گروه سیاسی: یازدهمین جلسه اختلاس بیمه ایران روز گذشته به ریاست قاضی مدیرخراسانی در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران برگزار شد. در اولین بخش از یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به دفاعیات ذبیحي‌زاده، نماینده دادستان تهران از کیفرخواست صادر شده برای یکی از متهمان به نام «س- ح» رسید. ذبیحي‌زاده گفت: آقای «س- ح» متهم است به عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و کلاهبرداری و همچنین متهم به پولشویی است. وی افزود: متهم در دفاع از خودش مدعی شد نمی‌داند به چه اتهامی محاکمه می‌شود و کارهایی که انجام داده در قالب اجرای دستورات مافوقش و مبتنی بر مشتری‌مداری بوده است. دفاع نماینده دادستان ازکیفرخواست
ذبیحی‌زاده گفت: در صفحه اول و دوم جلد 78 پرونده حاضر از آقای «ج- ر» که کارمند خدماتی بانک تحت امر متهم بوده است بازجویی می‌شود که این فرد مدعی می‌شود به دستور «س- ح» تعداد زیادی چک به نام افراد مختلف را وصول کرده و آنها را از طریق چک بانکی رمز‌دار به حساب «ج- الف» واریز می‌کردند. نماینده دادستان تصریح کرد: در بخشی از دفاعیات «ج- ر» آمده است زمانی که چک 500 میلیون تومانی متعلق به بخشداری باقر‌شهر برگشت خورد «س- ح» من را موظف کرد به بخشداری بروم و چک را به فردی تحویل دهم، من هم بعد از تحویل چک تعداد دیگری چک که مجموعاً رقمشان همان 500 میلیون بود را دریافت کردم. ذبیحي‌زاده ادامه داد: اینکه آقای «س- ح» ادعای مشتری‌مداری می‌کند باید پرسید برای سایر مشتریانشان هم چنین کارهایی را انجام می‌دهند و چک‌های برگشتیشان را با چک‌های بدون مشکل تعویض می‌کنند. نماینده دادستان به صفحه 3 تا 5 جلد 78 پرونده اشاره کرد و گفت: در این بخش از پرونده از آقای «ح- م» بازجویی شده که این فرد مدعی شد میلیارد‌ها تومان وجه چک‌های نقد شده را به حسابم ریختند که «س- ح» مدعی شد به این دلیل پول‌ها را به حساب من واریز می‌کند که سایر بانک‌ها متوجه نشوند سرمایه «ج- الف» به بانک ما آمده است.
راه‌های پولشویی متهم در بانک
وی همچنین به اظهارات «الف- الف» مسؤول فروش ایران چک شعبه بانکی که «س- ح» مسؤول آن بود، اشاره کرد و گفت: این فرد مدعی است که یک روز «س- ح» 2 کیسه پر از پول که همگی تراول‌چک بود را به داخل شعبه آورده و از وی خواسته است به جای دادن چک‌پول‌های نو به مشتریان متقاضی این چک‌پول‌ها داده شود. ذبیحی‌زاده گفت: کاملا مشخص است که این روش صرفا برای پولشویی و گم کردن رد پول‌های کثیف رخ داده است. نماینده دادستان در بخش دیگری از دفاعیات خود به موضوع ارتباط کاری دختر «س- ح» با بیمه ایران اشاره کرد و گفت: چه دلیلی دارد که دختر متهم به بیمه ایران برود و با سفارش یکی از متهمان در آنجا مشغول به کار شوند. وی خاطرنشان کرد: همه این موارد گفته شده تایید می‌کند متهم در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید عضویت داشته است.
دفاع وکیل از رشوه 126 میلیونی!
در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران ذبیحی‌زاده، نماینده دادستان تهران از کیفرخواست صادر شده برای یکی دیگر از متهمان این پرونده به نام «ذ- گ» دفاع کرد. ذبیحی‌زاده گفت: آقای «ذ- گ» متهم است به انتقال مال غیرتوأم با جعل سند، استفاده از سند مجعول، تبانی با معاونت اداری و مالی بیمه ایران و پرداخت رشوه به مبلغ 126 میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری از آقای «ح- ش». وی افزود: وکیل متهم در دفاع از موکلش مدعی شد که موکلش دست به هیچگونه جعل سندی نزده و صرفا برای داشتن وکیل به فردی به نام آقای «م- م» 15 میلیون تومان پول داده است. وی گفت: این در حالی است که در صفحه 154 تا 189 جلد 80 پرونده آمده است که آقای « ذ- گ» مدعی شده به شخصی به نام« م- م» پول داده تا بتواند اسناد و مدارک مربوط به ملک پارکینگ بیمه ایران در خیابان فاطمی را تصاحب کند. وی افزود: متهم مدعی است که قرار بوده مبلغ 120 میلیون تومان میان آقای «م- م» و فردی به نام «ی» تقسیم شود که متهم در جریان این تقسیم متوجه شده فردی به اسم «د» نیز در انجام این امر به 2 متهم دیگر کمک کرده است. ذبیحی‌زاده گفت: براساس اعتراف صریح متهم این فرد به دفترخانه اسناد رسمی شعبه 6 رباط‌کریم رفته و در آنجا با استفاده از مدارک جعلی سند را به نام خود کرده است. نماینده دادستان گفت: آقای وکیل مدعی شد که متهم مرتکب هیچ جرمی نشده است در حالی که خود متهم مدعی است در سال 88 به فردی گفته که به دنبال کسی می‌گردد که برخی از کارهایش را برایش انجام دهد. این فرد به متهم می‌گوید که در قوه قضائیه آشنایانی دارد که می‌تواند به عنوان وکیل برای او احقاق حق کند.
