بي‌ثبات‌سازي يک واژه قديمي است ولي نبايد تعجب کرد اگربه عنوان جديدترين راهبرد عليه ايران اسلامي در دستور کار دشمن قرار گرفته باشد. از حيث راهبردي آرامش و ثبات در 3 حوزه مقوم امنيت ملي ايران تا انتخابات رياست‌جمهوري آينده خواهد بود:
1-
ثبات در حوزه نهادهاي اجتماعي
2-
ثبات در حوزه جريان‌هاي سياسي
3-
ثبات در حوزه مناسبات راهبردي با دنياي خارج.
ظرف 9 ماه آينده يک برنامه‌ريزي عملياتي براي ايجاد بي‌ثباتي در هريک از اين حوزه‌ها که مقدور باشد، اصلي‌ترين برنامه‌ريزي دشمن خواهد بود. اجازه بدهيد ابتدا مفهوم بي‌ثباتي را تعريف کنيم. بي‌ثباتي در ابعاد پيشرفته که اکنون طرف غربي در پي آن است به اين معناست که فرآيندهاي روتين جاي خود را به فرآيندهاي اضطراري دهد و اين احساس به طور فراگير به وجود آيد که سيستم‌هاي فعلي کارآمدي لازم را براي حل مشکلات به وجود آمده ندارند و بنابراين هم بايد سيستم‌ها را از نو با سيستم‌هايي جديد جايگزين کرد و هم فرآيندها را. به لحاظ اجتماعي مهم‌ترين عامل بي‌ثبات‌سازي، سرمايه‌گذاري روي ايجاد شکاف‌هاي جديد يا فعال کردن شکاف‌هاي موجود است. بويژه احساس دشمن اکنون اين است که شکاف‌هاي اجتماعي ناشي از پديده‌هاي اقتصادي اکنون ظرفيت بيشتري براي سرمايه‌گذاري دارد. به شکاف ميان طبقات اجتماعي، شکاف ميان خرده‌فرهنگ‌هاي مذهبي، شکاف ميان گروه‌هاي صنفي و انواع ديگري از شکاف، اکنون به عنوان کانون‌هاي سرمايه‌گذاري براي ايجاد بي‌ثباتي نگريسته مي‌شود. فعال شدن شکاف‌ها زماني تبديل به بي‌ثباتي خواهد شد که طرفين شکاف که قاعدتا در شرايط عادي به الگويي براي همزيستي رسيده‌اند، وارد حالت مخاصمه و درگيري با يکديگر شوند. اکنون واضح است که چنين برنامه‌اي وجود دارد. جريان فتنه که تا زماني پيش از اين احساس انفعال مي‌کرد، اکنون با مشارکت در محور «فتنه-ضدانقلاب- بيگانه» کاملا به اين جمع‌بندي رسيده است که بايد فضاي اجتماعي را به نحوي دگرگون کند که نظام در آن هر روز خود را با مساله‌‌اي جديد مواجه ببيند. در حوزه جريان‌هاي سياسي بي‌ثباتي به
2 شکل رخ مي‌دهد؛ نخست اينکه جريان‌هاي سياسي در درگيري با يکديگر در صحنه‌هاي گوناگون-از جمله انتخابات- پايبندي به حفظ اصل نظام سياسي را از دستور کار خود خارج کنند و هدف‌‌شان را صرف‌نظر از اينکه چه تاثيري بر وضعيت کل سيستم خواهد داشت، پي بگيرند. حزب مشارکت زماني در مانيفست تاملات راهبردي خود نوشت، هرگونه بحران در روابط خارجي نظام را فرصتي براي خود مي‌داند چرا که خواهد توانست با استفاده از اين فرصت، از نظام باج‌گيري کند. اين نمونه از فعاليت سياسي درون سيستم اما بدون هرگونه تعلق سيستمي است. در جريان فتنه 88 هم بسياري از نقش‌آفرينان فتنه تا آخرين لحظه تصور مي‌کردند در حال مبارزه انتخاباتي هستند ولي در واقع در حال صدمه زدن به ثبات و امنيت نظام بودند. شکل دوم بي‌ثباتي در حوزه فعاليت جريان‌هاي سياسي، چيزي است که مي‌توان آن را تکثر کنترل نشده خواند. بويژه درون جريان اصولگرا، احساس تکليف دسته‌جمعي و اينکه همگان احساس کنند مثلا در انتخابات رياست‌جمهوري
92 تکليف آنها اين است که رئيس‌جمهور شوند يک عامل بي‌ثبات‌کننده جدي خواهد بود چرا که خود به خود شکاف‌ها از حوزه سران به بدنه منتقل مي‌شود و در حالي که دشمن در حال تشديد فشار خود از بيرون است، جلوي شکل‌گيري حداقل‌هاي اجماع داخلي را خواهد گرفت. در حوزه مناسبات راهبردي با دنياي بيرون هم بي‌ثباتي مشخصا به اين معنا خواهد بود که اين احساس شکل بگيرد که توان مقاومت در مقابل فشارها کاهش يافته و سازش تبديل به کمترين راه‌حل شده است. مجموعه‌اي از شواهد نشان مي‌دهد بي‌ثبات‌سازي به معنايي که گفتيم و در حوزه‌هايي که از آنها بحث کرديم يکي از اصلي‌ترين پروژه‌هاي دشمن در ماه‌هاي منتهي به رياست‌جمهوري است و اين منحني به گونه‌اي ترسيم شده که شيب آن هرچه به انتخابات نزديک‌تر مي‌شويم بيشتر شود. در مقابل، حفظ ثبات مهم‌ترين وظيفه‌اي است که جريان اصولگرا بايد آن را بر خود فرض بداند. در حوزه اجتماعي حفظ ثبات به معناي ممنوع شدن انتقاد يا بحث و گفت‌وگوي عمومي درباره مسائل جاري کشور نيست بلکه به اين معناست که مرز باريک ميان گفت‌وگو و منازعه و اعتراض با اقدام ضدامنيتي به رسميت شناخته شود و با دقت مراقبت شود. در حوزه سياسي هم حفظ ثبات به معناي نفي رقابت نيست اما مسلما به اين معناست که رقابت نبايد از کنترل خارج شود و نبايد به اصل مسلمي تبديل شود که جايي براي گفت وگو و رسيدن به نتيجه‌هاي مرضي‌الطرفين باقي نگذارد. رقابت آخرين راه‌حل است نه نخستين آن. در سياست خارجي هم حفظ ثبات دقيقا به اين معناست که دشمن بيروني به اين باور برسد که مسير فشار نه‌تنها منجر به گرفتن امتياز نمي‌شود، بلکه عزم داخلي را براي پافشاري بر اصول جزم‌تر و خطوط قرمز را پررنگ‌تر خواهد کرد.