گروه بین‌الملل: محکومیت حسنی مبارک به حبس ابد نتوانست بسیاری از مردم مصر را خشنود کند. روز گذشته جمعیت میلیونی مصر به دعوت نیروهای سیاسی و احزاب این کشور و در اعتراض به تبرئه مقامات سابق این کشور در میدان التحریر قاهره که به نماد انقلاب مصر تبدیل شده است، تظاهرات میلیونی تحت عنوان عدالت برگزار کردند. تظاهرکنندگان این حکم را کافی نمی‌دانند و خواهان اعدام رئيس‌جمهوری پیشین ۸۴ ساله مصر هستند. آنان از شورای نظامی حاکم بر مصر نیز انتقاد می‌کنند و خواهان تحقق کامل هدف‌های انقلاب مصر هستند. خشم تظاهرکنندگان بیش از هر چیز از تبرئه 6 کارمند بلندپایه امنیتی رژیم مبارک در دادگاه است. به گزارش رسانه‌های خبری، بیش از ۱۰ حزب و گروه سیاسی در مصر با رد حکم صادر شده براي حسنی مبارک و اطرافیانش با دادن فراخوان از مردم مصر خواستند روز سه‌شنبه بار دیگر برای اعلام مخالفت خود با احکام صادر شده در میدان التحریر قاهره تجمع كنند. این گروه‌های سیاسی در این تجمع خود 4 خواسته مطرح کردند که عبارتند از تشکیل دادگاه انقلاب برای محاکمه فوری شخصیت‌های رژیم گذشته از جمله احمد شفیق، برکناری عبدالمجید محمود دادستان کل مصر که ادله برائت را ارائه داده است، اجرای قانون عزل سیاسی درباره احمد شفیق و متوقف کردن برگزاری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری تا زمان اجرای این خواسته‌ها. نکته جالب توجه در میدان التحریر آن است که اگرچه در ماه‌های اخیر نیروهای انقلابی مصر به نوعی پراکنده شده و هر یک سرگرم برنامه‌های سیاسی خود بودند اما در چنین روز تاریخی برای ملت مصر، همه کسانی که پیش از این خود را نامزد ریاست‌جمهوری کرده و بیشتر آنها از صحنه خارج شده بودند در این میدان گرد آمدند و با کنار گذاشتن اختلاف‌ها به موضوع اصلی کشور یعنی «سرقت انقلاب مصر از سوی بقایای رژیم مبارک» پرداختند. به گزارش النیل، 3 نامزد بازنده انتخابات ریاست‌جمهوری، حمدین صباحی، عبدالمنعم ابوالفتوح و خالد علی و نیز محمد مرسی، عضو اخوان‌المسلمین و نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات با حضور در این تظاهرات میلیونی بر ادامه دادن اعتراضات خود تا تحقق خواسته‌های انقلابیون تاکید کردند. به نظر می‌رسد لزوم وحدت صفوف از یک شعار در میدان التحریر فراتر رفته و به میز مذاکرات بین رجال سیاسی رسیده است. پایگاه خبری النشره به نقل از حمدین صباحی، نامزد دور نخست انتخابات گزارش داد وی با محمد مرسی و عبدالمنعم ابوالفتوح یکی از نامزدهای دور نخست انتخابات گفت‌وگو کرده است. وی افزود: در گفت‌وگو با مرسی و ابوالفتوح توافق کردیم در محاکمه حسنی مبارک و همدستان وی بازنگری و قانون انزوای سیاسی نیز به طور کامل اجرایی شود. حمدین صباحی در ادامه گفت: علاوه بر این در گفت‌وگوهای خود با مرسی و ابوالفتوح درباره تشکیل شورای ریاست‌جمهوری غیرنظامی توافق کردیم اما محمد مرسی موافقت یا مخالفت کامل خود را هنوز اعلام نکرده و قرار است وی پس از بررسی‌های لازم تصمیم نهایی خود را بیان کند. حكم دادگاه علیه حسنی مبارك در حالی صادر شد كه این كشور شاهد رقابت‌های داغ انتخاباتی برای انتخاب جانشین مبارك است؛ انتخاباتی كه روزهای 27 و 28 خرداد برگزار خواهد شد كه در یك سر رقابت محمد مرسی، نامزد اسلامگرا قرار دارد و در سر دیگر آن احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر دوران مبارك است. بر این اساس به نظر می‌رسد صدور احكام صادره از سوی دادگاه علیه مبارك و همراهانش فضای انتخابات مصر را نیز داغ‌تر كرده و بیش از پیش به آن شكل دوقطبی داده است. بر این اساس اگر دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری مصر رقابت چهره‌ها با یكدیگر بود به نظر می‌رسد رقابت دور دوم نه رقابت چهره‌ها بلكه رقابت 2 قطب اصلی سیاسی در این كشور باشد؛ محافظه‌كاران نزدیك به نظام پیشین از یك سو و حامیان انقلاب از سوی دیگر. محمد مرسی در سخنانی متعهد شد در صورتی كه در دور دوم انتخابات پیروز شود، مبارك و دیگر چهره‌های نظام پیشین مصر را دوباره محاکمه خواهد کرد. تحلیلگران سیاسی با اشاره به نتایج دادگاه مبارک عنوان می‌کنند هنوز دعوای میان مشروعیت انقلاب و مشروعیت قوانین جاری بازمانده از دوره قبل پابرجاست. آنها معتقدند حکم حبس ابد برای مبارک به این دلیل است که در شرایط حاضر در مصر فقط رأس نظام عوض شده و نه خود نظام و قوانين آن. حسني مبارك بر اساس قوانين دوره خود محاكمه شد و نه بر پايه قوانين انقلاب. در طول انقلاب مصر حدود 850نفر كشته شدند، هيچكس تاكنون به جرم كشتن اين عده محكوم نشده بود. محكوميت مبارك و وزير كشورش هم شايد اين امكان را به آنها مي‌دهد كه در زندان بمانند و امنيت داشته باشند. وزیر کشور دوره مبارک به سبب صادر کردن دستور حمله به مردم به حبس ابد محکوم شده و فرماندهان پلیس تبرئه شده‌اند. آیا این امر به کسانی در پلیس و دستگاه امنیت مصر اطمینان خاطر نمی‌دهد که در هرگونه سرکوب احتمالی دیگر گناهکار قلمداد نمی‌شوند و بخش سیاسی و نه امنیتی باید پاسخگو باشد؟