زیبا اکبرزاده: دادگاه قانون اساسی مصر روز پنجشنبه با وجود اعتراض انقلابیون علیه احمد شفیق، نامزد سکولارها در انتخابات ریاستجمهوری این کشور، در حکمی صلاحیت وی را برای نامزدی تایید کرد و پارلمان این کشور را که اسلامگرایان در آن اکثریت کرسیها را داشتند، منحل اعلام کرد. رای مجادلهبرانگیز دادگاه قانون اساسی که در آستانه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری مصر صادر میشود، موجی از اعتراضات و نگرانیها را در میان انقلابیون مصر بویژه اخوانالمسلمین برانگیخته است. روز پنجشنبه صدها تن از مخالفان رژیم پیشین و طرفداران دموکراسی در میدان التحریر و جلوی ساختمان دادگاه عالی قانون اساسی مصر گردآمدند و خشم خود را نسبت به احکام این دادگاه به نمایش گذاشتند. همچنین دیروز جمعه انقلابیون مصری بعد از برپایی نماز جمعه، تظاهرات میلیونی با عنوان «عزل مردمی شفیق» برگزار کردند. این تظاهرات در حالی برگزار شده که نیروهای امنیتی تدابیر گستردهای را به اجرا درآوردهاند تا مانع هرگونه اعتراض مردمی شوند. شرکتکنندگان در این تظاهرات تاکید کردند به تجمع خود در التحریر ادامه خواهند داد تا همه گروههای سیاسی نشستی تشکیل دهند و در آن راههای چگونگی تعامل با اوضاع در صورت عمل نکردن شورای نظامی به خواستههایشان را بررسی کنند. بر پایه این گزارش، تشکیل شورای ریاستجمهوری مدنی، تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی، از سرگیری انتخابات مجلس و انتخابات ریاستجمهوری از خواستههای اصلی تظاهرکنندگان مصری است. کارشناسان و ناظران سیاسی هشدار میدهند اعتراضات مردم در روزهای آینده میتواند به خشونت بینجامد.
ابقای نخستوزیر مبارک در رقابت انتخاباتی
به گزارش رویترز، پارلمان مصر پيشتر در مصوبهای قانون حقوق سياسی را تعديل کرده و نام آن را «قانون عزل سياسی» گذاشت. بر پايه اين مصوبه، بقایای رژیم مبارک از حقوق سياسی از جمله نامزدی در انتخابات محروم میشوند. دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز پنجشنبه اين مصوبه پارلمان را غيرقانونی دانست و مدعی شد اين مصوبه تساوی افراد را از ميان برده و با معيارهای نامعتبر ميان دارندگان سمتها تفاوت قائل شده است. دادگاه همچنين خاطرنشان کرده است بر پايه اين مصوبه، اشخاص بدون هیچگونه حکم قضایی از حقوق سياسی محروم شدهاند. احمد شفيق، نامزد راهیافته به دور دوم انتخابات از احکام دادگاه عالی قانون اساسی مصر استقبال کرد و آن را «تاريخی» دانست و در جمع هواداران خود تاکيد کرد با تمام توان در مرحله دوم انتخابات رياستجمهوری شرکت خواهد کرد. در واکنش به تایید حضور مهره مبارک در انتخابات، اخوانالمسلمین میگویند مردم به شورایعالی نظامی مصر و بقایای حکومت سابق شک دارند و آنها را دنبال کسب دوباره قدرت میبینند. از نظر آنها این بدگمانی میتواند شرایط را به نفع اخوانالمسلمین تغییر دهد. با اینهمه بسیاری از تحلیلگران معتقدند رای دادگاه پیروزی احمد شفیق را محتملتر از قبل کرده است. فعالانی که نگران افزایش قدرت شورایعالی نظامی مصر هستند تصمیم دادگاه عالی این کشور را «کودتایی» خواندهاند که قضات منصوب در دوره حسنی مبارک برای تضعیف انقلاب به راه انداختهاند.
