گروه سیاسی: روز گذشته و چند روز پس از برگزاری همایش بزرگداشت قوه قضائیه در مشهد مقدس و تاکید رئیس این قوه بر مبارزه جدی نظام با مفاسد اقتصادی از جمله 2 پرونده فساد بزرگ مالی و اختلاس در بیمه ایران، دوازدهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور تنی چند از متهمان این پرونده برگزار شد.اين جلسه با درخواست قاضي از وكيل مدافع
«ش- خ» ـ شهردار وقت باغستان ـ براي دفاع از موكلش رسميت يافت كه وي با حضور در جايگاه و با بيان اينكه «موكل من بيش از 8 ماه است در بازداشت موقت به سر مي‌برد»، در دفاع از موكلش گفت: او بيش از 3 ماه است كه در انفرادي است و با صدور قرار، پرونده در مرحله دادسرا تشكيل و با قرار بازداشت موقت به دادگاه ارجاع شد كه من از اين موضوع گلايه دارم.
وي با بيان اينكه «بعدا لايحه دفاعي خود را تقديم دادگاه خواهم كرد»، افزود: اتهام موكلم، دريافت رشوه به مبلغ 500 ميليون تومان از آقاي «د- س» بيان شده است كه اين موضوع كذب محض است زيرا موكل من اصل دريافت وجه را قبول دارد ولي آن را رشوه نمي‌داند بلكه ايشان اين پول را به عنوان حق مشاوره در پروژه مسكن از آقاي «د- س» دريافت كرده است.
وي با قرائت بخش‌هايي از متن كيفرخواست در ادامه دفاعيات خود از موكلش گفت: هيچ مدركي درباره اتهام موكلم نه به دادسرا و نه به دادگاه ارائه نشده است. موكل من جهت انجام امري در حوزه كاري از آقاي «د- س» پولي را دريافت كرده كه اين موضوع در كيفرخواست به عنوان رشوه بيان شده و كذب محض است. او در پايان اظهار كرد: با توجه به دفاعيات موكلم و غيرمستند بودن كيفرخواست، خواستار رسيدگي به پرونده و برائت موكلم هستم و همچنين فك قرار موكلم را خواستارم. قاضي مديرخراساني در پاسخ به اظهارات وكيل مدافع «ش- خ» كه در صحبت‌هاي خود به رهنمودهاي مقام معظم رهبري اشاره كرده بود، گفت: از تذكر شما به عنوان وكيل متشكرم. قطعا همه ما رهنمودهاي مقام معظم رهبري را در همه موارد چراغ راه خود قرار خواهيم داد و شما مطمئن باشيد قطعا رايي كه دادگاه مي‌دهد، متقن است. در ادامه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ پس از اظهارات وكيل مدافع شهردار وقت باغستان اظهار كرد: آقاي «ش- خ» متهم به دريافت رشوه به مبلغ 500 ميليون تومان از «د- س» است.
وی افزود: آقاي «ش- خ» در تحقيقات صورت گرفته بيان مي‌كند كه چندين بار آقاي «د- س» را در استانداري و چندين بار در منزل ملاقات كرده است. مطلب مهم اين است كه اگر واقعا آن‌طور باشد كه وكيل مدافع آقاي «ش- خ» بيان كردند و موكل به صحت و مشروعيت اين پول اعتقاد داشته چرا بعد از تحقيقاتي كه سازمان بازرسي از وي كرد، متواري شد و حتي منزل خود را تغيير داد؟ نماينده مدعي‌العموم اظهار كرد: در بخشي از تحقيقات مقدماتي از «ش- خ» سوال شده كه چه مبلغي از آقاي «د- س» گرفته‌ايد كه وي پاسخ مي‌دهد 500 ميليون تومان بابت مشاوره دريافت كرده‌ام در حالي‌كه اقارير متهم نشان مي‌دهد كه اصلا بحث مشاوره‌اي در كار نبوده است. وي خاطرنشان كرد: در ادامه تحقيقات از آقاي «ش- خ» سوال شد كه چرا شما به عنوان شهردار باغستان به عنوان مشاور در اختيار آقاي «د- س» قرار گرفته‌ايد كه متهم پاسخ داده بود به دليل اينكه آقاي «د» سفارش وي را كرده بود ولي مطلب مهم اين است كه آقاي «ش- خ» بيان كرده آقاي «د» به وي گفته است كه براي انتخابات بايد از آقاي «د- س» 100 میلیون كمك بگيري. ذبيح‌زاده در ادامه تصريح كرد: در تاريخ دوازدهم اسفندماه سال 86 به موجب نامه‌اي آقاي «ش- خ» به عنوان شهردار باغستان نامه‌اي خطاب به رئيس بانك ملي ايران، شعبه مركزي ارسال و بيان مي‌كند كه عطف به همين نامه، اراضي سعيدآباد به صورت مسكوني در بافت شهري قرار گرفته است. اين ملك توسط كارشناسان، كارشناسي مي‌شود و كارشناسان هنگامي كه مشخصات ملك را طبق سند اعلام مي‌كنند، مي‌گويند سند مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي؛ ولي در قسمت ارزيابي اعلام مي‌كنند. با توجه به مفاد نامه دوازدهم اسفندماه سال 86 شهردار باغستان داير بر قرار گرفتن ملك فوق به صورت مسكوني در بافت شهري، قيمت ملك 510 ميليارد ريال ارزيابي مي‌شود. با توجه به تغيير كاربري صورت گرفته، قيمت ملك افزايش بسياري مي‌يابد و نكته قابل توجه اين است كه آقاي «د- س» وثيقه اين ملك را براي دريافت تسهيلاتي نزد شعبه مركزي بانك ملي قرار مي‌دهد. قاضي مديرخراساني اظهار كرد: آقاي «ش- خ» اين نامه را تكذيب مي‌كند. اين نامه مستند نظريه كارشناسي قرار گرفته و ملك با قيمت بالايي قيمت‌گذاري شده است. نحوه صدور اين نامه محل ترديد است. آقاي ش- خ! آيا طرح هادي شهر باغستان بعد از بازنشستگي شما بوده است؟ متهم پاسخ داد: اين طرح زماني كه من متصدي شهرداري بودم تصويب شد يعني قبل از بازنشستگي من. اين نامه يك سيكل اداري را طي كرده است. من در جريان آن نبوده‌ام. قاضي مديرخراساني در پاسخ به «د- س» گفت: نامه مهم است. زمين 9 ميليارد توماني را خريده‌‌ايد و بر اساس اين نامه، اين زمين چند ده برابر قيمت پيدا كرده است. شما قطعا مي‌دانيد كه اين نامه به چه كيفيت اخذ شده است. اگر حقيقت را بگوييد قطعا در راي دادگاه تاثير دارد. جواب نامه نهايتا بايد ظرف مدت يك ماه داده مي‌شد. با توجه به نفوذي كه شما داشتيد 7 ماه طول مي‌كشد كه پاسخ اين نامه بيايد.
متهم پاسخ داد: مطمئنا اشتباه شده است.
اين متهم ادامه داد: تغيير كاربري از وظايف شهرداري نيست. هيچ اسنادي حول اين موضوع ارائه نشده است. من آقاي «د- س» را سال 86 ديدم به عنوان فردي كه وارد منطقه شده است و از من تقاضايي نداشت و هيچ مساعدتي از من نخواست و من در تغيير كاربري طرح هادي نقشي نداشتم.
وقتی شهردار برای مشاوره، رشوه می‌گیرد!
