گروه سیاسی: دهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه و استانداری روز گذشته به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد. در این دادگاه به اتهامات برخی از مسؤولان سابق بیمه ایران و روسای برخی نمایندگی‌های این شرکت رسیدگی شده و نماینده دادستان کیفرخواست آنان را قرائت کرد. در ابتدای این جلسه سید‌رضایی، نماینده دادستان تهران در دهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه با اشاره به اتهامات متهم «س -ک- الف-م» گفت: عضویت در شبکه اختلاس، تحصیل مال نامشروع بیش از 653 میلیارد تومان از «ج- الف»، دریافت رشوه به مبلغ 126 میلیارد از «ج- الف»، نگهداری از تجهیزات ماهواره‌ای از جمله اتهامات این متهم به حساب می‌آید. وی اظهار داشت: تحقیقات در این پرونده نشان داد که وی علاوه بر معاونت در اختلاس در دریافت مجوز غیرقانونی برای معدن شن و ماسه نیز حضور داشته است. رضایی در ادامه قرائت اتهامات متهم اظهار داشت: وی در دفاع از خود اذعان کرده که مبالغ دریافتی از «ج- الف» قرض بوده است. این در شرایطی است که در طول بازداشت اداره حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تحقیقات کاملی را در زمینه وی به عمل رسانده است. نماینده دادستان اظهار داشت: عضویت این فرد در شبکه اختلاس با توجه به زمینه‌سازی و انجام اقدامات اداری، مساعدت در ارائه اطلاعات به «ج- الف»، مساعدت در استخدام بستگان، دریافت وجه از محل منابع نامشروع و تحصیل مال نامشروع محرز است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ادله و مدارک موجود دادستانی تهران درخواست محاکمه و مجازات این متهم را بر اساس قانون دارد.
استخدام بستگان «ج- الف» در بیمه ایران
متهم «م» از کارمندان سابق بیمه ایران بعد از قرائت کیفرخواست اقداماتش و تفهیم اتهام از سوی قاضی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات را غیر‌از استفاده از ماهواره قبول ندارم، گفت: در زمینه عضویت در شبکه اختلاس هم متهمان اصلی پرونده در جلسات ابتدایی اعلام کردند من با آنها ارتباطی نداشتم. وی ادامه داد: در خرداد سال 84 با حکم مأموریت از بیمه ایران رفتم و دیگر هیچ سمت و مسؤولیتی در این شرکت نداشتم. وی در ادامه دفاعیات خود خاطرنشان کرد: زمانی که از شرکت آرمان گستران به من پیشنهاد همکاری شد در بیمه ایران فعالیت نمی‌کردم. «ج- الف» به من گفت، تصمیم به راه‌اندازی شرکتی دارد و از من خواست در آن شرکت عضو شوم. درخواست «ج- الف» را پذیرفتم اما بعد از اینکه فهمیدم «م- ح» نیز در این شرکت عضو است قید همکاری را زدم و دیگر به آن شرکت نرفتم. چند روز بعد نیز فرد دیگری جایگزین من شد. این ادعای من را «م- ح» در دفاعیات خود تایید کرده است. متهم با بیان اینکه در این شرکت نه سهم و سرمایه‌ای داشتم و نه سندی امضا کردم درباره اتهام ارتباط با «ج- الف» درباره ارائه اطلاعات