انحلال پارلمان
در حالی که تنها ۴ ماه از آغاز به کار پارلمان مصر بعد از انقلاب سال گذشته میگذرد و نمایندگان پارلمان بعد از هفتهها جدل و تنش با شورای نظامی کشور، بالاخره به توافقی بر سر ترکیب هیات تدوین قانون اساسی تازه کشور دست یافتهاند، دادگاه عالی مصر گفته این انتخابات پارلمانی که اولین انتخابات آزاد این کشور در دهههای گذشته بوده، مخالف قانون اساسی بوده و باید انتخابات جدیدی برگزار شود. فاروق سلطان، رئيس دادگاه قانون اساسی، در توجیه این اقدام به خبرگزاری رویترز گفت، قانون انتخابات یکسوم کرسیهای پارلمان را برای نمایندگان مستقل در نظر گرفته است اما به گفته فاروق، یکسوم نمایندگان به عنوان افراد مستقل وارد کارزار انتخاباتی شدهاند ولی پس از ورود به پارلمان به احزاب پیروز در انتخابات پیوستهاند. دادگاه قانون اساسی این اقدام را غیرقانونی میداند، به همین دلیل باید انتخابات جدیدی برگزار شود. کارشناسان سیاسی انحلال مجلس مصر را موجب تمرکز قدرت در شورای نظامی و آغاز دوره جدیدی از دیکتاتوری در این کشور میدانند. در این پارلمان که در پی برگزاری انتخاباتی 3 مرحلهای برپا شده بود، اخوانالمسلمین و سلفیها اکثریت کرسیها را در اختیار داشتند. احزاب اسلامی این اقدام دادگاه عالی قانون اساسی را سیاسی میدانند و به آن معترضند. نامزد گروه اخوانالمسلمین مصر در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری این کشور در واکنش به رای دادگاه قانون اساسی مصر مبنی بر انحلال پارلمان گفت: این رای فقط یکسوم پارلمان را شامل میشود و نشستهای پارلمان نیز با حضور دوسوم نمایندگان رسمیت خواهد داشت در نتیجه با اجرای این حکم پارلمان از رسمیت نخواهد افتاد. محمد مرسی که در گفتوگو با شبکه دریم 2 سخن میگفت، افزود: این رای 166 نماینده از 2 مجلس شعب و شورا (نمایندگان و سنا) را شامل میشود با این حال مردم آگاهند و بار دیگر نیز میدانند چه کسانی را باید انتخاب کنند زیرا این مردم هرگز در پی آن نیستند که بقایای رژیم سابق را انتخاب کنند. نامزد راهیافته اسلامگرایان به دور دوم انتخابات ریاستجمهوری همچنین هشدار داد چنین اقداماتی میتواند به یک «انقلاب بزرگ» بینجامد. وی گفت: احکام دادگاه عالی قانون اساسی نشان میدهد بعضیها خیالات بدی علیه انقلاب 25 ژانویه در سر میپرورانند. مرسی همچنین تاکید کرد: انقلاب برای مبارزه با عناصر باقیمانده حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع ادامه دارد. محمد مرسی در ادامه درباره برخی شایعات مبنی بر اینکه از تومور مغزی رنج میبرد، گفت: من صددرصد سالم هستم و عمل جراحیای که روی سرم انجام شده بود، متعلق به مدتها پیش است و این امر هم بر کسی پوشیده نیست اما چنین شایعاتی جز شایعاتي بچگانه نیست و مروجان آن نیز عدهای معلومالحالند که اهداف ضدانقلابی دارند. وی در آخر بدون هیچ توضیحی گفت: مردم مصر تا ساعاتی دیگر خبری خوش خواهند شنید. [اشاره وی به نتایج انتخابات ریاستجمهوری مصر است که اسلامگرایان از شانس بیشتری در آن برخوردار هستند]. از سوی دیگر، عبدالمنعم ابوالفتوح، نامزد سابق انتخابات ریاستجمهوری مصر، انحلال پارلمان و لغو قانون عزل سیاسی را کودتای کامل علیه انقلاب مردم این کشور دانست. وی تاکید کرد: تصمیم وزیر دادگستری در اعطای اختیارات قضایی به پلیس نظامی و دستگاه اطلاعاتی، پس از ابقای نامزد شورای نظامی و انحلال پارلمان منتخب مردم، کودتای کامل علیه انقلاب است و کسانی که فکر میکنند میلیونها جوان درباره این مساله سکوت میکنند، در توهم بسر میبرند. حزب سلفی النور که پس از اخوانالمسلمین بیشترین کرسی را در پارلمان مصر داراست، در واکنش به این موضوع گفته است این تصمیم نشاندهنده بیاحترامی به اراده مردم است.