شهردار سابق باغستان با بيان اينكه عنوان اتهامي رشوه را قبول ندارم، گفت: متواري شدن معنا ندارد. چرا بايد متواري شوم؟ من پسرم در مالزي بود و بيماري روحي و رواني و ناگهان ريزش مو پيدا كرد. در ايران نتوانستيم او را معالجه كنيم و چند ماهي به مالزي رفتم. شرايطي به وجود آمد تا ملك خودم را بفروشم، به دليل شرايط خاصي كه وجود داشت. نه مشكل مالي بلكه شرايط خاص ديگري بود كه باعث شد من ملك خود را بفروشم و ملك ديگري را خريداري كنم. من در اولين جلسه‌اي كه دستگير شدم صريحا اعلام كردم كه اين پول را از آقاي «د- س» بابت مشاوره و اجراي پروژه‌هاي ايشان گرفته‌ام. در اين هنگام قاضي مديرخراساني خطاب به متهم در جهت اخذ آخرين دفاعيات گفت: در تاريخ 23/ 8/ 90 در جلسه بازپرسي از شما پرسيدند چه مبلغي از آقاي «د- س» گرفتيد كه شما پاسخ داديد 500 ميليون تومان كه 100 ميليون تومان بابت انتخابات و 400 ميليون تومان بابت امور مشاوره‌اي بود كه در پروژه با ايشان انجام دادم. در رابطه با اين مطلب و اظهارات خودتان توضيح دهيد. «ش- خ» پاسخ داد: من در زمان انتخابات مسؤول اجرايي بودم. تمام امور انتخابات در 20 سال پيش كه من مسؤوليت داشتم توسط كمك‌هاي مردمي اداره مي‌شد. از پول خودم در انتخابات هزينه كردم و غير از 500 ميليون تومان هم نبوده است. قاضي مدير خراساني گفت: راديو و تلويزيون تبليغات مجاني را براي انتخابات انجام مي‌دهند. تبليغات شما به چه معنا بوده است و 100 ميليون تومان به چه صورت هزينه شده است؟ متهم پاسخ داد: من اين مبلغ را از خودم به شخصي دادم كه آقاي «ي- د» معرفي كرده بود زيرا ايشان شخصي را به من معرفي كرده بود تا پول را از من بگيرد و من اين پول را به وي دادم و آن شخص را هم نمي‌شناسم. اين فرد عينك آفتابي به صورت داشت و اصلا نتوانستم او را شناسايي كنم. در مواجهه حضوري كه در بازپرسي صورت گرفت منتهي به آقاي «الف» شد كه هنوز هم ترديد دارم كه آن فرد آقاي «الف» باشد. قاضي مديرخراساني از «ي- د» پرسيد كه آيا اين پول با هدايت شما داده شده است كه متهم پاسخ داد: من اين موضوع را تكذيب مي‌كنم. مديرخراساني از «ي- د» سوال كرد: آيا قبول داريد كه 100 ميليون تومان به هدايت شما به آقاي «ج- الف» داده شده است؟ وي پاسخ داد: اصلا چنين چيزي نيست و من اظهارات آقاي «ش- خ» را تكذيب مي‌كنم. در ادامه، «ش- خ» با حضور در جايگاه گفت: اينكه آقاي «ي- د» درباره پرداخت 100 ميليون تومان موضوع را تكذيب مي‌كنند، اظهارات شخصي وي است. شهردار سابق باغستان به عنوان آخرين دفاع با تاكيد بر اينكه اخذ رشوه را قبول ندارد، اظهار كرد: در رابطه با اخذ رشوه، سندي در دادگاه ارائه نشده است. آقاي «د- س» هيچ تقاضايي از من براي انجام كاري نداشته است. نامه طرح هادي نيز هيچ ارتباطي به من ندارد. هنگامي كه طرحي تهيه مي‌شود محدوده حريم قانوني براي آن در نظر گرفته مي‌شود. در محدوده قانوني يكسري از اراضي داراي كاربري كشاورزي و يكسري واحدهاي مسكوني و تجاري وجود دارد. اكنون در صدها طرح ديگر، سند ملك داراي كاربري مسكوني است ولي در محدوده كاربري كشاورزي قرار دارد و ملاك، كاربري ذكر شده در سند نيست. وي افزود: سوابق كاري هر فردي گوياي عملكرد وي است. در دوران فعاليتم در حوزه شهرداري چندين بار به عنوان شهردار برتر استان انتخاب شده‌ام. نخستين بار است كه در دادگاه حضور مي‌يابم. ضررهاي بسياري در جريان اين پرونده متوجه من و خانواده‌ام شده است و حتي بيماري همسرم افزايش يافته است. از شما درخواست دارم كه با تبديل قرار بازداشت به وثيقه موافقت كنيد.