بیمه ایران به دیوان محاسبات گفت: زمانی که «ج- الف» از سوی دیوان محاسبات در بیمه ایران بود، من در شرکت بیمه نبودم زمانی هم که بودم از مسائل فنی هیچ اطلاعاتی نداشتم و «ج- الف» با افراد دیگری در ارتباط بود. حتی «ج- الف» به من گفت: چه بگویی و چه نگویی ما اطلاعات لازم را به دست آورده‌ایم. در آن زمان تعدادی از اقوام و همشهریان «ج- الف» در بیمه ایران بودند و هیچ اطلاعاتی از سوی من به دیوان محاسبات منتقل نشده است. وی ادامه داد: درباره استخدام بستگان این فرد در بیمه ایران نیز هیچ دخالتی نداشتم. خانم «الف» با توجه به اینکه شرایط کلی را داشت درخواست اخذ نمایندگی داد و مراحل کارش را در مدیریت نمایندگان که از همشهریان «ج-الف» بود انجام داد و بعد از آزمون کارش را آغاز کرد. استخدام در اختیار معاونت اداری- مالی و مدیریت است و تمام روند استخدام وجود داشته و می‌توان آن را بررسی کرد. متهم همچنین درباره فروش یک واحد آپارتمان به آقای «ح» گفت: در سال 83 آپارتمانی در رسالت داشتم که فروش نمی‌رفت. «ج- الف» موضوع را فهمید و یکی از آشنایان خود را معرفی کرد. بعد از اینکه خانه را پسندید 40 میلیون تومان طی 2 فقره چک داد و بقیه را در دفترخانه به من داد. «ج- الف» در این زمینه فقط نقش معرف را داشت و هیچ پولی هم دریافت نکرد. وی افزود: اتهام تحصیل مال نامشروع به میزان 65 میلیون ریال را هم قبول ندارم. من با «ج- الف» مراودات مالی داشتم. 28 میلیون تومان به او قرض داده بودم و بابت تجهیز دفترش در میدان کاج نیز 12 میلیون تومان طلبکار بودم. او همه این پول‌ها را به من برگرداند. 20 میلیون تومان هم قرض داد که هنوز هم به او بدهکار هستم. متهم درباره همکاری با «ج- الف» برای دریافت مجوز معدن شن و ماسه گفت: «ج- الف» به من گفت که منابع طبیعی برای برداشت شن و ماسه مجوز زمین می‌دهد به خاطر اینکه سر‌رشته‌ای در این کار نداشتم ابتدا مخالفت کردم اما با اصرار او درخواستی ارائه دادم که به خاطر گذشت یک سال و نیم از درخواست و به نتیجه نرسیدن تقریبا قید آن را زدم. در ادامه این جلسه وکیل‌مدافع «س-ک-الف- م» گفت: اتهام دریافت رشوه با توجه به اسناد و مدارک موجود قابل قبول نیست. جواد پورشریعتی در دهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه در دفاع از موکل خود گفت: نخستین اتهام «س- ک- الف- م» عضویت در شبکه اختلاس است که در کیفرخواست مطرح شده است. در کیفرخواست صادر شده آمده است که متهم با انجام اقدامات اداری زمینه حضور دیگر متهمان اختلاس بیمه را فراهم کرده است. وکیل مدافع در ادامه توضیحات خود گفت:موکل من در تاریخ 3/12/84 یعنی 6ماه قبل از انتصاب سرپرستان بیمه در کرج و فاطمی مسؤولیت خود را واگذار کرده بود. این در شرایطی است که آقای «ح- ن» از طرف آقای «الف» معرفی شدند و ابلاغیه‌شان از طرف «س-ک» صادر شده است و موکل من در این بین هیچ نقشی نداشته است.