15 میلیون تومان حق‌الوکاله
متهم بعد از آن ادامه می‌دهد که 15 میلیون تومان بابت حق‌الوکاله از وی گرفته‌اند که 8 میلیون آن را به فردی که خود را قاضی نیلوفر معرفی کرده، داده در حالی که بعدها به جعلی بودن نام این فرد پی برده است. نماینده دادستان گفت: متهم در جای دیگری از پرونده اعتراف صریح دارد که فردی به نام «ج» از وی مبلغ 10 میلیون تومان گرفته تا در قبال آن اسناد مربوط به ملک زمینشهری بیمه را بگیرد که بعد از پرداخت این پول و گرفتن اسناد به جعلی بودن نامه زمینشهری واقف می‌شود. نماینده دادستان گفت: عجیب است که پس از این همه مدارک و شواهد و همچنین اعترافات صریح متهم، وکیل وی همچنان مدعی است متهم هیچ جرمی مرتکب نشده و اصلا نه رشوه‌ای داده و نه رشوه‌ای گرفته است. ذبیحی‌زاده گفت: پس از آنکه این پرونده رسیدگی شد معلوم شد که این فرد جعلی بودن سند وکالتنامه استفاده شده از سوی متهم را تایید کرد.
غیبت متهم برای اخذ دفاع آخر
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم پرونده به نام «ذ-گ» رسید. قاضی دادگاه خطاب به حضار گفت: آیا متهم در جلسه حاضر است یا خیر؟ که وکیل او مدعی شد موکلش حضور ندارد اما او آخرین دفاعیاتش را ارائه می‌کند. وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: پیش از آنکه آخرین دفاعیات موکلم را بگویم درباره اظهارات نماینده دادستان مایلم سخنانی را به دادگاه ارائه دهم. وی گفت: نماینده دادستان مسائلی را مطرح و سخنانی را به من منتسب کردند که به هیچ عنوان صحت نداشته و اصلا چنین چیزهایی گفته نشده است. وکیل متهم گفت: اظهارات من در جلسه قبل ثبت شده است و توصیه می‌کنم یکبار این اظهارات توسط دادگاه مطالعه شود تا مشخص شود بنده چنین چیزهایی که نماینده دادستان گفتند را به زبان نیاوردم. وکیل این متهم با اشاره به این مطلب که من نگفتم باید جرم جعل در دادگاه دیگری رسیدگی شود، گفت: من عنوان کردم ابتدا به ساکن اصل به اصالت عقود قرار دارد و هر سندی چه عادی و غیرعادی باید اصل بر صحتش گذاشته شود مگر اینکه در یک محکمه صالح جعلی بودن آن ثابت شده باشد. وی گفت: در این پرونده هم مد نظر من این بود که زمانی که هنوز جعلی بودن سند ثابت نشده است درست نیست استفاده از سند مجعول به موکلم به عنوان اتهام تفهیم شود. وکیل «ذ-گ» که اتهام پرداخت رشوه 126 میلیون تومانی در پرونده‌اش ثبت شده است، گفت: در کدام کتاب و جزوه آمده است که اگر میان انجام کار و دریافت رشوه 5 سال تفاوت زمانی وجود داشته باشد باز هم می‌توان به این پرداخت و دریافت واژه رشوه را لقب داد. وی گفت: بیمه ایران که به جعلی بودن اسناد پارکینگ خریداری شده واقف نبوده است به فرض موکل من 120 میلیون تومان پول داده است تا معامله خرید این پارکینگ انجام شود حال آنکه این معامله 50 میلیون تومان هم کمتر از نرخ اعلام شده از سوی کارشناسان دادگستری فروخته شده که به این ترتیب موکل من حتی ضرر 50 میلیونی را هم متحمل شده است. وکیل متهم افزود: معامله در 25 مرداد سال 82 انجام شده حال آنکه حکم سازمان زمینشهری مبنی بر املاک موات درباره موات بودن در تاریخ 10 آذر83 صادر شده و به این ترتیب مشمول گذشته نخواهد بود.
