گروه سياسي: هشتمين جلسه دادگاه اختلاس از شرکت بيمه ايران روز گذشته با حضور متهم‌ها و رياست قاضي مدير خراساني برگزار شد. اين پرونده مجموعا 78 متهم دارد و به گفته قاضي مديرخراساني به احتمال زياد در چند جلسه آينده ختم رسيدگي اين پرونده اعلام مي‌شود. در ابتداي هشتمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران، نماينده دادستان با اشاره به نامه «د- س» به خاوري، مديرعامل اسبق بانك ملي اظهار داشت: «د-س» نامه‌اي براي افزايش مهلت معوقه‌هاي خود به خاوري مي‌نويسد و خود را در آن نامه به عنوان يك فرد خوش‌حساب معرفي مي‌كند در صورتي كه معوقه‌هاي بسياري از وي ثبت شده بود و حتي وثيقه‌هاي محول شده براي تسهيلات بانكي اين تسهيلات را پوشش نمي‌داد. نماينده دادستان با اشاره به واردات كالا از منطقه آزاد كيش اظهار داشت: بر اساس موضوع اساسنامه شركت «د- س» اين شركت در رابطه با لوازم ماشين‌آلات و تجهيزات كشاورزي فعاليت مي‌كرد ولي در فاكتورهاي صوري «د- س» واردات پودر مس درج شده است و «د- س» براي اينكه هزينه گزافي براي ورود اين كالاها از كيش به مقصد اصلي خرج نكند اين اجناس را قبل از ورود به منطقه آزاد كيش به فروش مي‌رساند. قاضي مدير خراساني نيز بعد از تفهيم اتهام «د-س» مبني بر پرداخت رشوه يک ميليارد و 50ميليون توماني، کلاهبرداري از طريق اخذ تسهيلات بانکي به مبلغ 232 ميليارد و 205 ميليون ريال، اخلال در نظام اقتصادي از طريق اخلال در توليد از طريق اخذ تسهيلات ارزي به مبلغ ريالي 505 ميليارد و 161 ميليون ريال، خريد و فروش غيرقانوني ارز و استفاده غيرقانوني از اتباع بيگانه از متهم خواست در جايگاه قرار گيرد. متهم با رد اتهامات خود گفت: قبل از اينکه وارد دفاع از خودم شوم بايد درباره شکايت خود از «ج- الف» مواردي را مطرح کنم. وي ادامه داد: سال 86 از طريق آقاي
«ي- د» معاون استاندار با «ج- الف» آشنا شدم. او به واسطه ارتباط با «م- ر» رئيس وقت ديوان محاسبات بارها مرا به دفتر وي برد و گفت من از دوستان «م- ر» هستم. من مشکلي با اين شرکت داشتم که حق من و بيت‌المال را ضايع کرده بود. متهم ادامه داد: از آنها خواستم کمک کنند اما آنها در برهه‌اي براي اين پرونده،2 ميليارد تومان از من بابت اين کار پول گرفتند اما سرانجام پرونده به ضرر من تمام شد. وي با بيان اينکه بابت وامي که از بانک ملت دريافت کرده بودم 150 درصد وثيقه گذاشته بودم، گفت: بازار راکد بود و نمي‌توانستم اقساط را پرداخت کنم. «ج- الف» به همراه رئيس وقت ديوان محاسبات از اين موضوع سوء‌استفاده کرده و عليه من در مجتمع قضايي امور اقتصادي پرونده‌اي تشکيل دادند تا از من به همراه «م- ر» اخاذي کنند. «د- س» افزود: آنها اخاذي از من را شروع کردند و مرا تهديد مي‌کردند که اگر اعتراض کنم در مطبوعات آبروي مرا خواهند برد و من هم مجبور شدم به آنها پول بدهم. «ج- الف» به قاضي گفت: رئيس وقت ديوان محاسبات دستور داده تا مشکل من حل شود اما اينها ظاهرسازي بود و مي‌خواستند به اخاذي‌هاي خود ادامه دهند، من هم براي اينکه آبرويم نرود به آنها پول مي‌دادم. متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينکه آيا درباره اظهارات خود سندي هم داريد؟ گفت: سند دارم «ج- الف» و رئيس وقت ديوان محاسبات هميشه با هم در تماس بودند و تمام کارهاي «م- ر» در خارج از ديوان محاسبات را «ج- الف» انجام مي‌داد مثلا اگر قرار بود وزيري استيضاح شود «ج- الف» به مجلس مي‌رفت و با نمايندگان استيضاح کننده گفت‌وگو ميکرد. وي افزود: آنها رابطه بسيار نزديکي با هم داشتند و درباره 5/1 ميليارد تومان هم
