۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۲۰:۴۶
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»:

افغانستان می‌تواند بازار تولید و صادرات کالاهای ایرانی شود

به عنوان نخستين پرسش و البته گله، بفرماييد چرا اتاق مشترک ايران و افغانستان اطلاع‌رساني مناسبي درباره برنامه‌هايش نداشته است؟

درست است، نشست خبري به رسم معمول نداشته‌ايم چرا که خيلي به دنبال اين بحث نبوده و نيستيم. بيشتر در اتاق دنبال کار هستيم نه به دنبال اطلاع‌رساني. برخي‌ کار را رها مي‌کنند و به هواي کار مي‌چسبند. البته در اين مدت در همه نشست‌هايي که درباره افغانستان در تهران، مشهد، بيرجند، چابهار، رشت و قزوين برگزار شده يا حضور داشته‌ايم، يا باني‌اش بوده‌ايم يا حمايت کرده‌ايم يا دست‌کم سخنران بوده‌ايم.

به خاطر دارم در سال 1387، مکاني با عنوان مرکز تجاري ايران و افغانستان در کابل راه‌اندازي شد، به کجا رسيد؟

آن مرکز جمع شد. در آن زمان تلاش زيادي کرديم و حتي در چندين اتاق استاني با کمک و حمايت ما براي تشويق فعالان براي حضور در مرکز تجاري نشست‌هايي برگزار شد ولي آن مرکز توفيق پيدا نکرد و بعد از يک سال عملا جمع شد.

چرا؟

مهم‌ترين دليل اينکه مرکز تجاري نسخه واحدي نيست که براي بازارهاي مختلف همان را بخواهيم پياده کنيم. هر بازاري ويژگي‌ها و مختصات خاص خودش را دارد. مرکز تجاري ما هم بايد متناسب با آن بازار و ويژگي‌هاي حاکم بر آن بازار طراحي، ايجاد و مديريت شود. حمايت‌هايي که دولت مي‌خواهد از آن مرکز تجاري انجام دهد با توجه به درجه اهميتي که آن بازار براي ما دارد، استراتژيک بودن آن بازار، ريسک‌هاي سياسي- تجاري آن بازار و چالش‌ها و مخاطراتي که در آنجا با آن روبه‌رو‌ هستند بايد حمايت‌هايش متفاوت باشد. متاسفانه ناامني‌هاي اجتماعي و اقتصادي افغانستان در ايران توسط رسانه‌ها بزرگنمايي مي‌شود.

شما بازار افغانستان را چقدر براي ايران استراتژيک مي‌دانيد؟

بازار افغانستان براي جمهوري اسلامي ايران بازار استراتژيک و بسيار حائز اهميتي است و به اعتقاد من مهم‌ترين بازار منطقه‌اي به حساب مي‌آيد؛ اول اينکه زبان در همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري و برقراري ارتباط مهم‌ترين ابزار است، بنابراين زبان فارسي و مشترک (لسان مشترک) مهم‌ترين ابزار همکاري‌هاي اقتصادي ايران با افغانستان است. غير از افغانستان و تاجيکستان با کجا اين زبان مشترک را داريم. پس افغانستان، ايران و تاجيکستان 3 ضلع يک مثلث‌اند که با هيچ جاي دنيا تکرارپذير نيست. در همين ارتباط نژادمان، تاريخمان، تمدنمان و دينمان با افغانستان يکي است. مذهبمان هم با حدود30 درصد از افغان‌ها يکي است. فرهنگ، ادبيات و مفاخر فرهنگي 2 کشور هم يکي است. افغانستان جزئي از ايران بوده است. دوم اينکه حدود 946 کيلومترمربع با افغانستان مرز مشترک داريم. اين همه مرز مشترک يعني همسايگي و نزديکي همکاري‌هاي اقتصادي است.