ارتباط مالی متهم پرونده با یکی از قاچاقچیان شرق کشور
از سوی دیگر ذبیحزاده، نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست صادره علیه یکی از متهمان اظهار داشت: متهم در جریان تحقیقات نیز بر عدم دخالت در این شبکه تاکید داشت اما با استعلام از بانک‌ها مشخص شد که به طور مستقیم یا با واسطه از حساب‌های «ج- الف» و «د- س» مبالغی به حساب این متهم منتقل شده است. وی ادامه داد: با بررسی حساب‌های «ج- الف» مشخص شد مبلغ 61 میلیون ریال طی 4 فقره چک به نفع «ک- م» صادر شده که چک‌ها توسط راننده وی و یکی از کارمندان بیمه ایران نقد شده است. ذبیحزاده گفت: «م- ر» از کارمندان بیمه که اقدام به وصول چک‌ها کرده گفته است، این چک‌ها را «ک- م» به او داده و همه پول را بعد از وصول برگردانده است. همچنین یک فقره چک 40 میلیون تومانی متعلق به «ج- الف» را که دارای خط‌خوردگی بود بعد از هماهنگی «ک- م» با مسؤول بانک وصول کرده و وجه چک را به او داده است. ذبیحزاده گفت: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد در تاریخ 21 آبان 85 مبلغ 160 میلیون ریال توسط «د- س» از بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به حساب راننده «ک-م» واریز شده است که در تحقیقات مشخص شده که واریز این مبلغ بدون اطلاع او و توسط «ک- م» صورت گرفته است و پول را بعد از یک ساعت به حسابش واریز کرده است. ذبیحزاده با اشاره به واریز 21 میلیون ریال توسط برادر «ج- الف» به حساب راننده «ک- م» گفت: همچنین مبلغ یکصد میلیون ریال با منشأ حساب «س- د» به حساب «ک- م» واریز شده است در حالی که متهم در تحقیقات علت اخذ این پول‌ها را قرض عنوان کرده است. ذبیحزاده درباره واریز 160 میلیون ریال توسط «د- س» از بیرجند به حساب راننده «ک- م» گفت: واریز این مبلغ به صورت تراول و به درخواست «ک- م» بوده و در نهایت توسط راننده‌اش به حساب خودش واریز می‌شود. متهم «ک-م» به راننده خود گفته این فرد از بستگانش است در حالی که در تحقیقات مشخص شده این فرد در شرق کشور به قاچاق مواد مخدر شهرت دارد. سوال ما از متهم این است، این فرد چه نسبتی با او دارد و این پول به چه عنوان به او پرداخت شده است؟ متهم در جواب گفت: من با این فرد هیچ نسبتی ندارم و او را نمی‌شناسم. راننده مرا به دادگاه فرا بخوانید و از او سوال کنید. اصلا نمی‌دانم این فردی که شما می‌گویید از کجا سبز شده است. متهم همچنین درباره واریز مبلغ 100 میلیون ریال با منشأ حساب‌های «د- س» و اینکه چه ارتباطی با او داشته است، گفت: «د- س» را نمی‌شناسم و هیچ داد و ستدی هم با او نداشته‌ام. حضور ذهن هم ندارم که چرا پول به حساب من واریز شده است. قاضی مدیرخراسانی در این لحظه خطاب به متهم گفت: چرا در پاسخ به هر سوال ابتدا به «ج- الف» نگاه می‌کنید؟ سوالات را واضح جواب دهید. نماینده دادستان با بیان اینکه متهم با آگاهی و سوءنیت در این شبکه اختلاس اقداماتی را انجام داده است، گفت: درباره اینکه متهم و وکیل وی مدعی هستند هیچ شخصی علیه او حرفی نزده است، باید گفت: متهم روزی که به سازمان بازرسی کل کشور می‌رود به فاصله یک روز تقاضای بازنشستگی دارد و متعاقبا بازنشسته می‌شود. وی افزود: «د- س» در اظهارات خود گفته «ک- م» بعد از بازنشستگی با من تماس گرفت و تقاضای ملاقات کرد. به رستوران البرز رفتیم و در آنجا به من گفت سازمان بازرسی مشغول بازرسی است و امروز و فرداست که می‌آید، مراقب باشید. ذبیحزاده با بیان اینکه این اظهارات مقرون به صحت است، افزود: در بازرسی از منزل «د- س» فایل صوتی متعلق به صحبت‌های «ک- م» از رایانه شخصی «د-س» به دست آمده است. نماینده دادستان ادامه داد: «س- ب» مدیرعامل شرکت صبا نیز در تحقیقات گفته «ک-م» بعد از بازنشستگی در ملاقاتی حضوری به من گفت بازرسی کل کشور در بیمه مستقر است، مراقبت کنید تا برود.نماینده دادستان از متهم سوال کرد که اگر در این شبکه دخالتی نداشتید پس نگران چه چیزی بودید و متهمان دیگر پرونده هم باید نگران چه چیزی می‌بودند.