«ج- الف» شماره حساب «م- ر» را به من داد و من هم پول را به حساب واريز کردم. «ج- الف» گفت «م- ر» پول احتياج دارد، من هم پول را واريز کردم. او مي‌گفت
«م- ر» مافوق رئيس مجتمع امور اقتصادي است و مي‌تواند کارت را درست کند. ارتباط اين دو به قدري صميمي بود که حتي يک‌بار با همسر «م- ر» به خانه من آمد. من خانه‌اي در ولنجک داشتم و وقتي ديدم که نقدينگي من رو به پايان است «ج- الف» گفت: آن را به نام فلاني بزن. وي افزود: يکي از معاونان «م- ر» که بارها مرا در حال باج دادن به «ج- الف» با مبالغ 200 و 300 ميليون تومان ديده بود بعد از اينکه موضوع را فهميد ترتيب ملاقات من با «م- ر» را فراهم کرد. به نهاد رياست‌جمهوري رفتم و موضوع را به
«م- ر» گفتم که «ج- الف» از سوي او از من پول گرفته و حتي با همسرش به خانه من مي‌آمده است. همچنين «ج-الف» به قدري خود را نزديک به اين خانواده مي‌دانست که وقتي فرزندان «م- ر» از دوبي مي‌آمدند با ماشين من به فرودگاه مي‌رفت تا آنها را به خانه بياورد حتي يک روز همسر «م- ر» نياز فوري به يک اجاق گاز داشت که من بعد از تهيه آن را توسط برادرم به خانه او در پاسداران فرستادم. «د- س» افزود: همه اين موارد را به «ر» گفتم اما او منکر شد، کپي چک‌ها را به او دادم و از آنجا خارج شدم. چند روز بعد معاون «م- ر» با من تماس گرفت و از من خواست تا به نهاد رياست‌جمهوري بروم. «م- ر» بسيار عصباني بود و از من پرسيد چرا به سازمان بازرسي رفتم و چک‌ها را به آنها داده‌ام. هرچند در سازمان بازرسي کل کشور هم به من قول داده بودند موضوع محرمانه است و نمي‌دانم چه کسي به گوش «م- ر» رساند. وي ادامه داد: «م- ر» با آقاي «د» معاون بانک ملت تماس گرفت و گفت چرا کار اين آقا را حل نکرديد که آن فرد از پشت تلفن حرفي زد و تماس قطع شد. «م- ر» گفت: اين فرد پررو شده و بايد او را برکنار کنم. متهم در ادامه دفاعيات خود گفت: در جلسه دوم با «ر» که از من بابت ارتباط با سازمان بازرسي ناراحت بود با استاندار تهران «م- ت» نيز تماس گرفت، در اواسط جلسه معاون او از جلسه خارج شد و با استاندار تماس گرفت و بعد قرار شد که من چک‌هايي بنويسم که «م- ر» گفت: بيشتر چک‌ها را به نام «الف- ر- م» بنويس تا طوري جلوه داده شود که بيشتر چک‌ها به او داده شده است. متهم در پاسخ به سوال قاضي که در مجموع چه مقدار پول به «ج- الف» داده‌ايد، گفت: بيش از 12 ميليارد تومان از طريق چک ، 2 ميليارد تومان نقد و يک ماشين لندکروز به نام «م- ت» استاندار تهران از من گرفت. همچنين يک خانه 5 ميليارد توماني در ولنجک نيز از من گرفت اما در اين مدت نه او و نه «م- ر» هيچ کاري براي من انجام ندادند. تحت فشار بودم و براي حفظ آبرو مجبور به پرداخت اين پول‌ها شدم. آنها مرا تهديد به آبروريزي در مطبوعات کردند.