اينها را مي‌توان زمينه حضور ايران در افغانستان دانست؟

به طور قطع. ديگر اينکه افغانستان کشوري است که به طور عمده کشاورزي و دامپروري دارد و از صنعت بهره زيادي نبرده است، چه آنچه در اين 30 سال داشته در جنگ با طالبان و روسيه و جنگ‌هاي داخلي از دست داده است. بنابراين در اين 7 تا 8 سال اخير و از زمان روي کار آمدن دولت موقت و سپس دولت قانوني (از سال 81)، گرايش کشور به سمت سرمايه‌گذاري، راه‌اندازي واحدهاي صنعتي و ايجاد اشتغال براي رسيدن به توسعه پايدار شدت يافته است، با اين حال تا اين لحظه بيش از 95 درصد نياز مردم افغانستان از طريق کالاهاي خارجي و به طور عمده همسايه تامين و وارد مي‌شود. برآورد اين است که افغانستان در حال حاضر 30 تا
34 ميليون نفر جمعيت دارد که اين ميزان در 10 سال گذشته کمتر از
20 ميليون نفر برآورد مي‌شد.

با اين همه پتانسيل، براي حضور در بازار افغانستان چه کرده‌ايم؟

با توجه به اينکه افغانستان نيروي کار ارزان دارد و بازار بزرگي تلقي مي‌شود، ايران مي‌تواند در کنار صادرات کالا به اين کشور، سرمايه‌گذاري هم انجام دهد. حقوق ورودي مواد اوليه در اين کشور پايين است بنابراين مي‌توان هم از امتياز پايين بودن حقوق گمرکي استفاده کرد و هم از ارزان بودن نيروي کار. البته مواد اوليه در بسياري از بخش‌ها وجود دارد. موضوع مهمي که نبايد از ياد برد اينکه دنيا عزمش را جزم کرده تا با تروريسم مقابله کند، بنابراين در تلاش است با توليد و تجارت قاچاق مواد مخدر مبارزه کرده و به ناامني‌ها در داخل افغانستان پايان دهد و افغانستان را به يک کشور آباد تبديل کند؛ پس در کنار اين حمايت‌ها، به کالاهاي توليدي- صادراتي افغانستان که به بازارهايشان وارد مي‌شود معافيت پرداخت حقوق گمرکي اعطا کرده که اين معافيت در برخي کشورها صفر و در برخي کشورها از 50 تا 70 درصد است اما ايران هيچ امتيازي نداده است بنابراين ما مي‌توانيم از اين امتيازي که دنيا دارد به افغانستان مي‌دهد استفاده کنيم و در آنجا با توليد کالاها، آن را به بازارهاي مختلف دنيا صادر کنيم.

يعني بازار خوبي است براي توليدات مشترک؟

بله، در چنين شرايطي افغانستان دريچه‌اي است براي ارتباط ما با دنيا و دور زدن اين تحريم‌ها. افغانستان در قلب آسيا قرار دارد و به بيان ديگر افغانستان بام آسياست، يعني جايي قرار گرفته که سوق‌الجيشي و استراتژيک است؛ با چين هم‌مرز است، با هند ارتباط دارد با پاکستان و خيلي از کشورهاي آسيايي مرکز مشترک دارد و به خاطر بحث ترانزيت بودنش، به راحتي مي‌توان از اين طريق با کشورهاي دنيا ارتباط گرفت. همچنين اين کشور از معادن غني، بکر و دست‌نخورده برخوردار است و به جرات مي‌توان گفت محال است در جدول مندليف ذخيره ماده معدني وجود داشته باشد که در افغانستان نباشد. ذخاير نفت، گاز، کاني‌هاي فلزي، فلزات رنگي، کاني‌هاي غيرفلزي، سرب، روي، آهن، آلومينيوم و مس در افغانستان بسيار بالاست و بر اساس مطالعاتي که پنتاگون انجام داده ارزش اين ذخاير بالغ بر 22 تريليون دلار برآورد مي‌شود که البته حداقل است. از اين طرف هم متخصصان ايراني در بخش مطالعه، اکتشاف، استخراج و فرآوري محصولات معدني از دانش، تخصص، تجربه، مديريت کار و تکنولوژي لازم برخوردارند. در کشاورزي هم با توجه به کوهستاني بودن افغانستان و بارندگي و آب زياد، محصولات کشاورزي ارگانيک توليد مي‌شود. توليدات هم در گندم، جو، ذرت، حبوبات، ميوه‌هاي تازه، هندوانه، خربزه و صيفي‌جات و محصولات درختي مثل انار (انار افغانستان مثال‌زدني است) پتانسيل بالايي دارد و بسيار باکيفيت است. يکي از اقلام صادراتي‌اش ميوه و تره‌بار است بنابراين فرصتي است تا همکاري‌هاي مختلفي در بخش کشاورزي داشته باشيم. در صنايع‌دستي هم در توليد گليم، جاجيم، قالي و زيرانداز افغان‌ها توان خيلي خوبي دارند چون دامپروري در آنجا رونق دارد. محصولات دامي مثل پوست، روده و چرم را هم به‌عنوان‌ مواد اوليه مي‌توان وارد کرد يا در داخل افغانستان به محصولات چرمي مثل لباس چرمي، کلاه، دستکش، کيف و کفش تبديل کرد.

