مشکلات متعدد در حوزه صنعت و تولید کشور موجب رکود و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و کارخانجات شده است تا قطب‌های صنعت ایران سقوط کنند و بسیاری از استان‌ها شاهد رکود و تعطیلی در بخش تولید باشند، موضوعی که موجب عقیم شدن فرصت‌های اشتغالزایی در بحبوحه بحران بیکاری در کشور شده است. به گزارش خبرنگار مهر، حوزه صنعت و تولید کشور به عنوان رکن اقتصاد ملی طی سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بوده، چالش‌هایی که هر کدام منجر به خسارات جدی به پیکره این بخش شده است. این در حالی است که مطابق آخرین گزارش مرکز آمار ایران بین 68 تا نزدیک به 90 درصد اشتغالزایی در استان‌های مختلف کشور از طریق بنگاه‌های بخش خصوصی ایجاد شده است و همین امر اهمیت توجه به این حوزه را برای حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری دوچندان می‌کند. طی سال‌های گذشته مشکلات متعدد از نوسان نرخ ارز گرفته تا تورم و سودهای بالای بانکی در کنار اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها بخش صنعت و تولید کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد، مشکلاتی که منجر به از دست رفتن بخشی از اشتغال و تولید این بخش مهم اقتصادی شد.
قعرنشینی صنعت کردستان
در استان کردستان به‌رغم قابلیت‌های متعدد در حوزه صنعت و معدن از جمله وجود 18 نوع ماده معدنی و حجم ذخیره‌سازی قطعی 550 هزار میلیون تنی همچنان راه زیادی تا شکوفایی این بخش وجود دارد به طوری که به گفته معاون برنامه‌ریزی استاندار کردستان در حال حاضر در بخش معدن و مواد معدنی فرآوری در این استان انجام نمی‌شود در حالی که کردستان دارای 341 معدن فعال بوده و 5/3 درصد از سهم کشور را در این بخش به خود اختصاص داده است. در این استان وضعیت در بخش صنعت نیز تعریف چندانی ندارد تا از 970 واحد تولیدی دارای پروانه در شهرک‌های صنعتی استان 270 واحد غیرفعال باشد و مطابق آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت واحدهای صنعتی و آمار شاغلان این بخش، کردستان در کنار استان‌هایی همچون ایلام و چهارمحال و بختیاری در آخر این جدول قرار بگیرد.
عمق مشکلات بخش صنعت کردستان آنجا مشخص می‌شود که این استان به لحاظ شمار کارگاه‌های صنعتی نیز در آخرین رتبه کشوری قرار گرفته و تنها 51 صدم درصد از کل کارگاه‌های صنعتی کشور را در اختیار دارد تا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اعلام کند هم‌اکنون 70 درصد صنایع این استان تعطیل و نیمه تعطیل است.
استانی با 1600 واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل
وضعیت در دیگر استان غربی ایران نیز دست‌کمی از کردستان ندارد به نحوی که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد اعلام کرد در استان لرستان حدود هزار و 600 واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل وجود دارد که 80 درصد آنها خارج از ظرفیت اقتصادی خود مشغول به کار هستند تا درد برخی واحدهای صنعتی تعطیل لرستان مثل مجتمع بزرگ کشت و صنعت، چرم و پوست و پارسیلون سال‌ها روی دل صنعت این استان سنگینی کند. این در حالی است که آسیب‌شناسی صورت گرفته در لرستان نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد این واحدها در فاصله زمانی سال‌های 84 تا 92 دچار مشکل شده‌اند تا به گفته قدرت‌الله ولدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نزدیک به 535 واحد صنعتی استان برای چرخیدن چرخ تولیدشان نیازمند سرمایه در گردش باشند. وضعیت رکود در واحدهای صنعتی موجود لرستان در حالی است که به گفته مسؤولان 115 طرح نیمه‌تمام صنعتی نیز در این استان معطل تسهیلات مانده است تا بلاتکلیفی برخی صنایع مانند فولاد و ذوب‌آهن ازنا با گذشت 12 سال از کلنگ‌زنی و فاز چهارم کارخانه سیمان دورود تنها مشتی از نمونه خروارها مشکلات در این بخش باشد.
