متين كاكويي: در حالي كه در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي قرار گرفته‌ايم، گاز تنها حامل انرژي است كه سرنوشت آن در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، شكي نيست كه قيمت آب و برق در اين مرحله افزايش خواهد يافت، بنزين هم از كالاهايي است كه افزايش قيمتش قطعي است، ولي ميزان اف زايشش مشخص نشده است. اين درحالي است كه گاز تنها حامل انرژي است كه افزايش قيمتش رسما اعلام نشده و از سوي ديگر قيمتش هنوز در سطوحي پايين است كه گازرساني بي‌دليل روستاها را توجيه‌پذير مي‌كند؛ اتفاقي كه خود مسؤولان شركت گاز را هم به انتقاد واداشته است تا جايي كه مي‌گويند گازرساني به روستاها گازي براي صادرات باقي نگذاشته است... .
معاون مديرعامل شرکت ملي گاز با تاکيد بر اينکه افزايش حجم گازرساني به‌روستاها مانع افزايش سهم ايران در تجارت جهاني گاز است، خواستار بسته شدن پرونده گازرساني به روستاهاي غيراقتصادي توسط مجلس شد. مصطفي کشکولي در جمع خبرنگاران با بيان اينکه در حال حاضر ايران با در اختيار داشتن دومين ذخاير گاز و سومين توليدکننده بزرگ گاز نقش تاثيرگذاري در بازار جهاني انرژي دارد، گفت: هم‌اکنون راهبردها و سياست‌هاي صنعت جهاني گاز توسط مصرف‌کنندگان در حال تدوين است، در صورت افزايش صادرات گاز يا
LNG توسط ايران کشورهاي مختلف بازار انرژي بيشتر روي صنعت گاز کشور حساب باز خواهند کرد. اين عضو هيات مديره شرکت گاز همچنين از برنامه‌ريزي براي صادرات روزانه 180 ميليون مترمکعب گاز تا پايان برنامه پنجم خبر داد و افزود: با اين وجود حتي اگر به صادرات روزانه 120 تا 150 ميليون مترمکعب گاز هم دست يابيم، باز هم جاي اميدواري است. وي درباره منفي شدن تراز تجارت گاز ايران با اشاره به ضرورت تدوين طرح جامع گازرساني به روستاها و شهرهاي کشور بيان کرد: براي دستيابي به اهداف صادرات و افزايش سهم ايران در تجارت جهاني گاز تدوين و اجراي طرح جامع انرژي در کشور ضروري به نظر مي‌رسد. کشکولي با تاکيد بر اينکه متنوع‌سازي سبد انرژي کشور و ورود انرژي‌هاي تجديدپذير، فرآورده نفتي، برق و LNG ضروري به نظر مي‌رسد، اعلام کرد: از سوي ديگر بايد تعامل با مجلس نهم به منظور توقف گازرساني به روستاهاي غيراقتصادي را افزايش دهيم. معاون مديرعامل شرکت ملي گاز با بيان اينکه گازرساني به همه روستاهاي کشور ديگر گازي را براي صادرات باقي نمي‌گذارد، گفت: افزايش و ارتقاي سهم ايران در بازار جهاني گاز در گروي مديريت مصرف گاز در داخل کشور است. وي همچنين خواستار بسته شدن پرونده گازرساني به روستاها توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شد و يادآور شد: هم‌اکنون 39 هزار روستا در سطح کشور وجود دارد که تاکنون به بيش از 12 هزار روستا گازرساني انجام شده است. اين مقام مسؤول با اعلام اينکه روستاهاي باقي مانده ديگر کمتر شرايط گازرساني را دارند و اجراي طرح‌هاي گازرساني به اين روستاها ديگر توجيه فني و اقتصادي ندارد، تصريح کرد: بايد يک سياست جديد در اين باره اتخاذ شود. کشکولي با بيان اينکه ورود سالانه يک ميليون مشترک جديد منجر به افزايش روزانه 30 ميليون مترمکعبي توليد گاز کشور مي‌شود، اظهار داشت: در برخي از کشورهايي همچون مالزي حتي به يک روستا هم گازرساني نشده و اين کشورها تمام گاز خود را تبديل به LNG براي صادرات مي‌کنند. اين عضو هيات مديره شرکت گاز از طراحي 2 مسير براي صادرات گاز به اروپا خبر داد و خاطرنشان کرد: علاوه بر امکان ترانزيت گاز ايران به اروپا از مسير ترکيه، از مسير عراق و سوريه هم امکان صادرات گاز وجود دارد.
قسط‌بندي بدهي گاز مشترکان
معاون مديرعامل شرکت ملي گاز همچنين از اجراي طرح قسط‌بندي پول گاز مشترکان بدهکار خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبات دولت قطع گاز مشترکان بدهکار قانوني است. مصطفي کشکولي درباره قطع گاز صنايع بدهکار گفت: بر اساس مصوبات هيات دولت 2 تا 3 هشدار درباره پرداخت مطالبات معوق به مشترکان بدهکار توسط شرکت ملي گاز داده مي‌شود.
معاون مديرعامل شرکت ملي گاز تاکيد کرد: اگر يک مشترک صنعتي پس از 2 تا 3 هشدار نسبت به پرداخت قبوض گاز اقدام نکند، مطابق با مصوبات دولت اقدام خواهد شد. اين عضو هيات مديره شرکت ملي گاز با يادآوري اينکه مشترکان بايد نسبت به پرداخت مطالبات دولت اقدام کنند، تصريح کرد: به عبارت ديگر، بايد بهاي گاز به حساب خزانه به عنوان مالک اصلي گاز واريز شود. اين مقام مسؤول همچنين در پاسخ به پرسشي درباره قسط‌بندي گاز مشترکان بويژه صنايع بدهکار بيان کرد: همه مشترکان صنعتي بدهکار مي‌توانند براي قسط‌بندي گازبهاي معوق خود به شرکت‌هاي گاز استاني سراسر کشور مراجعه کنند. وي با يادآوري اينکه محدوديتي براي دريافت قسطي گازبهاي مشترکان بدهکار وجود ندارد، اظهار داشت: با اين وجود مشترکان بايد نسبت به پرداخت معوقات گازي خود اقدام کنند. کشکولي همچنين از دلايل غيبت شرکت ملي گاز در جلسات ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار بي‌اطلاعي کرد. براساس گزارش‌هاي رسمي شرکت گاز، حجم بدهي‌هاي مشترکان گاز صنايع، نيروگاه‌ها، جايگاه‌هاي
CNG، برخي از دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي بابت عدم پرداخت قبوض گاز به دولت در ابتداي سال جاري حدود 2 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
بر اين اساس، فروردين‌ماه سال جاري هيات دولت مجوزي در اختيار شرکت ملي گاز براي قطع انشعاب گاز مشترکان قرار داده كه با اين مصوبه قطع گاز مشترکان بدهکار در 2 مرحله انجام مي‌شود. در مرحله نخست انشعاب گاز صنايع، نيروگاه‌ها، جايگاه‌هاي
CNG، برخي از دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي بدهکار براي مدتي قطع خواهد شد، همچنين در مرحله دوم، بهاي گاز مشترکان بدهکار به طور غيريارانه‌اي محاسبه خواهد شد، براي قطع گاز اين دسته از مشترکان، هيات دولت مجوزهاي قانوني را براي شرکت گاز صادر کرده است. اين در حالي است که هيات دولت زمستان سال گذشته هم مجوزي براي قطع 24 تا 48 ساعته گاز مشترکان پرمصرف گاز دولتي در اختيار شرکت گاز
قرار داده بود.