معادن افغانستان اکتشاف و بهره‌برداري نشده است؟

بيشتر اکتشاف‌هايش به صورت سنتي است. روستاييان با کلنگ مي‌کنند و مواد منفجره مي‌گذارند. بخشي از اين سنگ‌ها در داخل افغانستان و بخشي هم براي فرآوري به استراليا، هند و کشورهاي اروپايي بويژه ايتاليا مي‌رود. در بخش توريسم مذهبي- زيارتي، گردشگري و سياحتي، سلامت و درمان هم زمينه براي کار بسيار بالاست. افغان‌ها هر 2 هفته، 14 هواپيماي مسافرتي به امارات عربي متحده و هند مي‌فرستند که به تعبير افغان‌ها چون تعدادي از اين هواپيماها بيمار حمل مي‌کنند به اينها آمبولانس مي‌گويند، هزينه هر بيمار بين 10 تا 40 هزار دلار است.

يعني بيمارانشان را براي درمان به کشورهاي مجاور مي‌فرستند؟

بله، در بخش توريسم سلامت و درمان زمينه همکاري بسيار بالايي داريم. در بخش آموزش، بهداشت و حمل و نقل هم همين‌طور. با توجه به آنچه گفته شد افغانستان کشوري است که در بعد همکاري‌هاي اقتصادي از جمله سرمايه‌گذاري، صنعت، معدن، کشاوزي، حمل و نقل، تجات و نيز خدمات فني- مهندسي و

ICT بستر همکاري و ظرفيت بسيار بالايي دارد. در بخش خدمات فني و مهندسي و حوزه پيمانکاري هم با توجه به اينکه افغانستان آنچه داشته در 30 سال گذشته از دست داده بنابراين در بخش منازل مسکوني، ساختمان اداري، هتل‌ها، مراکز تجاري، جاده‌ها، پل‌ها و سدها ظرفيت بسيار بالايي براي همکاري در حوزه فني- مهندسي دارد. در حوزه برق، انرژي،ICT و خدمات فناوري اطلاعات با توجه به زبان مشترک در اين حوزه زمينه و بستر همکاري بيشتر است.

 

براي حضور در بازار تجاري افغانستان چه کار کرديم؟ بعد از آن پيشينه تاريخي و قومي و 30 سال جنگ و درگيري که گفتيد، ايران به‌طور‌‌ موثر و مستمر از چه سالي توانست وارد بازار افغانستان شود؟

بعد از اضمحلال و فروپاشي طالبان و روي کار آمدن دولت اسلامي در افغانستان، هم اراده سياسي دولتمردان 2 کشور بر توسعه همکاري در ابعاد مختلف از جمله در عرصه اقتصادي قرار گرفت و هم در بخش خصوصي اراده و انگيزه و خواست همکاري‌ها به وجود آمد.

