گروه اجتماعی: در حالی که همه انتظار‌ها برای تشکیل اولین جلسه شورایعالی بیمه در سال‌جاری جهت بررسی و اعلام تعرفه‌های درمانی سال 91 به روزهای پایانی خرداد بود و مسؤولان امر نیز چنین وعده دادند که تا پایان سومین ماه از سال این بررسی تکمیل و تعرفه‌ها رسما اعلام می‌شود اما این جلسه برگزار نشد. تعرفه‌های درمانی که میزان پرداختی‌ها برای انواع خدمات پزشکی را مشخص می‌کند اکنون به نرخ سال 90 محاسبه می‌شود این در حالی است که از یکسو پزشکان و مراکز درمانی با توجه به تورم نسبت به دریافتی‌های خود به نرخ گذشته اعتراض دارند و از سوی دیگر مردم از پرداخت‌ها در برخی مطب‌ها که خودسرانه افزایش قیمت داشتند، معترضند. با این وجود مسؤولان تعیین این نرخ در تیرماه سال گذشته را مبنا قرار داده و آن را بهانه‌ای برای دیر اعلام شدن نرخ‌های امسال می‌دانند. این بهانه جدای از دیر تصویب شدن بودجه سال‌جاری و اختلاف‌نظرهایی است که نمايندگان بيمه‌ها با كارشناسان وزارت بهداشت و نماینده سازمان نظام پزشکی بر سر میزان افزایش دارند. نمايندگان بيمه‌ها خواستار افزايش 12 تا 15 درصدي تعرفه‌هاي درماني در سال جاري هستند اما كارشناسان وزارت بهداشت افزايش20 تا 25 درصد و سازمان نظام پزشکی افزایش تا 30 درصد را خواستار هستند. مسؤولان وزارت بهداشت معتقدند بررسی‌های کارشناسی خود را انجام داده‌اند و باید تکلیف از سوی شورایعالی مشخص شود . از سوی دیگر صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی با بيان اينكه تاخير در اعلام تعرفه‌ها موجب بروز آشفتگي در نظام سلامت خواهد شد، گفته است: از آنجا که باید طبق قانون برنامه مصوبه تعرفه‌ها توسط شورایعالی سلامت به هیات وزیران ارائه شود، امیدواریم این شورا هرچه سریع‌تر تشکیل جلسه داده و تعرفه‌های دولتی و غیردولتی مشخص شود. وي با بيان اينكه با وجود تورم، پزشك گرفتار رشد برخي هزينه‌هاي جانبي مي‌شود و هزينه‌هاي تكميلي ارائه خدمات تغيير مي‌كنند، گفت: هرقدر تعرفه‌هاي تعيين شده با واقعيت همخواني بيشتري داشته باشد، نظم بيشتري در انجام امور پزشكي ايجاد خواهد شد.زمان برگزاری جلسه هنوز مشخص نیست
با این وجود سيدعبدالله عمادي، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، با بيان اينكه شورايعالي بيمه به دليل برخي ناهماهنگي‌ها درباره ميزان تعرفه‌هاي درماني، شامگاه روز چهارشنبه تشكيل جلسه نداد، اظهار كرد: براي رفع اين ناهماهنگي‌ها پيش‌‌جلسه‌اي در هفته جاری تشكيل مي‌شود. وي افزود: مقرر شده در اين پيش‌جلسه درباره رقم دقيق افزايش تعرفه‌ها به توافق رسيده شود. وي در ادامه با بيان اينكه زمان دقيق تشكيل شورايعالي بيمه و تعيين تعرفه‌ها نامشخص است، گفت: در حال حاضر كارشناسان وزارت بهداشت و نمايندگان بيمه‌ها در زمينه ميزان دقيق افزايش تعرفه‌ها به توافق نرسيده‌اند و تشكيل شورايعالي بيمه و تصويب نرخ جديد تعرفه‌ها در گروي اين توافق است.
برگزاری این جلسه اگرچه اهمیت دارد اما باید به خروجی آن نیز توجه کرد. سال گذشته سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت بر حدود 23 درصد افزایش تعرفه دولتی و 13 درصدی تعرفه خصوصی به توافق رسیدند اما تعرفه‌ها با رشد 9 درصدی در دولت تصویب شد که به گفته کارشناسان رقمی غیرواقعی است که به مشکلات دیگری همچون زیرمیزی می‌انجامد. در جريان این تصميم‌گيري، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردی ریاست‌جمهوری متعهد شد مابه‌التفاوت رشد تعرفه‌ها را به بخش دولتي بپردازد اما به گفته حسن امامي‌رضوي، معاون درمان وزير بهداشت عملا پرداختي از اين محل صورت نگرفت و اين موضوع انباشت بدهی مراکز درماني دولتي را به دنبال داشته است. از این‌رو مسؤولان اگرچه باید به میزان پرداختی مردم که هم‌اکنون بار بیش از 60 درصدی هزینه‌ها را به دوش می‌کشند، توجه كنند اما باید قیمت واقعی خدمات را مشخص کرده و بر انجام وظایف بیمه‌ها تاکید کنند تا بیمه‌ها با پوشش خدمات مردم را از هزینه‌ها رهایی دهند.