سازمان ملل متحد از نقض حق آزادی تجمع در استان کبک کانادا انتقاد کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی CBS کانادا، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از لایحه موسوم به «لایحه 78» که به شکل اضطراری در جریان اعتراضات دانشجویی در استان کبک تصویب شده بود، انتقاد کرد و گفت این لایحه ناقض حقوق اولیه معترضان در زمینه آزادی تجمع است. ناوی پیلای، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «حرکت به سوی محدود کردن آزادی تجمع در بسیاری از بخشهای جهان نگرانکننده است». وی افزود: «قانون جدیدی که در جریان اعتراضات دانشجویی در کبک تصویب شد مرا مایوس کرد. این قانون حق آزادی تجمع دانشجویان و حق تجمع آرام را نقض میکند». بر اساس لایحه 78، معترضان در کبک باید دستکم
8 ساعت قبل از برگزاری هر تجمع مقامات پلیس را از برگزاری تجمع و مسیرهای راهپیمایی اعتراضی مطلع کنند. این قانون با انتقاد شدید دانشجویان و فعالان حقوق مدنی در کانادا مواجه شده است. دانشجویان معترض از این اقدام کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال کردند.
در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد دانشجویان معترض از مقامات استان کبک خواستند که ظرف 72 ساعت به خواستههایی که به شکل محرمانه به مقامات محلی تحویل داده شده است پاسخ بدهند. بنا بر این گزارش، فدراسیون دانشجویان کالج در کبک، یکی از بزرگترین اتحادیههای دانشجویی در این استان فرانسویزبان کانادا، روز دوشنبه اعلام کرد از دولت محلی خواسته ظرف 72 ساعت به خواستههایی که به شکل محرمانه از طریق یک وکیل به آنها تحویل داده شده است، پاسخ دهند.
اعتراضات دانشجویی در کبک از ماه فوریه سالجاری میلادی آغاز و هماکنون وارد پنجمینماه خود شده است. دانشجویان به تصمیم دولت محلی برای افزایش 82 درصدی شهریهها طی 7 سال آینده معترض هستند. اعتراضات در استان کبک به دانشجویان محدود نمانده است و معترضان ضدسرمایهداری، هواداران محیطزیست و فعالان مدنی در کبک و دیگر استانهای کانادا از اعتراضات دانشجویان حمایت کردهاند. همچنین معترضان جنبش تسخیر و معترضان ضدسرمایهداری در کشورهای دیگر جهان از جمله آمریکا با دانشجویان کبکی اعلام همبستگی کردهاند. روز 31 ماه مه گفتوگوهای 4 روزه نمایندگان دانشجویان و میشل کورشزن، وزیر آموزش استان کبک بینتیجه پایان یافت. دانشجویان 5 ماه است اعتصاب کردهاند و از شرکت در کلاسهای درس خودداری میکنند. معترضان در کبک همچنین نسبت به گسترش فساد و سوءمدیریت مقامات محلی معترض هستند.