يعني در دهه 80 شمسي؟ اتاق از چه زماني تشکيل شد؟

در اولين سفر رسمي که از سوي جمهوري اسلامي ايران به افغانستان به سرپرستي آقاي طهماسب مظاهري، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي انجام شد. در آن سفر حاج‌علاء ميرمحمدصادقي هم به نمايندگي از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در آن هيات حضور داشتند.

چه سالي؟

همان 1381. در آن سفر موضوع توسعه همکاري‌هاي اقتصادي و تقويت همکاري اتاق‌هاي ملي 2 کشور (اتاق تجارت و صنايع افغانستان و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران) و توسعه مراودات اقتصادي، صنعتي و تجاري بخش خصوصي 2 کشور و نيز تاسيس اتاق مشترک در 2 کشور مورد گفت‌وگو‌ و توافق قرار گرفت. بلافاصله در ايران، اتاق ايران به‌عنوان‌ اتاق ملي کشورمان مجوز تاسيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و افغانستان را صادر کرد. تفاهمنامه بازرگاني را در آن زمان مسؤولان اتاق 2 کشور از طرف ايران علينقي خاموشي، رئيس اتاق ايران و از آن طرف فدايي، رئيس اتاق تجارت افغانستان امضا کردند.

تبادلات تجاري ايران و افغانستان از چه زمان آغاز شد؟

در سال 81 صادراتمان به افغانستان حدود 50 ميليون دلار بود که الان حدود 5/1 ميليارد دلار است؛ اين آمار با توجه به اينکه اقتصاد افغانستان اقتصاد بزرگي نيست رقم قابل توجهي است.

با توجه به اينکه افغان‌ها 95 درصد کالاي خارجي مصرف مي‌کنند، به نظرتان هدفگذاريمان نبايد بيشتر از اين باشد؟

بايد هدفگذاري را با 2 منظور نگاه کرد؛ يکي قياس با گذشته و دوم نسبت به حجم اقتصاد افغانستان. حجم اقتصاد افغانستان را سالانه 6 ميليارد دلار برآورد مي‌کنند، روي اين حجم، 5/1 ميليارد دلار رقم بزرگي است. بيش از يک‌چهارم واردات اين کشور سهم ماست. اين در حالي است که هم‌اکنون 44 کشور در افغانستان فعاليت مي‌کنند. بسياري از اين کشورها مثل ايران براي حضور در افغانستان برنامه دارند. نکته دوم اينکه بسياري از کشورها يا رقباي جدي ما هستند يا کشورهايي هستند که به دلايل سياسي براي حضور ايران در افغانستان مانع‌تراشي مي‌کنند.

رقباي ايران در افغانستان چه کشورهايي هستند؟

چين، پاکستان، ترکيه و هند.

وجود آمريکايي‌ها در افغانستان مانع نيست؟

حضور آمريکا موجب ثبات در افغانستان شد که به تبع آن موجب شد ايران حضور خوبي در بازار افغانستان داشته باشد. امروز اساس توسعه و تحکيم روابط با کشورها از مسير اقتصاد مي‌گذرد. امروز کشورهايي هم که به دنبال توسعه همکاري‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ديگر زمينه‌ها هستند، بستر آنها توسعه همکاري‌هاي اقتصادي است.

در واقع اولويت اول اقتصاد شده است؟

با توجه به آن ويژگي‌هايي هم که براي کشور افغانستان بيان کرديم هر کشوري سعي مي‌کند از اين بازار سهم خودش را برداشت کند. از سوي ديگر کشورهايي که کمک مالي به افغانستان مي‌کنند آنها هم در برابر کمک‌هايي که انجام مي‌دهند، سعي مي‌کنند مابه‌ازايي هم دريافت کنند. جمهوري اسلامي ايران در 30 سال گذشته هزينه‌هاي مختلفي را براي کشور و مردم افغانستان پرداخت کرده است.

