انقلاب 22 بهمن مصر هنوز آنچنان که باید و شاید تثبیت نشده و نهال جوان آن ریشه ندوانده است. هرچند مبارک از سمت خود خلع و حتی محاکمه شد اما نمی‌توان هنوز انقلاب مصر را به سرانجام رسیده دانست. بی‌تردید موارد بسیاری وجود دارند که به مثابه عاملی باز دارنده در مسیر این انقلاب عمل می‌کنند. انقلابی اسلامی و متاثر از بیداری اسلامی که دشمنان داخلی و خارجی بسیاری دارد. شکی نیست که حذف این عوامل می‌تواند خواست انقلابیون مصر را محقق کند. یکی از این عوامل بازدارنده دخالت‌های خارجی است که تلاش دارند بقایای رژیم مبارک را دوباره در مصر به قدرت برسانند و آنها را در عرصه قدرت نگه دارند. ژنرال احمد شفیق بشدت توسط این گروه حمایت می‌شد. به واقع ایالات متحده و اروپا به این نتیجه رسیده‌اند که در صورت حکومت اسلامخواهان بر مصر امنیت رژیم صهیونیستی و منافع خودشان به مخاطره می‌افتد، لذا درصددند به هر نحو ممکن از تحقق حکومت اسلامخواهان بر مصر ممانعت به عمل آورند. در این میان با توجه به هم‌مرز بودن مصر با رژیم صهیونیستی، غرب معتقد است هیچ چیز نمی‌تواند همانند به قدرت رسیدن اسلامخواهان حیات رژیم عاصب اسرائیل را تهدید کند. اما علاوه بر این مانع خارجی، انقلابیون مصر با مانع بزرگ دیگری هم مواجه هستند؛ مانعی داخلی که هدف بازگرداندن انقلاب مصر به نقطه صفر را دنبال می‌کند. شورایعالی نظامی در مصر به ریاست طنطاوی مهم‌ترین عامل بازدارنده در مقابل انقلاب مصر تلقی می‌شود. همین شورا بود که با دخالت‌های خود از صدور حکم شدیدتر بر مبارک و پسرانش ممانعت و مجلس منتخب مردم را منحل اعلام کرد. با حمله به میدان التحریر انقلابیون را بازداشت و حتی به شهادت رساند. اتفاقی که در چند مقطع مختلف شاهد آن بودیم. همچنین ژنرال احمد شفیق را در اتفاقی عجیب و برخلاف همه نظرسنجی‌ها به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر برد و پس از آنکه دریافت نمی‌تواند در مقابل خواست مردم برای ریاست‌جمهوری مرسی مقاومت کند، اختیارات رئیس‌جمهور را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش داد و بر قدرت خود افزود. با این حال پیروزی اخوان‌المسلمین در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ضربه‌ای مهم بر پیکره شورای نظامی محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد محمد مرسی، اولین رئیس‌جمهور مصر پس از مبارک باید بخش اعظمی از قدرت و زمان خود را صرف تقابل با شورای نظامی کند. شورایعالی نظامی مصر نشان داده برخلاف وعده‌هایش به این راحتی قدرت را واگذار نخواهد کرد، لذا باز هم در تقابل با دولت منتخب این کشور به رهبری اخوان‌المسلمین درخواهد آمد. اخوان‌المسلمین باید بداند تا شورایعالی نظامی مصر عرصه سیاست را رها نکند و قدرت این شورا توسط دولت گرفته نشود و نظامیان به پادگان بازگردانده نشوند، وضع مصر تغییر چندانی نخواهد کرد و اخوان مجالی برای تامین خواسته‌های انقلابیون نخواهد داشت.