مهلت آنان به پایان میرسد. تهرانفر با بیان اینکه نباید بانکها را ناکارآمد نشان داد، گفت: یکی از تبعات بدگویی درباره نظام بانکی و ناکارآمد جلوه دادن آن، این است که مردم نمیآیند سپردههای قرضالحسنه بگذارند و امسال این سپردهها 7 درصد کاهش داشت. وی با بیان اینکه 30 هزار میلیارد تومان منابع قرضالحسنه داشتیم که تا پایان تیر امسال 26 هزار و 200 میلیارد تومان آن تسهیلات داده شد، در این باره که چرا پرداخت وام تسهیلات ازدواج به سپردههای قرضالحسنه منوط شده است؟ گفت: این موضوع بر اساس قانون است. همچنین قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه درباره کارکردهای بانکی گفت: انتظارات زیادی از نظام بانکی وجود دارد، اکنون مشکلاتی در کارکرد نظام بانکی داریم؛ از یک طرف حجم نقدینگی بالا در جامعه وجود دارد که به تورم دامن میزند و از طرف دیگر بر اساس گزارشات 3 ماهه مرکز پژوهشهای مجلس، مهمترین مشکل فعالان اقتصادی نبود دسترسی به نقدینگی است. وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای اقتصادی برای گسترش فضای کسب و کار خود به نقدینگی نیاز دارند و نبود دسترسی به نقدینگی یکی از مشکلات عمده آنهاست، افزود: برخی بانکها خود بنگاهداری میکنند و مشکل ما این است که کانالهای تامین مالی در کشور ما متنوع نیست. قادری ادامه داد: تولیدکننده ناچار است از طریق بانکها نیازهای نقدینگی خود را برطرف کند و جذب سرمایه از طریق بازار سرمایه هم با مشکلاتی مواجه است. نیاز داریم کارکردهای بانکی و قوانین پولی و بانکی بازنگری و به روز شود. قادری در پاسخ به این پرسش که مجلس در مقابله با بدهکاران بانکی چه کار میکند؟ افزود: حدود 87 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی داریم و آقای طیبنیا، وزیر اقتصاد هم عددهایی را اعلام کرد که حدود 70 هزار میلیارد تومان دیگر به این معوقات اضافه شد، یعنی بیش از 150 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم. نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از این معوقات ناشی از تعارفات بانکی و برخی هم ناشی از رکود و تحریمها و عوامل غیرقابل کنترل بود که نتوانستند به موقع اقساط را پرداخت کنند. برخی هم از فضای موجود سوءاستفاده میکنند و حتما باید مطالبات معوق از دانهدرشتها وصول شود تا مشکلات بانکها و نیاز نقدینگی بنگاههای اقتصادی برطرف شود. وی با بیان اینکه اکثر بانکها سقف سود تسهیلات را رعایت نمیکنند و برخی بانکها تا 35 درصد سود میگیرند، درباره جریمههای دیرکرد اقساط تسهیلات افزود: اینجا حق با سیستم بانکی است که اگر کسی اقساط را پرداخت نکرد باید جریمه شود زیرا منابع بانک متعلق به خودش نیست و متعلق به مردم است.