حداقل در پذيرش مهاجران افغاني؟

پذيرش ميليون‌ها افغاني در ايران که مثل شهروندان ايراني زندگي کردند و از همه امکانات کشور برخوردار بودند يکي از کمک‌هاي ماست.

ايرانيان چه ميزان سرمايه‌گذاري کرده‌اند؟

تاکنون ايرانيان بالغ بر
350 ميليون دلار سرمايه‌گذاري کرده‌ا‌ند و بيش از 120 پروژه اجرايي در صنعت غذا، مصالح ساختماني، بهداشت و درمان، پوشاک و البسه اجرايي شده است. پروژه‌اي هم براي توليد سيمان در افغانستان امضا شده است. اين پروژه در 3 فاز و با سرمايه‌گذاري 300 ميليون دلاري انجام شده است که هم افغان‌ها علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري هستند و هم ارزش افزوده، ايجاد اشتغال و توزيع کالا در بازار افغانستان و منطقه به توسعه پايدار افغانستان کمک مي‌کند.

ميزان سرمايه‌گذاري رقبا چقدر است؟

سرمايه‌گذاري آنها در مقام تحقق يافته، زياد نيست.

آيا واقعا اولويت اول کشور ايران بازار افغانستان است؟

از نگاه ما افغانستان در بعد اقتصادي، اولويت اول ماست و در ديگر ابعاد هم براي ايران بسيار حائز اهميت است. حالا بر فرض که افغانستان يک نباشد و 2 باشد. به آمار صادرات و واردات کشور که نگاه مي‌کنيم افغانستان جايگاه ويژه‌اي دارد. هميشه جزو 5 بازار اول کشور است. پس متناسب با آن بايد امتياز بدهيم؛ نمي‌تواند با کشور چهلم يکي باشد. ممکن است امروز افغانستان اولويت پنجم باشد باز هم با اين اولويت آن را با کجا قياس مي‌کنيم؛ با چين با آن جمعيت بالا و حجم صادرات و واردات يا با امارات که بازار نهايي ايران نبوده و فقط پل ارتباطي است يا با ترکيه با آن جمعيت، توسعه اقتصادي و ارتباطاتي که با اتحاديه اروپايي و سازمان جهاني تجارت دارد؟ پس اگر قرار است بگوييم اولويت يک، 2 و3 بايد پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي آن بازارها را با هم قياس کنيم. مي‌گوييم 5/1 ميليارد دلار در يک بازار 6 ميليارد دلاري، از سوي ديگر ظرفيت‌ها و استعدادهاي بالقوه هم هست. چنانچه جهت‌گيري‌ها درست و حمايت‌ها در جاي خاص خودش انجام شود اين جايگاه تقويت خواهد شد. در بازار افغانستان نيازمند استراتژي هستيم که اين استراتژي و نقشه راه، وظايف را براي دستگاه‌ها تعريف مي‌کند تا دستگاه‌ها با هماهنگي با يکديگر حضور داشته باشند و بستر را براي حضور فعالان اقتصادي فراهم کنند و از بروز رفتارهاي موازي، تخريبي و رقابت‌هاي منفي و ناسالم جلوگيري شود. نتيجه آنکه هم اهداف دست‌يافتني مي‌شود و هم ميزان حمايت‌هايي که هر دستگاه انجام مي‌دهد قابل ارزيابي است.

