گروه اجتماعی: تنها 2 روز باقی مانده به پایان عمر تردد وسایل نقلیه فرسوده در
8 کلانشهر کشور. این قانونی است که اسفندماه سال گذشته هیات‌دولت تصویب کرد تا شاید برخی مشکلات زیست‌محیطی از جمله آلودگی هوا در این 8 شهر بزرگ ایران کم شود. در حال حاضر حدود 400 هزار خودروی فرسوده سواری در كشور تردد دارند كه بر اساس آمارهای منتشره رفت و آمد آنان در شهرهای بزرگ تاثیر بسیار زیادی در آلودگی هوا و محیط‌زیست دارد. با این وجود باید به ضمانت اجرای این قانون توجه ویژه شود، چرا که انجام این منع تردد نیاز به اقدامات ساختاری داشته و در ضمن در عمل نیاز به به‌کارگیری نیروهایی از جمله پلیس راهور دارد. همچنین جایگزینی این خودروها و اجرای صحیح و سریع آن مهم‌ترین اقدام در جهت عملی شدن این مصوبه است، چراکه خروج تعداد زیادی خودرو در حمل و نقل اختلال ایجاد می‌کند. علی‌محمد شاعری، قائم‌مقام سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره این مصوبه می‌گوید: در طرح جامع كاهش آلودگی هوا كه برای 8 كلانشهر تعریف شده است، سن خودروهای فرسوده تعیین شده كه از اول تیرماه امسال تردد این خودروها با سن‌های تعیین شده در سطح كلانشهرها ممنوع می‌شود.
اعلام سن خودروهاي فرسوده
وی ادامه داد: در این طرح سن خودروهای سواری شخصی 20 سال، اتوبوس شهری
8 سال و برون‌شهری 12 سال، مینی‌بوس 10 سال، وانت‌بار 15 سال، تاكسی 10 سال، كامیون و كشنده 20 سال و موتوسیكلت 8 سال در نظر گرفته شده است. معاون انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: بر اساس این طرح، تردد خودروها با سن‌های تعیین شده فقط در 8 كلانشهر كشور از جمله تهران، اهواز، اراك، تبریز، مشهد، شیراز، كرج و اصفهان ممنوع شده و این خودروها در حاشیه این شهرها می‌توانند تردد كنند. وی اظهارداشت: مسؤول اجرای این طرح نیروی انتظامی است و سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان یك سازمان نظارتی بر اجرای صحیح این طرح نظارت كامل خواهد داشت و امیدواریم با تعامل خوب بین سازمان محیط‌زیست، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و مردم این طرح با موفقیت به پایان برسد. شاعری تاكید كرد: خودروها، موتوسیكلت و سوخت (منابع متحرك) بیش از70 درصد آلودگی هوا را به خود اختصاص داده‌اند،
20 درصد منشای آلودگی نیز صنعت و
10 درصد هم مصارف خانگی است، بنا بر این ساماندهی آنها تا حد بسیار زیادی می‌تواند از آلودگی هوا در كلانشهرها جلوگیری كند. وی با بیان اینكه منع تردد خودروها با سن‌های تعیین شده جزو بندهای طرح جامع كاهش آلودگی هوای 8 كلانشهر كشور است، گفت: ممكن است برخی بندهای این مصوبه به صورت تدریجی اجرا شود اما تمام بندهای این طرح در حال عملیاتی شدن است. سازمان‌ها و نهاد‌های مختلفی همچون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت كشور، سازمان محیط‌زیست و برخی وزارتخانه‌ها، اجرای این مصوبه را گامی در جهت رفع آلودگی و برطرف شدن مشكلات دانستند. اما همانگونه كه همه كارشناسان اجرایی این مصوبه را مفید می‌دانند، بر استفاده از اهرم‌های قانونی برای اجرای آن تاكید دارند تا مالكان این خودروها منفعت خود را در اجتماع سالم و به دور از آلودگی بدانند. با این وجود نیروی انتظامی به‌رغم تاکید بر انجام وظیفه خود عمل به این قانون را دفعی نمی‌داند.
واكنش مسؤولان ناجا
فرمانده نیروی انتظامی و رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی هرکدام در این باره نظرات قابل‌تاملی مطرح کرده‌اند. سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی درباره اعمال قانون ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در
8 كلانشهر از ابتدای تیرماه سال جاری، می‌گوید: طبیعی است هر آنچه قانون بر عهده ناجا بگذارد، باید عمل شود اما اینكه بخواهیم ایست و بازرسی در معابر ایجاد كنیم، منطقی نیست. وی تصریح كرد: در گذشته از روی پلاك خودروها مدل آنان را می‌توانستیم مشخص كنیم اما با پلاك‌های ملی، این كار عملی نمی‌شود. این مقام انتظامی با بیان اینكه نیروی انتظامی در گلوگاه‌ها، اسناد خودروها را بررسی می‌كند و با خودروهای فرسوده براساس قوانین برخورد خواهد كرد، اظهار داشت: توقع از نیروی انتظامی برای استفاده از توان خود برای كنترل خودروهای فرسوده موجب دوری ناجا از وظایف اصلی خواهد شد. همچنین اسکندر مومنی، رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در این باره با بیان اینكه توقیف، آخرین مرحله برخورد با خودروهای فرسوده است، گفت: راه‌های بسیاری برای ساماندهی خودروهای فرسوده وجود دارد. وی افزود: دولت پس از مصوبه‌ای كه تردد خودروهای فرسوده را از اول تیرماه در
8 كلانشهر ممنوع كرد، مصوبه دیگری را تصویب كرد تا تسهیلاتی برای دارندگان خودروهای فرسوده قائل شود. وی با بیان اینكه بخشی از زندگی دارندگان این وسایل نقلیه با این خودروها می‌گذرد، خاطرنشان كرد: موارد توقیف در قانون مشخص است و جلوگیری از تردد خودروها سیاست كلی نیست. رئیس پلیس راهور تاكید كرد: اول تیرماه كه در مصوبه مشخص شده به منزله جلوگیری از تردد و برخورد پلیس نیست، زیرا راه‌حل‌های دیگری نیز در این باره پیش‌بینی شده است. از این رو می‌توان نقش دستگاه‌های دولتی در تسریع و تسهیل جایگزینی خودروهای فرسوده را به مراتب از وظیفه پلیس مهم‌تر دانست، چرا که صاحبان این خودروها بیشتر برای امرار معاش از این خودروها استفاده می‌کنند. از سوی دیگر در قانون باید اصلاحاتی صورت گیرد تا ضمانت اجرایی برای عدم تردد اینگونه خودروها در 8 شهر بزرگ کشور در نظر گرفته شود.