گروه بین‌الملل: دولت یونان اعلام کرد در نظر دارد بخشی از شرایط طرح نجات اتحادیه اروپایی را تعدیل کند. به گزارش رویترز، دولت ائتلافی جدید یونان اعلام کرد می‌خواهد در برخی شروط طرح نجات اروپا و برخی تدابیر ریاضت اقتصادی خود تجدیدنظر کند. دولت ائتلافی یونان پیشنهاد کرده موعد کاهش بدهی‌های این کشور دست‌کم 2 سال یعنی تا سال ۲۰۱۶ تمدید شود. دولت یونان اعلام کرد می‌خواهد بدون کاهش بیشتر دستمزد و حق بیمه‌ها به اهداف مالی منظور شده در توافق کمک مالی اتحادیه اروپایی دست یابد. طرح نجات اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول شامل مجموعه‌ای از تدابیر ریاضتی بسیار سختگیرانه و یک وام کمکی 170 میلیارد دلاری است. اتحادیه اروپایی پرداخت وام به یونان را مشروط به اتخاذ تدابیر سختگیرانه کرده است. این در شرایطی است که برنامه‌های ریاضتی دولت با مخالفت مردم و احزاب چپگرا (مانند حزب سیریزا) و ملی‌گرای یونان مواجه شده است. دولت ائتلافی یونان هفته گذشته پس از برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی و بعد از چند هفته بلاتکلیفی تشکیل شد. دولت جدید در پی ائتلاف 3 حزب راستگرای دموکراسی‌نو، سوسیالیست پاسوک و چپ دموکراتیک تشکیل شد. این احزاب اکثریتی شکننده در پارلمان یونان دارند. در همین حال شبکه خبری بی‌بی‌سی گزارش داد نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد جدید یونان در بیمارستان بستری شده‌اند. بر اساس این گزارش، آنتونیس ساماراس، نخست‌وزیر یونان، یک جراحی چشم را پشت سر گذاشته و در بیمارستان بستری است. وی احتمالا به همین دلیل نشست سران اتحادیه اروپایی که قرار است اواخر هفته جاری در بروکسل برگزار شود را از دست می‌دهد. واسیلیس راپانوس، وزیر اقتصاد یونان هم در پی بیهوشی ناگهانی به بیمارستان منتقل شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها راپانوس همچنان در بیمارستان بستری است و وی نیز نشست اتحادیه اروپایی را که روزهای 28 و 29 ژوئن برگزار می‌شود از دست می‌دهد.