با توجه به فضايي که وجود دارد شما نهايت تلاش خودتان را کرده‌ايد؟

اتاق مشترک هم مانند هر نهاد نوپا، آرام آرام توانمندي‌ها و اقتدارش بيشتر مي‌شود و به آن بلوغ مي‌رسد که بتواند نقش خودش را ايفا کند. در نهايت اينکه وظيفه اتاق‌ها در 2 واژه خلاصه مي‌شود؛ اطلاع‌رساني و برقراري ارتباط. در جايي مانند افغانستان که زيرساخت‌هاي مخابراتي و اينترنتي به آن صورت وجود ندارد و مذاکرات تلفني هم به سختي انجام مي‌شود، تبادل اطلاعات کار سختي است. اتاق مشترک در چنين شرايطي، اطلاعات، فضاي کسب و کار، وضعيت اقتصادي، تجارت، توليد، پتانسيل‌هاي اقتصادي، شرايط سرمايه‌گذاري و مسائلي از اين دست را مي‌گيرد و از طريق سايت، خبرنامه، مشاوره‌هاي حضوري و تلفني، در همايش‌ها و در نشست‌ها به بخش خصوصي ايران و متقابلا به دوستان و برادران و همکاران افغان منعکس مي‌کند. چنانچه دموکراسي اقتصادي را ايجاد فرصت‌هاي برابر براي هم تعريف کنيم، اطلاع‌رساني رکن رکين اين دموکراسي است.

از ميزان اطلاع‌رساني راضي هستيد؟

در برقراري ارتباط سعي کرديم ميان اعضاي اتاق، توليدي‌ها، بازرگانان، شرکت‌هاي حمل و نقل، ترخيص‌کاران، پيمانکاران فني و مهندسي،

ITC، حوزه گردشگري و ديگر حوزه‌ها ارتباط خوبي برقرار کنيم. علاوه بر اين ارتباط بين اعضاي اتاق مشترک و اتاق ايران است اما اگر بگوييم آيا اين همه توانمندي، همه استعداد و همه خواسته دولتمردان
2 کشور يا خواست بخش خصوصي 2 کشور است همه اذعان داريم که استعداد، ظرفيت، توانمندي و خواسته‌هايمان مي‌تواند بالاتر از اينها باشد. طبيعي است که اين بازار، بازار رقابتي است چون دست رقبا را که نبسته‌اند، آنها هم دارند کار و فعاليت مي‌کنند.

 

واقعيت فضاي اقتصادي افغانستان چيست؟

واقعيت اين است که حضور غربي‌ها و آمريکايي‌ها در افغانستان 2 بعد دارد؛ يکي جنگ، خونريزي و خشونت است. اينها آمدند تا طالبان را بيرون کنند و از آن طرف با القاعده مبارزه مي‌کنند، پس جنگ مي‌شود. آنها هم رفتارهاي انتحاري مي‌کنند. بعد ديگرش اين است که حضور آنها سبب شد طالبان برود و دولت مردمي بيايد و توسعه، عمران، کار و سازندگي اتفاق بيفتد. مردم زندگيشان را بکنند و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و تجارت اتفاق بيفتد، در ايران قسمت دوم کمتر نشان داده مي‌شود. علتش هم اين است که مي‌خواهند عملکرد آمريکايي‌ها را در آنجا پيام‌آور ناامني و خشونت براي مردم افغانستان و منطقه جلوه دهند اما نکته‌اش در اين است که وقتي آن ناامني‌ها را نشان مي‌دهيم که حتي افغان‌ها نيز از اين موضوع گله‌مندند و مي‌پرسند چرا اين همه سازندگي و توسعه که در افغانستان در جريان است در رسانه‌هاي ايران منعکس نمي‌شود اما کوچک‌ترين ناامني‌ها در راس خبرهاي ايران است، نتيجه آن مي‌شود که سرمايه‌گذار، تاجر و فعال اقتصادي ايراني که تاکنون به افغانستان نرفته، افغانستان را سراسر ناامن مي‌پندارد. سرمايه هم ترسو است و جرات نمي‌کند به چنين فضايي وارد شود. دود اين رفتار به چشم منافع ملي کشور در کلان و فعالان اقتصادي ايراني در سطح خرد مي‌رود. بنابراين معتقدم رسانه‌ها بايد فتيله‌شان را در ارتباط با طرح و بزرگنمايي مشکلات افغانستان در بعد ناامني‌ها پايين بياورند و ديگر زمينه‌هاي رشد اقتصادي را که در آنجا وجود دارد، نشان دهند. هم‌اکنون در افغانستان 20 شبکه تلويزيوني بخش خصوصي به صورت آزاد فعاليت مي‌کنند. 18- 17بانک خصوصي هم در حال فعاليت هستند، از جمله بانک آرين ايران. تبليغات محيطي، اينترنتي و رسانه‌اي هم وجود دارد. اين فرصت‌ها براي معرفي زمينه‌هاي کار است. سرمايه‌گذار ايراني به راحتي مي‌تواند در آنجا حساب بانکي باز کند و با صرافي‌هاي معتبري که وجود دارد، کار کند. با همه اينها نکته اساسي اين است که نگاه ما به افغانستان بايد فرق کند. نگاه ما به افغانستان نبايد نگاه به يک کشور فقير و ضعيف باشد بلکه بايد نگاه به کشور ثروتمندي باشد که اين همه پتانسيل دارد. مردم افغانستان روي گنج زندگي مي‌کنند. مردمي شريف، سختکوش، فوق‌العاده باهوش و اهل سازش با مشکلات و بسيار تاجر؛ تاجراني که توانمند هستند. در قانون اساسي افغانستان، اقتصاد آزاد و بخش خصوصي به رسميت شناخته شده است. محور توسعه اقتصادي، بخش خصوصي است. اتاق تجارت و صنايع افغانستان يک اتاق بسيار توانمند و بااقتدار است. تريبون آزاد با صداي بلند دارد. آنها در حال تقويت کردن نهادهاي مدني هستند.