کشف 12 مهر بیمه از منزل«م-ج»
ذبیحزاده نماینده دادستان در ادامه دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهم «ک- م» اظهار داشت: متهم امروز گفت به خاطر تاخیر در صدور مجوز پرونده معدن شن و ماسه ابطال شد. اما وکیل وی مدعی واگذاری مجوز با وکالتنامه شد، متهم باید بگوید اولا به چه کسی واگذار شد ثانیا اگر ابطال شده است، چگونه آن را واگذار کردند؟ نماینده دادستان درباره اتهام رشوه متهم از فردی به نام «م- ج» گفت: در بازرسی از منزل «م- ج» معاون اداره کل تدارکات بیمه 12 عدد مهر با عناوین مختلف کشف شد. این فرد از سال 82 تا 89 در این معاونت مشغول به کار بوده که طی 80 مرحله بیش از یک میلیارد ریال برای هزینه‌های اداری به عنوان تنخواه دریافت کرده است. وی افزود: این فرد برای تسویه این مبالغ تنخواه از مهرهای مختلف استفاده می‌کرده و استعلام از تعدادی از شعب بیمه مشخص کرد که در مواردی بدون اینکه هیچ خدمتی انجام شده باشد این فرد فاکتورهایی صادر کرده و با فاکتورهای صوری مبالغی را دریافت می‌کرده است. ذبیحزاده ادامه داد: به عنوان مثال در شعبه‌ای که تاسیسات پرحجمی وجود نداشته هزینه‌های نامعقولی برای نگهداری تاسیسات اخذ شده بود و مسؤول این شعبه درباره علت این هزینه‌های نامعقول گفته بود با دستور «ک- م» بوده است. نماینده دادستان با بیان سوالاتی مبنی بر اینکه «ک- م» چگونه و به پیشنهاد چه کسی حکم مشاوره بیمه در استانداری دریافت کرد و چطور بعد از برکناری مجددا به بیمه برگشت و سمت گرفت؟ گفت: با توجه به مطالب فوق عضویت این متهمان در شبکه و همچنین موضوع مجوز معدن شن و ماسه که در نهایت بعد از واگذاری به «د- س» می‌رسد، همگی دلالت بر دخالت در شبکه دارد. ذبیحزاده گفت: شیوه عملکرد به شکل زنجیره‌ای و شبکه‌ای بوده است و رد پای هر کدام از آنها در عملکرد دیگری مشهود است. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اتهام «ک- م» به عنوان عضویت در شبکه اختلاس نیز محرز است. در ادامه قاضی مدیرخراسانی با فراخواندن «د-س» به جایگاه از وی سوال کرد که آیا پولی به حساب «ک- م» واریز کرده‌اید که متهم در جواب گفت: من هیچ پولی واریز نکردم، احتمالا چک‌هایی بوده که به «ج- الف» دادم و او هم به «ک-م» داده است.
عضویت در شبکه فساد؛ اتهام «م- الف»
به گزارش فارس، در آخرین بخش از نوبت صبح دیروز دادگاه اختلاس بیمه ایران نوبت به قرائت کیفرخواست مربوط به خانم «م -الف» رسید. نماینده دادستان با اعلام این مطلب که «م - الف» ساکن تهران بوده و دارای دفتر نمایندگی بیمه ایران بوده است، گفت: نخستین اتهامی که متوجه خانم «م - الف» است عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس است. وی گفت: این فرد همچنین در اتهامات خود تحویل مال نامشروع به مبلغ 219 میلیون تومان را در قالب انتقال سند یک ویلا در منطقه اوشان به آقای خاص دارد. نماینده دادستان گفت: «م- الف» آخرین اتهامش پولشویی بوده و بنابه اعلام برخی از متهمان این پرونده وی از مرتطبتان «ج-الف» مربوط به آقای خاص در این پرونده است.