گروه بینالملل: بعد از 17 ماه ناآرامی، بیثباتی، انقلاب و برگزاری انتخابات در مصر، سرانجام لحظه سرنوشتساز اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری فرارسید. کمیسیون عالی انتخابات عصر روز گذشته محمد مرسی، نامزد اسلامگرا را برنده انتخابات و رئیسجمهور جدید مصر معرفی کرد. بر اساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات ریاستجمهوری مصر، پس از شمارش آرا مشخص شد که محمد مرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت وابسته به جنبش اخوانالمسلمین بیش از 13 میلیون و 230 هزار (52 درصد آرا) و احمد شفیق، نامزد مورد حمایت غرب و آلسعود با کسب 12 میلیون و 347 هزار و 380 رای ( 48 درصد آرا) را کسب کردهاند تا بدین ترتیب مرسی، نخستین رئیسجمهوری اسلامگرا پس از دوره مبارک باشد. مرسی متولد سال 1951 استان الشرقیه مصر است. وی فارغالتحصیل رشته مهندسی فلزات از دانشگاه قاهره است و پس از آن از دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا مدرک دکترا گرفت. وی پیش از این عضو دفتر ارشاد اخوانالمسلمین بود و در سالهای 2000 تا 2005 ریاست فراکسیون پارلمانی این گروه را در پارلمان مصر برعهده داشت. مرسی در آوریل 2011 ریاست حزب آزادی و عدالت را در انتخابات پارلمانی برعهده گرفت. محمد مرسی در سال 2006 زندانی و پس از آن در منزلش به اقامت اجباری محکوم شد. وی همچنین در ژانویه سال 2011 پس از آغاز انقلاب مردم مصر، برای مدتی بازداشت شد.
اوضاع مصر قبل از اعلام نتایج
روز گذشته در حالی که ساعاتی به اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری مانده بود دهها هزار نفر از مردم در میدان تحریر قاهره بسر ميبردند. بر اساس گزارشها، بیشتر تجمعکنندگان در میدان تحریر از حامیان محمد مرسی، نامزد گروه اسلامگرای اخوانالمسلمین در انتخابات ریاستجمهوری بودند. طرفداران احمد شفیق، نخستوزیر سابق و دیگر نامزد انتخابات اخیر مصر هم در منطقه نصر، یکی از مناطق حومهای قاهره تجمع کرده بودند. این در حالی بود که شورای نظامی با صدور بیانیهای با تهدید تلویحی مردم معترض به کودتای آرام ژنرالها در این کشور، نسبت به آنچه خروج از قانون نام گذاشت، هشدار داده و مدعی شده بود که با جدیت با تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور برخورد میکند. در این بین مردم مصر در واکنش به این تهدیدهای نظامیان در سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز کفن بر تن کرده و آمادگی خود را برای جانفشانی در راه انقلاب اعلام کردند. از سوی دیگر به گزارش پایگاه خبری عربپرس، کمیتههای مردمی برگزاری این تحصن نیز در ورودیهای قاهره مستقر شده بودند تا مانع هرگونه حمله نیروهای امنیتی وابسته به شورای نظامی به این میدان شوند، آنها همچنین سعی میکردند ماهیت افرادی که به میدان میآیند را شناسایی کنند و از ورود افرادی که سلاحهای سرد یا دیگر موارد ممنوعه را در اختیار دارند، جلوگیری کنند.
تعویق اعلام نتایج
قرار بود نتیجه انتخابات مصر روز پنجشنبه گذشته اعلام شود اما بعد از آنکه هر دو نامزد حاضر در رقابتها اعلام پیروزی کردند، اعلام نتیجه به تاخیر افتاد و هیات عالی نظارت بر انتخابات اعلام کرد به دلیل کثرت شکایات 2 رقیب انتخاباتی علیه یکدیگر و زمان لازم برای رسیدگی به این شکایات، اعلام نتیجه شمارش آرا در موعد مقرر امکانپذیر نیست.
استعفای دولت
در همين حال نخستوزیر مصر شنبهشب اظهار داشت دولت وی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاستجمهوری این کشور استعفا خواهد کرد. به گزارش القدسالعربی، کمال الجنزوری تصریح کرد زمان استعفای دولت وی ساعاتی پس از تعیین نتایج انتخابات ریاستجمهوری اعلام خواهد شد. نخستوزیر مصر در گفتوگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود که وی از اعضای کابینه خواسته دستاوردهای هر وزارتخانه و نیازها و برنامههای خود را ثبت کنند تا در اختیار دولت جدید قرار بگیرد. الجنزوری در ادامه اظهار داشت انتخابات ریاستجمهوری مصر در دور اول شاهد هیچ تقلبی نبود و در دور دوم نیز اگر تقلبی بود در داخل شعب صورت گرفته و دولت نقشی در آن نداشته است.
برقراری حالت فوقالعاده
از سوي ديگر وزارت کشور مصر از حالت فوقالعاده در این کشور به محض اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری مصر خبر داد. به گزارش الیومالسابع، بنا بر اعلام مسؤولان وزارت کشور مصر حالت فوقالعاده به مدت 24 ساعت و به منظور تامین امنیت شهروندان، نهادهای دولتی، سفارتخانهها و تاسیسات مهم و حیاتی اجرا خواهد شد. به همین منظور وزارت کشور مصر همه افسران و نیروهای خود را فراخوانده و تا اطلاع ثانوی مرخصی همه عوامل خود را لغو کرده است.
دورنمای مصر
نظامیان حاکم بر مصر پس از دادن اختیارات قانونگذاری تازه به خود و محدود کردن اختیارات رئیسجمهور بعدی با انتقاد مواجه شدهاند. این اقدام به علاوه دستور دادگاه به انحلال پارلمان تحت کنترل اخوانالمسلمین، خشم اسلامگرایان و انقلابیون را برانگیخته است و آنها این اقدامات را یک «کودتا» خواندهاند. در ابتدا قرار بود با انتخاب رئیسجمهور، فرآیند انتقال قدرت در مصر تکمیل شود اما با توجه به صدور حکم انحلال پارلمان انتخاب شده در آغاز سال و ناتوانی از آغاز فرآیند تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید مصر، قضیه دیگر اینگونه نخواهد بود. از زمان انقلاب مصر در ژانویه 2011 که به سرنگونی مبارک منجر شد، اقتصاد این کشور هنوز نتوانسته بهبود یابد زیرا گردشگران و سرمایهگذاران از مصر دوری میکنند. تنشهای سیاسی در مصر جلوی تلاشها را برای مذاکره بر سر دریافت وام 3 میلیارد و 200 میلیون دلاری از صندوق بینالمللی پول گرفته است. احتمال قصور مصر در بازپرداخت بدهیهایش در 21 ماه ژوئن به بالاترین سطح خود از سال 2008 رسید.