برابري پول افغان با نرخ‌هاي عمده دنيا چطور است؟

با دلار بسيار قوي است؛ هر46 افغان يک دلار است. افغان‌ها پول و چک‌پول‌هاي ايراني را مي‌گيرند و به راحتي خرج مي‌کنند. هم‌اکنون چند واحد پول در افغانستان رايج است؛ ريال ايران، دلار، يورو، روپيه هند و کلور پاکستان.

و سخن پاياني؟

معتقدم ايران بايد موافقتنامه مالياتي و اجتناب از دريافت ماليات و عوارض مضاعف را امضا کند و به افغان‌ها تخفيفات ترجيحي يکطرفه بدهد همانطور که دنيا اين کار را مي‌کند. ايران دنبال اين است تا تخفيفات ترجيحي دوجانبه بگذارد در صورتي که افغان‌ها مي‌گويند ما چيزي نداريم که به ايران صادر کنيم. اين همه به افغانستان کمک مي‌کنيم اما از آن طرف مي‌خواهيم حقوق ورودي بگيريم. ديگر اينکه افغان‌ها براي آمدن به ايران مشکل ويزا دارند. براي رفع اين مشکل يک خط اعتباري 300 ميليون دلاري از سوي دولت اختصاص داده شده که اميد است تحقق پيدا کند. همچنين تجهيز گمرکات 2 کشور، ثبت برندهاي تجاري و کاهش قيمت تمام شده کالاهاي ايراني براي افغان‌ها با توجه به اينکه قدرت خريد مردم افغانستان پايين است، خيلي موثر است. ايران بايد متناسب با خواست مردم افغانستان، کالا توليد و عرضه کند. ايراني‌ها بايد در آنجا دفتر ثبت کنند، پايگاه و دفتر داشته باشند و برندهايشان را در آنجا به ثبت برسانند تا از مشکلات بعدي جلوگيري کنند. يکي از مشکلاتي که در آنجا داريم، اتاق مشترک افغانستان و ايران در کابل است. البته شعبه‌اي هم در هرات ايجاد شده ولي چون در آنجا تغيير و تحولات زياد بوده اين اتاق هنوز شکل لازم را پيدا نکرده است تا به‌عنوان‌ همکار و شريک بتواند با اتاق مشترک در تعامل و مراوده باشد.

ارسال نظر
captcha
پربیننده