اسدالله خسروی‌ترازک: ارسال پيامك‌هاي انصراف، واريز 28هزار تومان‌هاي غيرقابل برداشت، دعوت به سايت رفاهي براي اعلام عدم انصراف، قابل برداشت شدن 28هزارتومان يارانه نان، همه و همه موجب شد كه خيلي‌ها سرگردان شوند؛ سرگردان يارانه‌اي! از آنجایی که فلسفه وجودی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، توزیع عادلانه ثروت بین اقشارمختلف جامعه با اولویت دهک‌های پایین درآمدی، اصلاح ساختارها، ایجاد فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف بهینه در راستای جلوگیری از چپاول منابع ملی است، اما عدم مدیریت صحیح و نبود برنامه‌ریزی دقیق در شناسایی دهک‌های درآمدی جامعه موجب شد تا شعار عدالت‌محوری به عنوان سنگ بنای دولت در اجرای این قانون مهم کمرنگ شود، چرا که دولت ابتدا برای شناسایی وضعیت اقتصادی مردم با ارائه فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها سعی برآن داشت تا با این شیوه از میزان درآمد و توانمندی آنها آگاه شود و سپس با خوشه‌بندی طبقات اقتصادی خانوارها، دهک‌های درآمدی جامعه را شناسایی و متناسب با آن اقدام به بازتوزیع یارانه‌ها کند، اما پس از چندی طرح خوشه‌بندی در شناسایی اقشار مردم به دلیل برخی اشکالات موجود فضای بی‌اعتمادی را بین مردم و دولت به وجود آورد و کار راست‌آزمایی دولت را در شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی خانوار با مشکل روبه‌رو کرد، این موضوع باعث شد تا پرداخت بازتوزیع یارانه از این کانال منتفی شود. پس از منتقی شدن پرداخت یارانه با خوشه‌بندی دهک‌های درآمدی جامعه که نابرابری‌ها فراوانی را در شناسایی خانوارها شاهد بودیم، مبناي جديد دولت تخصیص یارانه نقدی به همه اقشار مردم بدون توجه به اینکه در کدام خوشه قرار گرفته‌اند، مطرح شد و همزمان وزیر امور اقتصادی و دارایی از مردم خواست که به هیچ‌وجه در این باره نگران نباشند. این روش پرداخت یارانه که شکل عملیاتی به خود گرفت در حالی است که پس از گذشت 1/5 سال از اجرای قانون تاکنون پرداخت نقدی با روشی عام صورت گرفته و براي شناسايي خانواده‌هاي فقير نیز قرار بر این شد روش خاص و مکانیزم ویژه‌ای استفاده شود، اما دولت همواره سناریوهای مختلفی را در نظر گرفته است و از کسانی که دارای تمکن مالی مناسب هستند درخواست کرده از دریافت یارانه نقدی به نفع کم‌درآمدها صرفنظر کنند، اما با توجه به رشد قیمت‌ها در جریان واقعی شدن بهای حامل‌های انرژی اکنون کمتر کسی از یارانه‌های نقدی دولت دست می‌کشد.انصراف اختياري يا اجباري!
دولت پيش از اين اعلام كرده بود با اقشار مرفه براي انصراف اختياري از دريافت يارانه مكاتبه كرده و از آنها خواهش کرده است كه براي كمك به اقشار نيازمند از دريافت يارانه نقدي انصراف بدهند، در حالی که اوایل سال‌جاری در كمال ناباوري مابه‌التفاوت يارانه (28هزار تومان) مرحله اول و دوم اقشار مرفه را پرداخت نکرد. البته سازمان هدفمندی یارانه‌ها قبل از آن با ارسال پیامکی به صورت وسیع برای سرپرستان خانوارها از آنها دعوت کرد با مراجعه به سایت refahi.ir به صورت داوطلبانه اقدام به انصراف از دریافت یارانه کنند. این پیامک که بنا بود از طریق آن اقشار با درآمد بالای جامعه دعوت به انصراف از دریافت یارانه شوند؛ اما این پیامک‌های نگران‌کننده، برای افراد سطح پایین درآمدی نیز ارسال شد که اکنون موجبات نگرانی آنها را نیز فراهم آورده است. از سوی دیگرعدم پرداخت 28هزار تومانی مابه‌التفاوت یارانه‌های نقدی به حساب افراد مرفه اوایل سال‌جاری در حالی صورت گرفت که با این رویکرد مشخص نشد اگر به تشخيص دولت، برخي افراد مرفه‌اند و به دريافت يارانه نيازي ندارند، پس چرا مبلغ 45500تومان به حساب آنها واريز شده ولي مابه‌التفاوت يارانه مرحله اول و دوم كه كمتر از يارانه مرحله اول است به حسابشان واريز نشده است! با این وجود ابهاماتی در این باره وجود دارد که حکایت از سنجش نادرست شناسایی افراد نیازمند و متمکن جامعه دارد، نکته قابل توجه دیگر اين است كه براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن، جمعيت كشور 5/74 ميليون نفر بوده است، در حالي كه به گفته مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها هم‌اكنون 75 ميليون نفر در كشور يارانه نقدي دريافت مي‌كنند! به هرحال اينها سوالات بي‌پاسخي است كه به نظر مي‌رسد بايد به آنها پاسخ داده شود.
