از زمانی که حکومت نظامیان در مصر کلید خورد تا به امروز که حکومت آنها در سرزمین فراعنه اپیدمی شده، نزدیک به 6 دهه می‌گذرد. از زمان کودتای «افسران آزاد» در 1952 تا به امروز نوعی دیکتاتوری سرهنگ‌ها در مصر حکمفرما بوده است. نخست سرهنگ جمال عبدالناصر پس از عزل محمد نجیب به قدرت رسید و احزاب مخالف خود را بشدت سرکوب و منکوب کرد. پس از مرگ (به روایت حسنین هیکل، قتل) او سرهنگ محمد انور سادات جانشینش شد که پس از برکناری غیرمنتظره حسین الشافعی، معاون اول ناصر شده بود. دومینوی به قدرت رسیدن نظامیان در مصر پس از اعدام انقلابی سادات توسط شهید خالد اسلامبولی هم قطع نشد و با به قدرت رسیدن سرهنگ حسنی مبارک که در آن مقطع فرماندهی نیروی هوایی مصر را بر عهده داشت، ادامه یافت. مبارک هم پس از 30 سال حکومت بر مصر قدرت را به شورایعالی نظامی و در رأس آن ژنرال طنطاوی واگذار کرد تا حکومت سنتی نظامیان بر مصر کماکان ادامه داشته باشد. هرچند قرار شد شورایعالی نظامی پس از مدتی با برگزاری انتخابات قدرت را به غیرنظامیان واگذار کند اما عملا این اتفاق هیچگاه رخ نداد و آنان که حکومت بر مصر را ملک طلق خود می‌دانستند، پارلمان منتخب مردم را منحل و اختیارات رئیس‌جمهور را به شورای نظامی تنفیذ کردند تا عمق نگاه مرتجعانه خود به سیاست را نشان دهند. انقلابیون هم هرچند بارها از در تقابل با نظامیان درآمدند اما کمتر راه به جایی بردند و به واسطه تکثر آرایی که در صفوف آنها درباره نحوه تعامل با نظامیان دیده می‌شد، هیچگاه اجماع نظر لازم برای مقابله با شورایعالی نظامی به وجود نیامد. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل مخل این اجماع، اخوان‌المسلمین بود که در نهایت تسامح و تساهل با مرتجعان نظامی حاکم بر کشور تعامل می‌کرد. اخوان به رغم توصیه‌‌هایی که از جانب دلسوزان مصر می‌شد، مشی خود را تغییر نداد و به مسامحه با شورایعالی نظامی ادامه داد و با این کار فاصله خود با انقلابیون را هم بیشتر کرد. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری هم، اخوان که از انحلال پارلمان درس عبرت نگرفته بود، بازی را در زمین نظامیان آغاز کرد و ادامه داد. حتی پس از آنکه احمد شفیق به دور دوم انتخابات راه یافت، اخوان تا حدی راه خود را از انقلابیونی که قائل به تقلب در انتخابات بودند، جدا کرد و آنطور که باید و شاید از ابوالفتوح حمایت نکرد. با این حال فاصله گرفتن از انقلابیون و بازی در زمین نظامیان نه‌تنها وضع اخوان را بهتر نکرد که به وخامت اوضاع افزود. اکنون هم بعید به نظر نمی‌رسد که شورایعالی نظامی، احمد شفیق را از صندوق آرای انتخابات ریاست‌جمهوری بیرون بیاورد و این ژنرال نزدیک به خود را رئیس‌جمهور مصر معرفی کند. در شرایطی که بسیاری در مصر اعلام کرده بودند محمد مرسی، کاندیدای اخوان آرای بیشتری را کسب کرده و رئیس‌جمهور مصر خواهد بود، شورای نظامی از اعلام نتایج طفره می‌رود و به نظر می‌رسد با امروز و فردا کردن، شرایط معرفی احمد شفیق به‌عنوان رئیس‌جمهور را هموار می‌کند. اما اخوان و سران آن هنوز هم از اتفاقات رخ داده درس عبرت نگرفته‌اند و به جای موضع‌گیری علیه شورایعالی نظامی تلاش دارند نگاه‌های خود را به نفع آنها تعدیل کنند.
ادامه در صفحه 12