رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: بانک‌ها به جای بنگاه‌داری به کار تخصصی بانکداری بپردازند. قدرت خرید مردم طی سال‌های گذشته ۵ برابر کاهش یافت. ابراهیم جمیلی صبح دیروز در نشست خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه قدرت خرید خانوار اکنون نسبت به سال 85، 5/4 برابر کاهش یافته است، افزود: در بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود برای تقاضای خرید مشتریان چیزی دیده نشده است در حالی که باید دو کفه ترازو یعنی عرضه و تقاضا توازن داشته باشد تا رونق ایجاد شود و الا دردی از رکود دوا نخواهد شد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه لایحه دولت بیشتر نگاه به آینده داشته و توسعه‌ای است، افزود: این لایحه وضعیت موجود را شامل نمی‌شود و اگر به مشکلات فعلی توجه نکنیم، ضربه زیادی خواهیم خورد و امیدواریم این لایحه با چکش‌کاری نمایندگان مجلس اصلاح شود. جمیلی مشکل در تأمین منابع را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که به اعتقاد اغلب تجار و بازرگانان بخش خصوصی در لایحه دولت برای خروج از رکود فکری برای آن نشده است یا اینکه اگر قرار است نقدینگی تزریق شود در کدام بخش باید باشد. رئیس خانه اقتصاد ایران بی‌اهمیتی بانک‌ها به مصوبات قانونی را یکی دیگر از گره‌های کور پیش‌رو دانست و گفت: مصوبه‌ای داریم که بانک‌ها باید با 25 تا 30 درصد مبلغ گشایش اعتبار کنند، ولی بانک‌ها از این موضوع تمکین نمی‌کنند و این امر درباره مصوبات تسویه معوقات بانکی هم همین‌گونه است. به اعتقاد عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، باید نسبت معینی بین نرخ تورم و سود تسهیلات بانکی برقرار باشد، چرا که با پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی در دولت قبل و تزریق نقدینگی در قالب بنگاه‌های خرد وضع به آنجا رسید که اکنون شاهدید. مشکل بانک‌ها با بخشنامه‌های یک‌شبه حل نمی‌شود. بانک مرکزی سیاست جامعی ندارد. جمیلی تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی سیاست جامعی نداشته باشد، نمی‌تواند با دستور و بخشنامه یک‌شبه مشکل را حل کند و اگر بر ابلاغیه‌ها نظارتی وجود نداشته باشد و ببینند بانک‌ها چقدر تبعیت می‌کنند باز مشکلی حل نمی‌شود. وی خطاب به بانک‌ها گفت: اگر بانک‌ها به جای بنگاه‌داری بانکداری کنند و کاهش نرخ قیمت‌ها با تولید انبوه به میان بیاید خیلی از مشکلات حل می‌شود. باید پرسید وقتی مؤسسات مالی و اعتباری تسهیلاتی با سود 36 درصد می‌دهند چه کسانی این تسهیلات را می‌گیرند؟ آنهایی که با سود بالای 50 درصد تولید می‌کنند یا آنکه در فهرست بدهکاران قرار می‌گیرند و به معوقات بانکی دامن زده می‌شود.
حجم دولت با وجود واگذاری شرکت‌ها کم نشد
دبیرکل خانه اقتصاد ایران نیز در ادامه گفت: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کمتر از ۱۵ درصد واگذاری‌ها به طور واقعی به بخش خصوصی بوده و بقیه واگذاری از دولت به نهادهایی است که خود دولتی‌ها تأسیس کرده‌اند. مسعود دانشمند با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود کشور و چالش‌‌های آن به این نکته اشاره کرد که یک زمانی تمام واحدهای مهم در دست دولت بود و به دلیل آنکه نتوانست به خوبی آن را اداره کند طبق اصل 44 قانون اساسی قرار بر آن شد تا آن مجموعه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، چرا که بنا بر این بود طبق مصوبات مجلس دولت کوچک شود. وی ادامه داد: یکی از مشکلات اقتصاد ما سنگینی بدنه دولت است، در حالی که همه جا افراد کارشناس و نخبه را در بدنه دولت جذب می‌کنند و بخش خصوصی نیز خود به وظایفش عمل می‌کند اما در کشور ما برای کوچک‌سازی دولت نام 3 وزارتخانه را در هم ادغام کردند، تعداد کارکنان و بدنه همان ماند و در حقیقت اتفاقی نیفتاد. از طرف دیگر در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری بخش‌ها کمتر از 15 درصد به صورت واقعی محقق شد، چرا که دولت نهادهایی را تأسیس کرد که در حقیقت واگذاری‌ها از این دست به آن دست بود که خلاف اصل 44 قانون اساسی است. وی با انتقاد از اینکه سهم بخش خصوصی به درستی در برنامه خروج از رکود دیده نشده، افزود: برای خروج از رکود بیشتر باید به صنایع کوچک و متوسط توجه شود، چرا که صنایع کوچک عمدتا به بخش خصوصی وابسته‌اند و کالای نهایی را تولید می‌کنند. به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در بسته خروج از رکود دولت بیشتر به طرف تقاضا توجه شده و طرف عرضه کمتر دیده شده است، چرا که مسؤولان دولتی می‌گویند ما تقاضا را از بیرون مرزها پیدا می‌کنیم.