توزيع عادلانه يا حذف عادلانه يارانه
موضوع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که همان توزیع عادلانه منابع بین همه اقشار جامعه به صورت مساوی است اکنون با اظهارنظرهای متفاوت کارشناسان اقتصادی و فعالان خبره بخش خصوصی همراه است، بیشتر آنها بر این باورند که یارانه‌های دولتی متعلق به همه است و باید به صورت مساوی و هدفمند به تک‌تک شهروندان تعلق گیرد، چرا که آن دسته ازمرفهان که چرخه تولید وخدمات جامعه را در دست دارند خود به نوعی با پرداخت مالیات و عوارض همچنین ایجاد اشتغال و ارتقای رشد تولید ناخالص داخلی كشور سهم عمده‌ای در پیشرفت کشور دارند اما دولت به جای تشویق آنها درحال قطع یارانه‌های این قشر مولد است. از سوی دیگر چون هر ایرانی به صرف برخورداری از ملیت ایرانی بودنش باید از منابع کشورش به هر نحو ممکن بهره‌مند شود در چنین شرایطی دولت نباید با ایجاد سناریوهای مختلف در پرداخت یارانه‌های نقدی بین اقشار مختلف جامعه تبعیض قائل شود البته دولت معتقد است سال‌ها افراد پایین دست جامعه که امروز با عنوان دهک‌های کم‌درآمد شناخته می‌شوند به دلیل توزیع نامناسب یارانه‌ها و اختصاص حجم عظیمی از منابع به کالاهای یارانه‌ای و نبود توان خرید، مظلوم واقع می‌شدند و افراد بالادست به دلیل درآمد بیشتر، از یارانه بیشتری هم منتفع می‌شدند، اما طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بنا دارد با بررسی میزان درآمد افراد و دهک‌بندی آنها، روند معیوب 30 ساله را تصحیح کند و به افراد دارای درآمد کمتر، سهم بیشتری از یارانه‌ها بپردازد، این روند اگرچه مورد تایید همه است اما متاسفانه دولت در شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی جامعه و اجرای صحیح این قانون موفق نبوده و نباید دهک‌های بالادرآمدی نیز با اجرای قانون هدفمندی از منابع ملی هرچند اندک بی‌بهره بمانند. از سوی دیگر اگر به وجود اقتصاد زیرزمینی کشور توجه شود خواهیم دید که خیلی‌ها با وجود درآمدهای هنگفت در بازارهای غیررسمی با دلال‌بازی و واسطه‌گری پول‌های کلانی را به جیب می‌زنند در حالی که دولت توان شناسایی آنها را ندارد و این گروه چون از فیش حقوقی مشخصی برخوردار نیستند نه در پرداخت مالیات دولت را بنا به وظیفه همراهی می‌کنند و نه جزو اقشار مرفه جامعه محسوب می‌شوند.
يارانه‌بگيرها باز هم كم مي‌شوند
به تازگی دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است، پیش از حذف برخی اقشار از سیستم دریافت یارانه نقدی 5/74 میلیون نفر یارانه نقدی می‌گرفتند، اما این رقم هم‌اکنون به ۷۰ میلیون نفر کاهش یافته است و درصدد هستیم تا تعداد دریافت‌کننده یارانه در کشور همچنان کاهش یابد. فرزین بخشی از افراد حذف‌شده از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه را ایرانیانی عنوان می‌کند که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و تاکید دارد شناسایی افراد دارای تمکن مالی نیز همواره در دستور کار قرار دارد که از خیلی پایگاه‌های اطلاعاتی در این باره استفاده می‌شود، اما باید به این نکته توجه شود، اکنون آن دسته از افرادی که دولت آنها را به عنوان قشر مرفه از دریافت یارانه حذف کرده است و آنها نیز پیامک انصراف از یارانه نقدی را دریافت کرده‌اند یا سری خانوارهایی که اکنون از قطع یارانه‌های خود نگران هستند، همچنان با سرنوشتی چون سرگرداني خوشه‌بندي چند سال پیش مواجهند. از سوی دیگر هرچند انصراف از دریافت یارانه اختیاری اعلام شده است اما این نگرانی در جامعه به وجود آمده که این مساله به همین جا ختم نشود و با توجه به اینکه احتمالا استقبال از انصراف از دریافت یارانه پایین بوده، دولت مجبور شود خودش وارد عمل شده و اقدام به قطع یارانه‌های افرادی که برای آنها پیامک ارسال شده، بنماید. البته باید گفت دولت در اجرای قانون هدفمندی علاوه‌بر ضعف شناسایی افراد جامعه نسبت به میزان درآمد آنها و ناکارآمدی در تنظیم بازار به تعهدات خود نیز در قبال حمایت از تولید مطابق قانون عمل نکرد و این موضوع باعث شد که تولید با زیان به حیات خود ادامه دهد و تبعات آن منجر به رشد عمومی قیمت‌ها و در نهایت نارضایتی مردم شود.