هفته گذشته شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز آمریکا اعلام کرد نرخ بیکاری در این کشور به 2/8 درصد رسیده است. آماری که برای اقتصاد در حال احیای آمریکا به هیچ‌وجه خبر خوشی محسوب نمی‌شود. این در حالی است که اقتصاد ایالات متحده همزمان با چالش‌های بیرونی بزرگی نیز دست به گریبان است. بحران بدهی برخی کشورهای منطقه یورو و افت رشد کشورهای در حال توسعه از مهم‌ترین فشارهایی است که از خارج از مرزهای آمریکا بر این کشور وارد می‌شود.
دکتر دین بیکر، استاد اقتصاد کلان و یکی از 2 موسس مرکز مطالعات سیاسی- اقتصادی واشنگتن در گفت‌وگوی اختصاصی با «وطن‌امروز» با بیان اینکه اقتصاد جهانی بی‌ثباتی و ریسک‌های بسیار شدید را تحمل می‌کند، تصریح کرد: این فشارها به وضوح در بسیاری از بازارهای جهانی به شکل بی‌ثباتی قیمت‌ها قابل رویت است. وی افزود: این موضوع بی‌تردید سردرگمی را موجب خواهد شد که خود در نهایت به بروز رفتارهای محافظه‌کارانه هم از سوی مصرف‌کننده و هم از جانب سرمایه‌گذار خواهد انجامید.
***
آخرین آمار از افزایش مجدد نرخ بیکاری در آمریکا حکایت دارد. شرایط اقتصادی آمریکا را چگونه توصیف می‌کنید؟
اقتصاد آمریکا نیز همچون دیگر اقتصادهای آزاد متاثر از اقتصاد جهانی است. اروپا بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ایالات متحده محسوب می‌شود. رکود اقتصادی این قاره بی‌شک تبعات منفی فراوانی برای ما (آمریکا) به همراه خواهد داشت. اقتصادهای در حال رشد موتور محرکه بسیار مهمی محسوب می‌شوند و افت این رشد به هیچ‌وجه خبر خوشایندی نیست. جدای از این ما در حال حاضر با بی‌ثباتی عجیبی در سطح جهانی مواجه هستیم. بدهی‌های برخی کشورهای منطقه یورو، بی‌ثباتی بازار بورس آسیا و حتی بی‌ثباتی یورو. همه اینها بی‌تردید تاثیر منفی خود را در اقتصاد کلان خواهد گذاشت. شرایط موجود در اروپا و به‌طور کلی اقتصاد جهانی رفتارهای محتاطانه‌ای را چه نزد سرمایه‌گذار و چه نزد مصرف‌کننده موجب خواهد شد که از نوعی عدم اطمینان حکایت دارد، بنابراین می‌توان گفت اگرچه شرایط اروپا تاثیر منفی بزرگی بر اقتصاد ایالات متحده نخواهد داشت به این معنی که این کشور را به رکود نمی‌کشاند اما بی‌تردید هیچ‌کس از شرایط موجود راضی نخواهد بود.
راه برون‌رفت اتحادیه اروپايي از شرایط موجود چیست؟
درباره یونان، یا این کشور از کشورهای منطقه یورو خارج می‌شود یا نمی‌شود. شرایط موجود شباهت بسیاری به بحران مالی آسیا در دهه 90 دارد. از 2 مسیر باید با این وضعیت روبه‌رو شد. نخست بانک‌ها باید از توقیف اموال بدهکاران خودداری کنند و از سوی دیگر باید در قبال بدهی‌های دولتی واکنشی مناسب نشان دهند. به عقیده من نباید اجازه داد یونان واحد پولی یورو را به زیر بکشد.
اما درباره ایتالیا و اسپانیا که از اقتصادهای بزرگ‌تری برخوردارند، تلاش‌ها باید روی ایجاد توازن مالیاتی و همچنین ایجاد اصلاحات با هدف بهبود رشد اقتصادی متمرکز باشد. بدون ابتکاراتی که به رشد اقتصادی کمک می‌کند، دستیابی به ثبات و تعادل در بخش مالیات بسیار دشوار خواهد بود.
آنچه در این مسیر خطرناک خواهد بود این احتمال است که سیستم سیاسی ایتالیا یا پرتغال به این نتیجه برسند که نیازی به ایجاد اصلاحات نیست و نمی‌خواهند در این بازی شرکت کنند. در این شرایط باید کار منطقه یورو را تمام شده دانست.
به نظر شما، گام بعدی در هماهنگ کردن تلاش‌های انجام شده برای نجات اروپا چیست؟
تردیدی نیست اصلاحات اعمال شده برای نتیجه‌بخش شدن نیاز به زمان دارد. حتی اگر همه‌چیز خوب پیش رود، بازهم تردیدها تا مدت‌ها باقی خواهد ماند، زیرا بخش خصوصی همچنان مردد است و در واقع از سرمایه‌گذاری هراسان است. بیشتر بدهی‌های بخش دولتی حوزه یورو به جیب آلمان و بخش کمی نیز به جیب کشورهای منطقه اسکاندیناوی می‌رود، بنابراین بسیار بعید است این کشورها بخواهند در تغییر نظام مالیاتی کشورهای منطقه یورو مداخله کنند. شاید از این رو بود که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، هفته گذشته برای نخستین‌بار و در تغییر لحنی آَشکار از لزوم یکپارچگی سیاسی برای حل بحران مالی موجود سخن گفت. وی همچنین از اهمیت سیاست‌های منسجم و هماهنگ مالیاتی خبر داده بود تا بتوان از آن طریق به نظام بودجه‌ای هماهنگ دست یافت اما معتقدم برلین برای جلوگیری از حرکت به‌سوی توازن ناهمگون وارد عمل خواهد شد و تلاش خواهد کرد تلاش‌های جاری در همه کشورها به شکل برابر پیگیری شود. همچنین تلاش خواهد شد برای جلوگیری از درماندگی شدید اقتصادی در نظام بانکی اروپا نیز بازنگری و اصلاحاتی صورت گیرد. اتفاقی که پیش از این نیز در مقیاس بزرگ‌تر رخ داده بود و آمادگی و عزم کافی برای تکرار مجدد آن وجود دارد. البته اجرایی شدن این تصمیمات تا حد بسیار زیادی به اجراي تعهداتی بستگی دارد که این کشورها برای ایجاد اصلاحات به آنها متعهد شده‌اند.