رشوه به مأمور استانداری
در پايان نوبت صبح دوازدهمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي سيامك مديرخراساني از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست متهم «ح- ت» را قرائت كند و ذبيح‌زاده
ـ نماينده مدعي‌العموم ـ نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي «ح- ت»، آزاد با معرفي كفيل است. وي متهم به پرداخت رشوه به مبلغ 425 ميليون ريال به آقاي «م» است و تقاضاي محاكمه و مجازات نامبرده را دارم. قاضي مديرخراساني از متهم «ح- ت» خواست تا در جايگاه قرار گيرد و سپس از وي پرسيد «آيا مفاد كيفرخواست صادره را مي‌پذيريد؟» كه متهم پاسخ داد: خير. «ح- ت» با بيان اينكه «من لايحه خود را تقديم دادگاه خواهم كرد»، گفت: من داراي چند واحد توليدي در زمينه دامپروري و كشاورزي هستم. كارم را در سال 1358 در ورامين شروع كردم و 2 هزار و 500 پرسنل دارم. بعد از اينكه يك واحد افتتاح كرديم، در سال 1386 سازمان آب و فاضلاب، چاه را پلمب كرد. براي حل اين مشكل خدمت استاندار وقت تهران آقاي «ك- د» رفتم و خواستم تا مشكل كارخانه را حل كند و در اينجا بود كه آقاي «م» از سوي استاندار وقت تهران جلسه كارگروه استان را در محل كارخانه برگزار و مشكل چاه را حل كرد. وي ادامه داد: ما به‌طور شفاهي از آقاي «م» تشكر كرديم و ايشان در پاسخ به ما گفت همين كه زمينه اشتغال 2 هزار و 500 نفر را فراهم كرديد براي ما كافي است. آقاي «م» به من گفت كه استاندار براي يكي از اعياد، بودجه كم دارد و اگر مي‌توانيد به استانداري كمك كنيد و من هم پول را به عنوان قرض براي اينكه در استانداري هزينه شود، پرداخت كردم و از وي 6 فقره چك در قبال اين پول دريافت كردم. من چك‌ها را به دوستم دادم و گفتم كه در قبال چك‌ها به من پول بدهد و ايشان هم چك‌ها را در بانك كشاورزي گذاشت و به اين ترتيب پول من وصول شد.
به سازمان بازرسی گفتم با آبروی من بازی نکنید
«ح- ت» با بيان اينكه «من كارآفرين كشور هستم و به عنوان توليد‌كننده كار كرده‌ام»، افزود: من به سازمان بازرسي كل كشور رفتم و گفتم با آبروي من بازي نكنيد و آنها به من گفتند كه شما تعدادي چك از استانداري گرفته و وصول كرده‌ايد. فردي را هم كه چك را وصول كرده بود خواسته بودند و همچنين از رئيس شعبه بانك هم تلفني پرسيده بودند كه شما به چه حقي چك دولتي را وصول كرديد؟ هيچ‌كدام از كپي چك‌ها در پرونده به عنوان سند وجود ندارد و آقاي «م» در جايگاهي نبود كه كاري براي من انجام دهد و من نيز نيازي به كمك ايشان نداشتم. در ادامه، مرضيه صادقي ـ وكيل مدافع «ح-ت» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكلش گفت: اتهام پرداخت رشوه به موكلم و سپس اخذ رشوه در كيفرخواست آمده كه تقاضاي رفع اين ابهام را دارم و خواستار اين هستم تا اين ابهام برطرف شود. وي با اشاره به اينكه لايحه خود را بعدا تقديم دادگاه خواهم كرد، اظهار كرد: موكل من در مظان اتهام پرداخت رشوه است ولي ايشان 425 ميليون ريال به‌عنوان قرض به استانداري داده است. آقاي «م» در ابتدا از موكل من خواسته مبلغي را به عنوان هبه در اختيار استانداري بگذارد ولي موكلم نپذيرفته و نهايتا مبلغي را از او خواسته تا به عنوان قرض به استانداري بدهد و در قبال آن تعدادي چك را به موكلم داده و پول توسط موكلم وصول شده است. موكلم در افتتاح كارخانه با مشكل صدور مجوز آب مواجه مي‌شود و زماني كه استاندار وقت تهران براي بازديد به ورامين مي‌آيد، از او مي‌خواهد تا مشكل را برطرف كند و استاندار وقت تهران موكلم را با آقاي «م» آشنا مي‌كند. در نهايت هم آقاي «م» به وزارت نيرو مراجعه و مشكل موكلم را برطرف كرده است، بنابراين صدور مجوز در اختيار استانداري نبوده است.