گروه بینالملل: مردم مصر در محکومیت افزایش اختیارات شورای نظامی مصر تظاهرات کردند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، شورایعالی نیروهای مسلح مصر با انتشار اعلامیهای از افزایش اختیارات خود خبر داد. این افزایش اختیارات شامل نظارت بر بودجه و ارتش میشود. شورای نظامی همچنین اعلام کرده است تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در مصر فرآیندهای قانونگذاری را هم بر عهده خواهد داشت. شورای نظامی تنها یک روز پس از نخستین انتخابات ریاستجمهوری مصر پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور، وظایف ریاستجمهوری را بشدت محدود کرد. بر اساس تصمیمات جدید شورای نظامی، اختیارات رئیسجمهوری مصر به عنوان فرمانده کل قوا کاهش مییابد و تصمیمات مهم نظامی مانند اعلام جنگ باید با تایید شورای نظامی گرفته شود. سامح عاشور، رئیس شورای مشورتی شورای نظامی مصر گفت که رئیسجمهوری منتخب مصر احتمالا دوره کوتاهی را در این سمت خواهد بود و با تغییر قانون اساسی مصر انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار خواهد شد. عاشور گفت: «رئیسجمهور منتخب مصر چه بخواهد، چه نخواهد دوره کوتاهی در قدرت خواهد بود». وی افزود: «دوران ریاستجمهوری وی بهرغم تلاشهای زیادی که در جریان رقابتهای انتخاباتی انجام شده است کوتاه خواهد بود». شورای نظامی بر اساس آنچه «متمم قانون اساسی» خوانده، اعلام کرده است تا زمان تصویب یک قانون اساسی جدید کشور را اداره خواهد کرد. مطابق بخشهایی از این اعلامیه که در سایت الاهرام منتشر شده است، شورایعالی نظامی این اختیار را دارد که اعضای خود را تعیین و عضویت آنها را تمدید کند. همچنین رئیسجمهوری حق ندارد بدون توافق شورای نظامی دستوری به نیروهای مسلح بدهد. همچنین با توجه به انحلال مجلس، رئیسجمهور منتخب نیز باید در برابر شورای نظامی به ادای سوگند ریاستجمهوری بپردازد.
مداخلات شورای نظامی به سلب اختیارات رئیسجمهوری محدود نمانده است. این شورا هفته گذشته پارلمان جدید مصر را نیز بر اساس حکم دیوان عالی این کشور منحل کرد. بدینترتیب شورای نظامی فرآیندهای قانونگذاری را نیز به طور کامل در اختیار گرفت. در اعلامیه شورای نظامی آمده است: «شورایعالی نیروهای مسلح اختیاراتی را که در بند اول ماده
56 قانون به آن اشاره شده است تا زمان برگزاری انتخابات جدید مجلس ملی بر عهده میگیرد». ماده 56 درباره اختیارات قانونگذاری است. در اعلامیه شورای نظامی آمده است: انتخابات پارلمانی جدید تا زمان تصویب یک قانون اساسی جدید برگزار نخواهد شد. همچنین در صورت بروز مشکل یا اختلاف نظر، انتصاب اعضای جدید مجلس موسسان که پیشنویس قانون اساسی جدید مصر را آماده میکنند نیز بر عهده شورای نظامی خواهد بود. اخوانالمسلمین با انتقاد شدید از اعلامیه شورای نظامی، آن را «بیارزش و مخالف قانون اساسی» خواند. مخالفان شورای نظامی این اقدام را «کودتا» توصیف کردهاند. احمد عبدالعاطی، رئیس ستاد انتخاباتی مرسی در یک کنفرانس خبری گفت انتظار دارد مردم نسبت به بیانیه اخیر شورای نظامی مصر واکنش نشان دهند. شبکه خبری بیبیسی هم گزارش داد هواداران اخوانالمسلمین در اعتراض به اقدامات اخیر شورای نظامی مصر در سراسر این کشور تظاهرات كردند. میلیونها تن در این تظاهرات شرکت کردند. همچنین قرار است نمایندگان منتخب پارلمان مصر در اعتراض به انحلال پارلمان وارد ساختمان پارلمان شوند. این ساختمان هماکنون در محاصره نظامیان مصری است. نمایندگان مصری اعلام کردهاند در صورتی که از ورود آنها به پارلمان جلوگیری شود در برابرساختمان پارلمان تحصن خواهند کرد.
آخرین تحولات انتخابات
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای شنبه و یکشنبه برگزار شد. در این دور محمد مرسی نامزد اخوانالمسلمین و احمد شفیق یکی از عناصر سابق رژیم مبارک با یکدیگر به رقابت پرداختند. اخوان المسلمین اعلام کرده است که مرسی توانسته با به دست آوردن 7/12میلیون رای، 5/52 درصد آرا را به خود اختصاص دهد و در انتخابات پیروز شود. برخی رسانههای خبری از جمله الجزیره نیز پیروزی مرسی در انتخابات را تایید کردهاند. با این حال نگرانیها درباره دخالت شورای نظامی در انتخابات و تغییر نتیجه انتخابات وجود دارد.
مرسی روز دوشنبه در سخنرانی خود به مناسبت پیروزی در انتخابات گفت: «خدا را شکر که مردم مصر را به این صراط مستقیم هدایت کرد، صراط آزادی و دموکراسی». رئیسجمهوری منتخب مصر وعده داد برای تشکیل یک دولت مدنی، دموکراتیک و مدرن بر اساس قانون اساسی تلاش کند. وی همچنین گفت میخواهد دست در دست همه مصریها برای تحقق آیندهای بهتر تلاش کند و توسعه و صلح را برای مصر به ارمغان آورد.
بر اساس این گزارش، اخوانالمسلمین اعلام کرده است اطمینان دارد در انتخابات پیروز شده است. شمارش آرای این حزب در دور اول انتخابات نیز دقیقا مطابق با آرای نهایی اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات مصر بود. نتایج رسمی و نهایی انتخابات ریاستجمهوری مصر روز پنجشنبه اعلام میشود. در عین حال احمد شفیق که آخرین نخستوزیر حسنی مبارک بود مدعی شده است که وی پیروز انتخابات است و مرسی به دنبال غصب سمت ریاستجمهوری است. شفیق که به شورای نظامی مصر نزدیک است، گفت: «آنچه نامزد دیگر انتخابات انجام داده است آینده و ثبات مصر را تهدید میکند».