واکنش جهانی به وقایع غیرمنتظره مصر
به گزارش روزنامه القدسالعربی، واشنگتن نسبت به خدشهدار شدن روند دموکراسی در مصر هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا از شورای نظامی مصر خواست، به وعدههایی که داده عمل کند. هیلاری کلینتون گفت، ملت مصر خواهان گذار به دموکراسی است و تلاش برای جلوگیری از این خواست جایز نیست. کلینتون که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد، از موضعگیری مستقیم نسبت به 2 حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر خودداری کرد. آمريكا درحالي به احكام صادره واكنش نشان ميدهد كه برخي منابع از هماهنگي شوراي نظامي مصر با كاخ سفيد بر سر انحلال پارلمان خبر ميدهند. اقدام دادگاه قانون اساسی مصر در انحلال پارلمان منتخب مردم و مخالفت با قانون عزل عناصر رژیم مبارک از صحنه سیاسی، با استقبال مسؤولان اماراتی همراه شد. به گزارش العالم، ضاحی خلفان، رئیس پلیس دوبی و عضو شورای اجرایی حکومت، انحلال پارلمان را شکست بزرگی برای اخوانالمسلمین مصر دانست و این گروه را به بیقانونی متهم کرد. ضاحی خلفان پس از سرنگونی مبارک همواره به صورت مستقیم و آشکار اخوانالمسلمین را به قانونشکنی متهم کرده است. کارشناسان سیاسی معتقدند دادگاه قانون اساسي طي 2 حكمي كه صادر كرد، نشان داد متشكل از گروهي سياسي است كه به دستور شورايعالي نيروهاي مسلح عمل ميكند و داراي هيچ عنوان قضايي نيست. آنها اقدام دادگاه قضایی را در رد قانون عزل سیاسی، یک حکم سیاسی و نه قضایی قلمداد میکنند که با اقدامي شتابزده خيلي سريع مساله اعترضها را بررسي كرد تا جايگاه احمد شفيق را در رقابت ریاستجمهوری محكم كند. حال سوال اینجاست که اخوانالمسلمین چگونه به این تحولات واکنش خواهد داد. تا امروز اخوانالمسلمین پارلمان مصر را در کنترل خود داشت البته محمد مرسی، نامزد این گروه برای ریاستجمهوری هنوز بخت زیادی در انتخابات دارد اما برای تضمین این مساله اخوانالمسلمین باید خشم مردم مصر را به حمایت از نامزد خود در صندوقهای رای تبدیل کند.
آغاز دور دوم انتخابات
کمیته عالی انتخابات ریاستجمهوری مصر در بیانیهای رسما آغاز رایگیری دور دوم انتخابات ریاستجمهوری این کشور را از امروز شنبه به مدت 2 روز اعلام کرد. دور دوم انتخابات ریاستجمهوری مصر بین محمد مرسی، نامزد جماعت اخوانالمسلمین مصر که موفق شده بود بیشترین آرا را در دور اول انتخابات ریاستجمهوری مصر کسب کند (25 درصد) با احمد شفیق، آخرین نخستوزیر حسنی مبارک که با کسب 24 درصد آرا پس از مرسی بیشترین آرا را به دست آورده بود، برگزار میشود. به گزارش الشرقالاوسط، وزارت دادگستری مصر روز چهارشنبه اعلام کرد اعضای ارتش میتوانند شهروندان را در دوره انتخابات دستگیر کنند و این موضوع موجب تردید بیشتر درباره نیت ارتش شده است. کارشناسان و فعالان سیاسی مصر رای این دادگاه را ضربهای اساسی به اخوانالمسلمین توصیف میکنند که در انتخابات ریاستجمهوری مصر در خارج از کشور موفق به کسب اکثریت آرا شد. اما نظرسنجیهای مختلف از پیروزی نامزد اسلامگرایان در این انتخابات در داخل مصر نیز حکایت میکند. پس از نظرسنجیهای مختلفی که نشاندهنده پیروزی قاطع نامزد اسلامگرایان در مصر بود، این بار یک پایگاه نظامی صهیونیستی با استناد به نظرسنجیهای محرمانه آمریکا، از احتمال بالای پیروزی مرسی در انتخابات خبر داد. پایگاه صهیونیستی دبکا در گزارشی اختصاصی از نتایج نظرسنجی محرمانهای خبر داد که آمریکا در مصر انجام داده است. نتایج این نظرسنجی نشان میدهد 70درصد مردم مصر در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری این کشور به محمد مرسی، نامزد اسلامگرایان رای میدهند. دبکا این تغییر در حاکمیت مصر را موجب تغییر شدید جایگاه منطقهای و استراتژیک اسرائیل دانسته و عنوان میکند آمریکا در پشت پرده در حال انجام برخی تغییرات است تا بتواند خود را برای روبهرو شدن با این واقعیت آماده کند.