گروه بین‌الملل: سرانجام رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری مصر به ایستگاه آخر رسید و روزهای شنبه و یکشنبه با برگزاری دومین دور این انتخابات، نخستین رئیس‌جمهوری مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک از این منصب مشخص شد. بر اساس نتایج غیررسمی آرای انتخابات، محمد مرسی، کاندیدای حزب اسلامگرای آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جنبش اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر پیروز شد. به گزارش رسانه‌های خبری، اخوان‌المسلمین، در وب‌سایت رسمی خود نوشت: «مرسی، اولین رئیس‌جمهوری منتخب غیرنظامی در مصر است». این اعلام پیروزی پس از آن بود که گزارش شد 99 درصد از ۱۳ هزار صندوق رای در سطح مصر شمارش شده‌اند. در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی که از تلویزیون دولتی مصر پخش شد، به طور غیر رسمی اعلام شد محمد مرسی 5/52 درصد آرا و رقیبش احمد شفیق 5/47 درصد آرا را به دست آورده‌اند. این خبر رسما تایید نشده است و قرار است نتایج رسمی این انتخابات روز پنجشنبه از طرف کمیسیون انتخابات مصر اعلام شود. 2 رقیب انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، با تفاوت یک‌میلیون رای رقابت تنگاتنگی دارند ولی در عین حال سخنگوی اخوان‌المسلمین گفته است آرای باقیمانده نمی‌تواند سرنوشت شفیق را عوض کند. پس از اعلام این پیروزی، محمد مرسی در جمع خبرنگاران در ستاد حاضر شد و گفت همه کسانی که به او رای داده یا نداده‌اند در قلب او جای دارند و از همه آنان برای شرکت در انتخابات تشکر کرد. او وعده داد حکومتی قانونمدار تشکیل خواهد داد که حقوق قربانیان انقلاب را به آنان بازخواهد گرداند و درصدد انتقامجویی و تسویه‌حساب با مخالفانش نخواهد بود. نتایج اولیه را مقامات انتخاباتی در مراکز جداگانه شمارش اعلام کرده‌اند که در این مراکز نمایندگان هر ستاد حضور دارند و پیش از اعلام رسمی نتیجه، نتایج مقدماتی را اعلام می‌کنند. بر اساس اعلام کمیته عالی انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، میزان مشارکت مصری‌ها در این انتخابات حدود 46 درصد بود.
جشن و شادی در مصر
طرفداران مرسی در میدان تحریر قاهره جشن پیروزی گرفته‌اند. شبکه النیل با پخش تصاویر زنده از میدان تحریر قاهره اعلام کرد طرفداران محمد مرسی در این میدان جشن پیروزی گرفته‌اند. این نتایج اولیه است و نتیجه رسمی تا چند روز دیگر اعلام می‌شود. از این رو اگر چه طرفداران مرسی از الان پیروزی را جشن گرفته‌اند اما تا وقتی نتایج به صورت رسمی اعلام نشود، پیروزی او قطعی محسوب نمی‌شود. مساله دیگری که جشن‌های اخوان‌المسلمین را تحت‌الشعاع قرار داده است، اعلامیه ارتش مصر است مبنی بر اینکه نظامیان صرفنظر از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور می‌شود، کنترل خود را بر دستگاه‌های قانونگذاری و اجرایی حفظ خواهند کرد. ساعاتی قبل از اعلام نهایی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نظامی که پیش از این پارلمان را به وسیله دادگاه قانون اساسی مبارک منحل کرده بود، با صدور مکمل بیانیه قانون اساسی، اختیارات خود را حتی در زمینه قانونگذاری گسترش داد.
انکار نتایج از سوی ستاد شفیق
بنا به گزارش الجزیره، طرفداران شفیق به طور کامل ادعای ستاد انتخاباتی محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین را مبنی بر پیروزی وی رد می‌کنند و می‌گویند آمار و ارقامی که این حزب می‌دهد، غلط است. سخنگوی ستاد انتخاباتی شفیق مدعی شد، بر اساس محاسبات ستاد شفیق، وی حدود 52 تا 53 درصد آرا را کسب کرده ولی این ستاد هنوز نمی‌تواند قبل از اعلام نتایج رسمی انتخابات، این موضوع را اعلام کند. در عین حال برخی منابع مصری روز یکشنبه از همدستی شورای نظامی با آمریکا برای تقلب در نتایج انتخابات به نفع احمد شفیق خبر می‌دادند. در همین راستا، محمود عفیفی، سخنگوی جنبش 6 آوریل تاکید کرد طرفداران احمد شفیق، نامزد وابسته به رژیم سابق مصر، در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری تقلب کرده‌اند. همچنین به دعوت این جنبش امروز (سه‌شنبه) تظاهرات بزرگی در میادین اصلی شهرهای بزرگ مصر برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این تظاهرات، اعلام مخالفت با اقدام شورای نظامی در صدور مکمل بیانیه قانون اساسی و کودتای نظامی این شورا علیه انقلاب و انحلال پارلمان منتخب مردم اعلام شده است. جنبش 6 آوریل تاکید کرد: بر اساس مکمل بیانیه قانون اساسی شورای نظامی، رئیس‌جمهور جدید فردی بدون اختیارات و چهره‌ای نمایشی است که حکومت سیاسی نظامیان بر کشور را پنهان می‌کند.
انتخابات ریاست‌جمهوری
این اولین انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور از زمان سقوط حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ است. این رای‌گیری همچنین در خلال یک اختلاف شدید درباره انحلال پارلمان طی حکم دادگاه قانون اساسی در روز پنجشنبه انجام می‌شد. حزب مرسی، اخوان‌المسلمین، حکم دادگاه را غیرقانونی و کودتایی علیه دموکراسی خوانده است. پس از ابطال پارلمان در روز شنبه توسط شورایعالی نیروهای مسلح مصر، اخوان‌المسلمین از مصری‌ها خواست از انقلاب خود دفاع کنند. دادگاه قانون اساسی از قضاتی تشکیل شده که در دوران حسنی مبارک منصوب شده بودند. این اختلاف به بیم کسانی دامن زده که می‌گویند شورای نظامی در حال تقویت قدرت خود و مقاومت در برابر تغییرات دموکراتیک مورد درخواست تظاهرکنندگان سال گذشته است. سربازان ارتش چند روزی است در اطراف پارلمان مستقر شده‌اند و دستور دارند مانع ورود نمایندگان شوند. گروه‌های انقلابی گفته بودند یکشنبه شب در میدان تحریر قاهره تظاهراتی ترتیب خواهند داد تا برای اصلاحات فشار آورند.