47 درصد صنعت آذربایجان غربی در خواب است
به شمال غربی ایران می‌رویم، جایی که صنعت آذربایجان غربی به سختی نفس می‌کشد تا این استان نیز به عنوان یکی از 12 استان زاگرس‌نشین با عدم توازن و توسعه یافتگی تاریخی در این بخش مواجه باشد به‌طوری که مطابق اظهارنظر مسؤولان نزدیک به 47 درصد از بخش صنعت و کارخانجات تولیدی این استان در خواب رکود و تعطیلی به سر می‌برد. براساس اعلام رسمی متولیان حوزه صنعت آذربایجان غربی از 2 هزار و 800 واحد تولیدی این استان هزار و 245 واحد تعطیل و یا راکد است که منجر به بیکاری بیش از 18 هزار نفر در این استان شده است، آن هم در استانی که بیش از 118 هزار تحصیلکرده جویای کار دارد تا رکود صنعت درد بیکاری را در آذربایجان غربی تشدید کند.
آسمان ابری صنعت در حاشیه دریای خزر
آسمان صنعت در حاشیه‌های دریای خزر نیز ابری و بارانی است تا نساجی قائمشهر و کارخانه ذغال سنگ البرز که روزی نماد صنعتی بودن مازندران به شمار می‌رفت به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب بر درشان قفل خورده و از گردونه تولید خارج شدند تا با گذشت یک سال از فعالیت دولت یازدهم این پرسش مطرح شود که آیا کلید دولت تدبیر و امید برای بازگشایی قفل‌های صنعت مازندران کارگشا خواهد بود یا صنایع فعال استان نیز به سرنوشت کارخانه‌های خزرخز، نساجی و ذغال سنگ دچار خواهند شد؟
صنعت یزد و سریال تکراری رکود
مشکلات صنعت یزد نیز فریاد فعالان این حوزه را بلند کرده است به طوری‌که نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس می‌گوید: در حوزه صنعت و معدن این استان هیچ اتفاق تازه‌ای جز رکود نیفتاده و واحدهای صنعتی استان یزد همچنان مانند گذشته با کمبود نقدینگی و نبود سرمایه در گردش مواجه هستند و حتی نامه‌ای که از سوی نمایندگان استان یزد به رئیس‌جمهور برای کمک به صنایع استان یزد از محل صندوق توسعه ملی نوشته شده نیز به جایی نرسیده است. جوکار ادامه می‌دهد به نظر می‌رسد بانک‌ها حرف دولت را نمی‌خوانند و به‌رغم تاکیدات بسیاری برای رسیدگی به مشکلات صنایع از طریق ارائه تسهیلات، بانک‌ها به واحدهای بزرگ و بی‌مشکل بیشتر رغبت نشان می‌دهند تا واحدهای کوچک و متوسط و این امر سبب شده واحدهای کوچک و متوسط صنعتی بسیاری در استان یزد دچار مشکل باشند ضمن اینکه در حوزه معدن نیز خام‌فروشی‌ها و صدور مجوزهای بی‌شمار برای بهره‌برداری همچنان مانند قبل ادامه دارد و تغییری در این زمینه حاصل نشده است.
صنعت کفش قم با مشکلات جفت شد
صنعت کفش استان قم نیز به عنوان مشتی از خروارها مشکلات صنعتی این استان با چالش‌های مختلف جفت شده تا با وجود عدم توجه مسؤولان به تولیدکنندگان این صنعت طی چند سال اخیر و به‌خصوص در سال جاری بازار راکدی را تجربه می‌کند، بازاری که موجب شده برخی تولیدکنندگان نه تنها تولیدات را کاهش دهند بلکه برخی از آنان با فروش دستگاه‌ها و تجهیزات راه خروج از تولید را انتخاب کنند. اختصاص تسهیلات با نرخ سود پایین و مدت بازپرداخت بالا برای واحدهای صنعتی، رفع مشکلات ارائه وثیقه‌های واحدهای صنعتی، تعیین تکلیف بدهی‌های واحدهای تولیدی، اعمال قوانین گمرکی مناسب برای تسهیل در ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه، اعمال قیمت‌های ترجیهی حامل‌های انرژی برای واحدهای صنعتی و افزایش سهمیه‌های سوخت، تسهیل در شرایط تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی و فلزی در بورس، اعمال شرایط بانکی خاص برای پرداخت تسهیلات به واحدهای مشکل‌دار، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، ایجاد ثبات در بازار ارز، تامین زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، بازنگری در قوانین مرتبط با فضای کسب و کار، حمایت‌های مورد نیاز در حوزه بیمه و مالیات، پرداخت سهم تولید از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم و... از جمله راهکارهایی است که صنعتگران در راستای رفع مشکلات واحدهای صنعتی مطرح کرده‌اند که امید می‌رود در بسته‌های حمایتی دولت این موارد مورد توجه قرار گیرد.