وطن امروز:
رئیس قوه قضائیه گفت: برگزاری دادگاه‌های مربوط به مفاسد اقتصادی به صورت علنی باعث شد تا باب شایعات بسته و اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی بیشتر شود. آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه صبح روز گذشته در نشست روسای کل دادگستری‌های کشور با اعلام این مطلب افزود: مکررا گفته شده مسوولیت و اختیارات دستگاه قضایی براساس اصول قانون اساسی تعریف شده و مسوولیت خطیری است که البته برای همه هم روشن شده است. وی گفت: در چند‌ماه اخیر برخورد با مفاسد اقتصادی رنگ و بوی دیگری گرفته است بویژه با برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به 2 پرونده بزرگ اقتصادی که اینها همه نشان از آن دارد که عزم دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد جزم شده است. رئیس دستگاه قضایی کشور با اعلام این مطلب که همه مستحضر هستید که پیش از رسیدگی به این پرونده‌ها چه جوسازی‌های زیادی علیه دستگاه قضایی از درون و بیرون کشور وجود داشت و رسانه‌های غربی اینگونه القا می‌کردند که قوه قضائیه توان برخورد با این فساد را ندارد و این پرونده‌ها نیز به سرنوشت سایر مفاسد دچار شده و سر قضیه یک جوری هم آورده می‌شود. وی افزود: البته بحمدالله دستگاه قضایی با کار و تلاش مسؤولان و قضات شریف خود نشان داد که در این مساله قاطع و مصمم است و این دادگاه‌ها توانست اثر خوبی در جلب اعتماد عمومی مردم داشته باشد و مردم بفهمند که جریان برخورد با فساد شعار نیست و واقعیت است. آملی‌لاریجانی خاطرنشان کرد: نکاتی در نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها این است که هرگاه به مسؤولیت‌مان عمل می‌کنیم عوارضی هم هر چند کوچک ناشی از اجرای آن مسؤولیت رخ می‌دهد. عالی‌ترین مقام قضایی کشور با اعلام این مطلب که در برگزاری این دادگاه‌ها 2 راه اصلی پیش رو داشتیم؛ یکی علنی بودن و دیگر غیرعلنی برگزار شدن دادگاه گفت: اگر دادگاه‌ها غیرعلنی برگزار می‌شد باب بروز شایعات زیادی را به دستگاه قضایی باز کرده بودیم و به‌گونه‌ای کل نظام زیر سوال می‌رفت که نظام از رسیدگی علنی به این پرونده‌ها خوف دارد.