علت اختلاس بیمه از نگاه وکیل متهم
وکیل مدافع «م- الف» در ادامه جلسه دیروز در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم بارها نحوه حفاظت و مراقبت را تشریح کرده و به عنوان مثال آنجا که می‌گوید من از رگ گردن به شما نزدیک‌ترم و هر کجا که بروید خدا با شماست، نمونه‌هایی از همین ادعاست؛ آیا سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت قوه قضائیه توانسته‌اند نسبت به رصد‌کردن مسؤولان و مسؤولیت‌ها موفق باشند؟
وی ادامه داد: اگر جرمی در شرکت بیمه ایران محقق شده است قطعا ناشی از سهل‌انگاری و کوتاهی دوایر اطلاعاتی و حفاظتی بیمه ایران است که این تخلف در ادامه به استانداری و جاهای دیگر تسری پیدا می‌کند. این افراد به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
استاندار تهران پاسخگو باشد
وکیل مدافع «م- الف» مدیرکل وقت امور اتباع استانداری تهران در ادامه دفاعیات خود از موکلش اظهار داشت: استاندار وقت تهران طی حکمی موکل من را به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری و مشاور خود منصوب کرد. وی ادامه داد: مدتی بعد از این انتصاب ذی‌حساب استانداری تهران با تصور تصدی بیش از یک شغل توسط موکل من این موضوع را به آقای «ی- د» منعکس کرد که در نهایت موکل من بدون هیچ تعللی استعفای خود از مدیرعاملی این سازمان را اعلام کرد اما با آن مخالفت شد. موکل من تمام سعی خود را بعد از نامه ذی‌حسابی به کار گرفت تا از این پست کنار رود اما با استعفای او موافقت نکردند. وکیل مدافع متهم ادامه داد: در اساسنامه سازمان همیاری شهرداری موسوی‌لاری، وزیر وقت کشور خطاب به استاندار صراحتاً به ماده 84 قانون شهرداری اشاره می‌کند که می‌گوید سازمان همیاری شهرداری اصلا سازمان دولتی نیست و شخصیت مستقل حقوقی دارد و طبق چارت تشکیلاتی این سازمان زیرمجموعه هیچ نهادی نیست. وی افزود: حقوق ماهانه موکل من در این پست 5/2 میلیون تومان بود اما او بدون اینکه بداند منع قانونی دارد یا خیر از دریافت این حقوق خودداری کرده بود. با توجه به دلایل و مدارک موجود تصدی مسؤولیت در سازمان همیاری برخلاف قانون نیست که اگر اینگونه باشد باید گفت چرا مسؤولان مهر سکوت بر دهان زدند، زیرا آقای تمدن، استاندار فعلی مسؤول سازمان همیاری است و چند معاون وی و برخی شهرداران نیز در این سازمان هستند.
رسیدگی به پرونده یک کارمند ساده
دادگاه روز گذشته‌اختلاس بیمه با رسیدگی به پرونده کارمندی که متهم به اختلاس بود اما معنی آن را هم نمی‌دانست ادامه پیدا کرد. ذبیحی‌زاده، نماینده دادستان تهران کیفرخواست مربوط به متهم را قرائت کرده و گفت: شما متهمید به معاونت در اختلاس به مبلغ 170 میلیون تومان توسط آقای «م » مدیرکل استانداری تهران.
جلسه عصر
در جلسه بعد از ظهر وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده گفت: عنوان رشوه بر مبلغ دریافتی توسط موکل من صادق نیست زیرا این دریافت‌ها در تمام شعب بابت عیدی روال است! در ادامه جلسه عصر یازدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران وکیل مدافع « ن-س» که در دادگاه حضور نداشت در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود اظهار داشت: به‌رغم ادعای نماینده دادستان، موکل من هیچگاه به دریافت رشوه اعتراف نکرده است. وی ادامه داد: آقای «د-س» نیز در 2 بخش گفته زمانی که این خانم رئیس شعبه سرافراز بود حدود 20 میلیون تومان نقد و 60 میلیون تومان بابت بازسازی خانه به وی پرداخت کردم که حدود 20 میلیون تومان را بازگرداند.وکیل مدافع متهم گفت: هیچ دلیلی مبنی بر دریافت 20 میلیون تومان توسط موکل من نیست و او فقط 10 میلیون تومان را پذیرفته و درباره آن گفته بابت عیدی پرداخت شده است. وی افزود: عنوان رشوه بر پرداخت عیدی صادق نیست و در تمام شعب بانکی روال است. 60 میلیون تومان دیگر هم مربوط به بازسازی خانه موکل من بوده است.این وکیل مدافع ادامه داد از یکی از مدیران بانکی درباره پرداخت مبالغی از سوی مشتریان به مدیران بانکی سوال کرده است تا ببیند سقف این پرداخت‌ها معمولا چقدر است و تا کجا عیدی و از کجا به بعد رشوه محسوب می‌شود اما به نتیجه خاصی نرسیدم. در این لحظه قاضی مدیرخراسانی متهم «د-س» را به جایگاه فرا خواند و از وی پرسید آیا پولی به این خانم پرداخت کردهای؟متهم در جواب گفت: زمانی که با آنها کار می‌کردم 10 میلیون تومان بابت عیدی به او دادم ولی هیچ تسهیلاتی از آن شعبه نگرفته بودم. وی ادامه داد: حدود 60 میلیون تومان نیز بابت تعمیرات و بازسازی خانه او پرداخت کردم که مقداری را بازگرداند و بخشی از آن مانده بود اما خجالت می‌کشیدم با او تماس بگیرم و بگویم که باقیمانده بدهی‌اش را بپردازد.