ماشين متهم پر از اسلحه بود
وي در پاسخ به اين سوال که آيا ادعاي مطرح شده از «ج- الف» مبني بر سرقت مدارک را قبول داريد؟ گفت: خير، او هميشه پشت ماشينش پر از اسلحه بود و حتي يک‌بار به همراه يک کليدساز و با اسلحه وارد خانه من در اختياريه شده بود. متهم در پاسخ به اين سوال که آيا خودتان «ج- الف» را به همراه مسؤولان ديده بوديد، گفت: هر بار که به من زنگ مي‌زد کنار «م- ر» بود ولي پيش آمده بود که به همراه «م- ت» استاندار تهران به دفتر من آمده بود. يک بار هم با آقاي «م- ب» تماس تلفني داشت، وقتي با استاندار تهران جلسه داشت من را هم دعوت ميکرد هرچند آقاي «م- ت» به قد و قواره‌هاي استانداري نمي‌خورد اما «ج- الف» براي اينکه بگويد با افراد مهم مملکت ارتباط دارد مرا با خود همراه ميکرد. وي درباره اينکه براي ادعاي پرداخت 5/1ميليارد تومان سند دارد يا خير؟ گفت: اسناد خود را به سازمان بازرسي کل کشور ارائه دادم و قبل از دستگيري هم به سازمان بازرسي و هم به قوه‌قضائيه گفتم که از طريق «م-ر» اين پول‌ها را دريافت کرده است و زماني که در زندان بودم از «م- ر» به عنوان مشارکت در کلاهبرداري شکايت کردم. متهم در پايان با بيان اينکه نمي‌دانم چرا در دادگاه به اين موارد رسيدگي نشده است، گفت: اگر اسم «م- ر» نبود امکان نداشت که به « ج- الف» پول بدهم.
رشوه يک ميليارد توماني به يک شهردار
«د- س» در بخش ديگري از دفاعيات خود درباره پرداخت رشوه يک ميليارد توماني به يک شهردار و 3 نفر از مسؤولان و کارمندان بانک ملي گفت: در سال 85 فعاليتم را در بانک ملي به عنوان يک مشتري آغاز کردم و از آنجا که گردش حسابم بالا بود به عنوان مشتري ممتاز بانک شناسايي شدم و وثيقه‌اي گذاشتم تا بتوانم براساس آن تسهيلات اعتباري دريافت کنم. وي گفت: از طرف بانک فردي به دفتر و محل کار من آمد و پس از بررسي‌هاي لازم من را در بانک تاييد کرد اما بانک مدعي شد بررسي اموالم براي مرتبه دوم نيز ضروري است. وي گفت: پس از بررسي دوباره اموالم
120 درصد وثيقه قرار دادم و به اين ترتيب موفق شدم از هيات‌مديره بانک ملي مجوز اعتبار را دريافت کنم. قاضي از متهم پرسيد: شما به چه دليلي 400 ميليون تومان به آقاي «ت» داديد. متهم گفت: آقاي «ت» 250 ميليون تومان به من پول داده است تا برايشان ملکي خريداري کنم. وي گفت: آن ملک را با 50 ميليون تومان سود پس از 3 هفته فروختم و از آنجا که آقاي «ت» به يکصد ميليون تومان بيشتر از رقم ملکش نياز داشت جمعا 400 ميليون تومان به او پول دادم اما چندي بعد به دليل نياز مالي خودم يکصد ميليون تومانم را از آقاي «ت» گرفتم.قاضي خطاب به متهم گفت: چرا آقاي «ت» براي خريد خانه بايد به شما مراجعه کند؟ متهم گفت: آقاي «ت» تخصص خريد خانه را نداشت اما از آنجا که من در کار خريد و فروش ملک نيز تخصص داشتم من برايش اين کار را انجام دادم. وي درباره پرداخت 700 ميليون تومان به آقاي «ج» معاون يکي از شعب بانک ملي نيز گفت: ايشان در يک مرحله 30 ميليون تومان از من قرض گرفته است اما در مرحله بعدي از من توقع پرداخت عيدي به مبلغ 40 ميليون تومان داشت. من هم از آنجا که مي‌خواستم کارهايم در بانک راحت‌تر انجام شود به ايشان عيدي دادم.
