گروه اجتماعی: آخرین روزهای خرداد در حالی سپری می‌شود که چهارمین‌ماه سال در پیش است اما هنوز تعرفه‌های درمان سال 91 تعیین و اجرایی نشده است. با این وجود وزارت بهداشت اعلام می‌کند کار کارشناسی خود را انجام داده و پیشنهاد خود را به شورایعالی بیمه خدمات درمانی اعلام کرده و از این جای مسیر اعلام تعرفه‌ها به عهده وزارت کار و رفاه اجتماعی و تایید دولت است، از این رو شورایعالی بیمه را می‌توان محل چانه‌زنی بر سر میزان افزایش تعرفه‌ها دانست اما پیشنهاد وزارت بهداشت افزایش تا 25 درصدی و پیشنهاد سازمان نظام پزشکی افزایش 30 درصدی تعرفه‌هاست تا بتوان تعرفه‌ها را واقعی دانست. با این وجود علیرضا زالی، قائم‌مقام رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی می‌گوید: شورایعالی بیمه در سال ۸۵ شجاعانه نرخ واقعی خدمات پزشکی را اعلام کرد اما هیات‌دولت بلافاصله آن را وتو کرد، نتیجه این نابسامانی‌ها این است که سال گذشته ۱۲۰ آزمایشگاه طبی تعطیل شد. به گفته وی، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و بیمه‌ها از نظر میزان خدمات تعرفه‌های پزشکی به اجماع نسبی رسیده‌اند و درباره 90 درصد تعرفه‌ها توافق دارند اما مشکل اینجاست که در شورایعالی بیمه فضای حاکم فضای کارشناسی نیست بلکه بضاعت مالی بیمه‌ها تعیین‌کننده است.
يك‌بار براي هميشه مشكل بودجه را حل كنيد
وی ادامه داد: فارغ از اینکه شورایعالی بیمه سلامت یا شورایعالی بیمه خدمات درمانی چه زمانی تشکیل می‌شود، مهم خروجی این شوراست که باید تعرفه‌هایی در حد نرخ واقعی و پیشنهادی وزارت بهداشت و نظام پزشکی را مصوب کنند و بتوانند هیات‌دولت را مجاب کنند مابه‌التفاوت تعرفه‌های مصوب با نرخ واقعی را پرداخت کند. زالی گفت: درباره قیمت تمام‌شده خدمات ما با 6400 خدمت پزشکی مواجه هستیم که برای تک‌تک آنها نمی‌توان قیمت تمام‌شده تعیین کرد بلکه برای خدماتی که متواتر هستند و بیشتر کاربردی هستند مانند هتلینگ، خدمات بستری و برخی خدمات سرپایی این کار انجام شده است. زالی ادامه داد: وزارت بهداشت اکنون نقشه تحول نظام سلامت را تدوین کرده و تکالیف قانون برنامه پنجم را هم در قالب 900 پروژه تعریف کرده اما اجرای این پروژه‌ها پول می‌خواهد و اگر می‌خواهیم سلامت مردم را تامین کنیم و شیرینی سلامت را به کام مردم بچشانیم باید یک‌بار در طول تاریخ مشکل منابع مالی حوزه سلامت را حل کنیم.
در چرخه معيوب دور خودمان مي‌چرخيم
امامی‌رضوی، معاون وزیر بهداشت هم در این‌باره می‌گوید: این چالش هر سال وجود دارد، هر سال که به زمان تعیین تعرفه می‌رسیم این بحث‌ها تکرار می‌شود، دولت و معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری که تعیین‌کننده هستند، به جیبشان نگاه می‌کنند و در نهایت به افزایش زیر 10 درصدی تعرفه‌ها فکر می‌کنند به همین علت عملا ما به بن‌بست می‌رسیم و در یک چرخه معیوب دور خودمان می‌چرخیم. وی ادامه داد: مهم‌ترین تبعات تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی این است که گر‌چه بیمه‌ها یک درصدی بین 10 تا 15 درصد به اسناد پزشکی قبل از اعلام تعرفه اضافه می‌کنند اما دریافت‌های نقدی که شامل فرانشیز 10 درصد خدمات بستری و 30 درصد خدمات سرپایی می‌شود دیگر مشمول این افزایش نشده و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از این بخش ضررشان جبران نمی‌شود. معاون وزیر بهداشت درباره اینکه آیا امسال تعرفه‌های خدمات پزشکی قرار است در شورایعالی بیمه سلامت مشخص شود و منتظر تشکیل این سازمان مطابق قانون برنامه توسعه هستید یا همان شورایعالی بیمه خدمات درمانی سابق این کار را انجام می‌دهد، گفت: سال گذشته هم که سال اول قانون برنامه پنجم بود شورایعالی بیمه خدمات‌درمانی، کار کارشناسی تعرفه‌های پزشکی را نهایی کرد و به دولت فرستاد، وظیفه اصلی به عهده دولت و هیات وزیران است. وی ادامه داد: به هر حال ما منتظر تشکیل جلسه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم اما مهم‌تر از تشکیل جلسه میزان افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی و واقعی دیدن تعرفه است، سال گذشته هم پیشنهاد وزارت بهداشت افزایش 23 درصدی تعرفه‌های بخش دولتی بود که در عمل دولت با 9 درصد افزایش موافقت کرد. وی گفت: معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تعهد کرد مابه‌التفاوت این رشد تعرفه‌ها را به بیمارستان‌های دولتی بپردازد اما عملا پرداخت نکرد و موجب انباشت بدهی این مراکز شد.