گروه سیاسی: انگار نه انگار اتفاقی افتاده است. رای دادگاه کرسنت اعلام شده اما آنهایی که باید الان پاسخگو باشند نه‌تنها جوابی در قبال این بی‌تدبیری ندارند بلکه با تندترین ادبیات دیگران را می‌نوازند. بیژن زنگنه کسی که این روزها ادبیات «خوردند و بردند» را تبدیل به «بخور بخور» کرده، بهتر از هر کسی می‌داند چه آبروریزی‌ای صورت گرفته است. فشار زیاد است و رسانه‌ها جرات نمی‌کنند به مردم بگویند
چه فاجعه‌ای رخ داده است.
به گزارش «وطن امروز»، اگر ایران بازنده رای دادگاه لاهه باشد؛ یک فاجعه اقتصادی در کشور رخ می‌دهد و بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور به ثمن بخس در اختیار عرب‌های اماراتی قرار می‌گیرد. اما انگار قرار است همچنان از مه‌آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی گفته شود. کسی از دسته‌گل آقایان حرف نمی‌زند.
در این میان اما فشارهای نهادها و تشکل‌های انقلابی برای شفاف‌سازی درباره این فساد ادامه دارد. دانشجویان به عنوان پیشگامان عدالت‌خواهی، این موضوع را به صورت ویژه
دنبال می‌کنند.
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در بیانیه‌ای به همین موضوع پرداخت و از دولت خواست در این باره شفاف‌سازی کند. در بخشی از این بیانیه آمده است: انتشار اخباری در رسانه‌ها مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی ایران در پرونده موسوم به کرسنت، سؤالاتی را در ذهن جامعه دانشگاهی ایجاد کرده است؛ ابهامات بسیار مهمی مطرح است که لازم می‌نماید مسؤولان امر، سریعا در جهت رفع آن اقدام نمایند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بیانیه شماره یک اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل پیرامون پرونده کرسنت
بسمه تعالی
انتشار اخباری در رسانه‌ها مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی ایران در پرونده موسوم به کرسنت، سوالاتی را در ذهن جامعه دانشگاهی ایجاد کرده است؛ ابهامات بسیار مهمی مطرح است که لازم می‌نماید مسؤولان امر، سریعا در جهت رفع آن اقدام نمایند.
اولا گفته شده محکومیت جمهوری اسلامی ایران توسط دیوان لاهه در این پرونده به مسؤولیت‌های آقای بیژن زنگنه در وزارت نفت و انتصاب‌های ایشان در این وزارتخانه بازمی‌گردد.
قرارداد ۱۲ سال پیش مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امارات مدت‌هاست که مورد اعتراض جامعه نخبگانی قرار گرفته است. مدت طولانی قرارداد بدون توجه کافی به افزایش قیمت نفت و گاز در سال‌های بعد از عقد قرارداد، تقدم روابط بر ضوابط در روند عقد قرارداد و عدم توجه به ملاحظات مربوط به تمامیت ارضی کشور بخشی از مسائلی بود که پیرامون این قرارداد مطرح شده و با توجه به اذعان سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون‌های انرژی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و حتی نامه رئیس‌جمهور روحانی در سال‌های ۸۰ و ۸۱، این قرارداد، برخلاف منافع ملی و ناقض حاکمیت ملی بوده و می‌بایست لغو می‌گردید.
دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور سبب توقف این قرارداد شد که در نهایت منجر به اعلام شکایت شرکت اماراتی به دیوان لاهه شد. تمسک جمهوری اسلامی ایران در دو مرحله ابتدایی دادگاه به وقوع فساد در روند انعقاد قرارداد بوده که در صورت اثبات، به ملغی شدن قرارداد منجر می‌شد اما اکنون گفته می‌شود شبهه اصلی‌ای که به سبب آن دادگاه لاهه، رأی به نفع طرف اماراتی صادر کرده است، حضور متهمین به ارتکاب فساد در منصب‌های
دولتی ایران بوده است.
لازم است دولت در این باره شفاف‌سازی به عمل آورد.
دوم اینکه ما دانشجویان شنیده‌ایم صدور این حکم علیه ایران، عواقب مادی و معنوی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت و ایران ملزم به اجرای قرارداد و پرداخت غرامتی بسیار فراتر از دستاورد‌های ارزی توافقنامه ژنو خواهد شد.
مقتضی است دولت محترم به صورت جدی به این مساله ورود نماید و بداند جنبش دانشجویی در اجرای مواضعی که در راستای صیانت از حقوق ملت ایران باشد همراه و حامی دولت است و در مواردی که منجر به تضییع حقوق آنان گردد از اجرای هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود.
روایت زنگنه از بخور بخور
اما درحالی که به لطف تیغ تیز سانسور، مردم نباید از فساد بی‌سابقه کرسنت باخبر شوند؛ بیژن زنگنه، یعنی کسی که در صورت محکوم شدن ایران در این پرونده، باید پاسخگوی سوالات سنگینی باشد؛ فرار به جلو کرده و با ادبیاتی دون شأن، از بخور بخور در دوره سابق گفته است. در دوره اعتدال گویا قرار است به وفور شاهد این قبیل فرار به جلو‌ها باشیم. کسی که مطرح‌ترین موضوع فساد کرسنت، مستقیما به او ربط دارد، به مدد آنتن زنده نه‌تنها در قبال خالی شدن جیب مردم در فساد کرسنت پاسخگو نیست؛ بلکه انگشت اتهام را به سوی دیگران نشانه می‌رود.