ماجراي تقاضاي رشوه يک مسؤول از متهم
در بخش ديگري از جلسه دادگاه روز گذشته، وکيل مدافع متهم «د- س» در جايگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در دام افرادي مثل آقاي «ج- الف» گرفتار شده بود و قصدي مبني بر پولشويي نداشته است، او حساب‌هاي بانکي‌اش مشخص است و اگر هم جايي ملکي خريداري کرده به قصد افزايش ثروت آن هم از راه مشروع بوده است. وي گفت: من افسوس مي‌خورم که چرا به موکل من اتهام پرداخت رشوه زده شده است در حالي که يک آقا با بالاترين سمت ممکن همان طور که موکلم گفت 2بار به رئيس بانک ملت زنگ مي‌زند و سفارش موکل من را مي‌کند آن هم با وعده اينکه هم ديرکرد معوقات را صفر کنند هم اينکه مهلت پرداخت بدهند. وي گفت: چگونه است که اين آقايان داراي قدرت آنقدر بي‌پروا مي‌شوند که از موکل من درخواست رشوه مي‌کنند و ميلياردها تومان پول مي‌گيرند و همه اين را بگذاريد به حساب اينکه موکل من در شرايطي به سر مي‌برده که از برخي از اين افراد مي‌ترسيده و نگران آبرويش بوده است.
به متهم گفته‌اند با ذکر نام «م- ر» آزاد مي‌شود
به گزارش فارس، بعد از اظهارات وکيل موافع «د- س»، «ج- الف» در جايگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات «د- س» گفت: همه اين اظهارات دروغ است و به او گفته‌اند چنين حرفي بزند. آشنايي من با وي مربوط به سال 85 است که آن زمان اصلا «م- ر» را نمي‌شناختم. وي با بيان اينکه ادعاهاي معاون سابق استانداري مربوط به خودش است، گفت: درباره شکايت از من از سال 87 هيچ اخطاريه‌اي به من نرسيد. من خانواده‌ام در شهرستان بودند و بايد به آنها سر مي‌زدم. لزومي نداشت که پيش چشمم باشند. «ج- الف» درباره زمين ولنجک گفت: آن زمين متعلق به آستان قدس رضوي بود با «د- س» پيش آقاي «الف» رفتيم وکالت من را گرفت و تمام مراحل قانوني در دفترخانه ثبت شد. اظهارات وي درباره برخي مسؤولان قوه‌قضائيه دروغ است. من قرار بود زمين ولنجک را در 3 طبقه بسازم که 2 طبقه متعلق به من و همسرم و يک طبقه هم به آقاي «ط» برسد. «د- س» وقتي اين موضوع را فهميد به من گفت به آقاي «ط» ملک نده. وي ادامه داد: متهم «د- س» بايد اسنادش را مبني بر اينکه من به مجتمع قضايي امور اقتصادي رفتم ارائه کند. مطمئنم به او ياد دادند که با ذکر نا «م- ر» آزاد خواهد شد مگر ارتباط و دوستي من با «م-ر» مشکلي دارد.
شاه‌کليد بيشتر از خودش براي «م- ر»
دل مي‌سوزاند
بعد از اظهارات متهم «د- س» در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينکه «ج- الف» بيشتر از خودش براي «م- ر» دل مي‌سوزاند، گفت: درباره ادعايم مبني بر تماس «م- ر» با آقاي «ق» در مجتمع قضايي امور اقتصادي شاهد دارم. قاضي مدير خراساني با بيان اينکه اين اظهارات ربطي به پرونده ندارد و لزومي ندارد که آنها را در دادگاه مطرح کنيد از متهم خواست که ديگر در اين باره حرفي نزند اما متهم گفت فقط مي‌خواستم رئيس‌جمهور آقاي «م- ر» را بشناسند. قاضي مدير خراساني بار ديگر اظهار داشت: نيازي نيست شما به رئيس‌جمهور خط بدهيد.