گروه سیاسی: روز گذشته سي‌ويكمين نشست خبري سخنگوی قوه قضائیه در شرایطی برگزار شد که اعلام زمان صدور احکام متهمان فساد بزرگ مالی، آخرین اخبار از رسیدگی به پرونده خاوری و همچنین تبیین سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار آیت‌الله آملی لاریجانی و دست‌اندرکاران دستگاه قضا مهم‌ترین محورهای این نشست خبری را شامل می‌شد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای سخنان خود با بيان اينكه جلسات رسيدگي به پرونده بيمه به پايان رسيد، ابراز اميدواري كرد كه وكلاي متهمان، لوايح لازم را بدهند و به‌زودي احكام صادر شود.
سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينكه پرونده فساد بانكي نيز در مرحله رسيدگي است، خاطرنشان كرد: بخشي از اين پرونده به لحاظ پيچيدگي‌اي كه دارد، مقدم است. بخش ديگر را براي رسيدگي به كيفرخواست 32 نفر به دادگاه فرستاديم كه با اين وصف اميدوار بوديم در خردادماه اين پرونده هم تمام شود و اين 32 نفر كه به دادگاه آمدند حكمشان صادر شود ولي متاسفانه نسبت به بعضي از متهمان مواردي به وجود آمد كه اين امر محقق نشد.
محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: مديرعامل سابق شركت خدمات عمومي فولاد ايران، زماني كه از خود دفاع كرد، مطالبي را مطرح كرد كه با توجه به اقدامات و معاملات صوري كه بين شركت اميرمنصور آريا و شركت فولاد خدمات ايران و بعضي شركت‌هاي كاغذي صورت گرفت و همچنين در رابطه با شركت اسپادانا، زماني كه رديابي اموال را كرديم و سهامي كه به نام مديران اسپادانا كه فردي جوان بود را مورد بررسي قرار داديم، ناچارا تحقيقات مجددي صورت گرفت و در اثناي اين 2 مساله در حدود 4 مهر جعلي كه مربوط به دادگستري و بعضي وزارتخانه‌ها بود، به دست آورديم. مشخص شد بعضي نامه‌هايي كه آنها مي‌خواستند به بانك بفرستند، با مهرهايي بوده كه جعل كرده بودند. براين اساس تعداد متهمان از 32 نفر به 39 نفر رسيد و قاضي محترم هم در گفت‌وگويي كه با ايشان داشتم، گفتند كه تمام تلاشم را مي‌كنم كه يكشنبه هفته آينده متهمان باقيمانده نيز محاكمه شوند و آخرين دفاعياتشان اخذ شود.
وي تاكيد كرد: تلاش داريم در تيرماه حكم 39 متهم پرونده كه 31 نفر آنان آخرين دفاعياتشان اخذ شده است، صادر شود.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: همچنين كيفرخواست براي خاوري صادر شده كه رسيدگي به آن در مرحله بعدي قرار دارد.
فرمایشات رهبری؛ سرلوحه دستگاه قضا
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ديدار مسؤولان عالي قضايي با مقام معظم رهبري اظهار داشت: ايشان مطالبي فرمودند كه قطعا بايد سرلوحه كار ما باشد و توجه لازم را در مسير اجرايي كردن آنها داشته باشيم.
دادستان کل کشور با بيان اينكه يكي از تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر استفاده حداقلي از مجازات زندان بود، ادامه داد: قوه قضائيه تلاش‌هايي را در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري كرده و لايحه‌اي در اين‌باره در مجلس است كه اميدواريم به‌زودي تصويب شود.
وي با اشاره به يكي ديگر از محورهاي فرمايشات مقام معظم رهبري درباره بازداشت موقت خاطرنشان كرد: بايد درباره اين موضوع چاره‌انديشي شود و آنجايي كه ضرورت ندارد، بازداشت موقت كوتاه شود و همچنين هيات‌هايي را تعيين كنيم كه به صورت مرتب به زندان‌ها و دادسراها سركشي كنند.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به ضرورت تدوين برنامه جامع و كامل براي قوه قضائيه گفت: مقام معظم رهبري علاوه بر اين برنامه، پيگيري جهت اجرا را هم مدنظر داشتند كه در اين‌باره معاونت راهبردي از چندي پيش در قوه قضائيه تشكيل شده و وظايف آن مشخص است و كار خود را شروع كرده تا ان‌شاءالله بتوانيم برنامه جامع و پيگيري آن را در قوه قضائيه داشته باشيم.
محسني‌اژه‌اي درباره يكي ديگر از محورهاي فرمايشات مقام معظم رهبري كه كادرپروري و تربيت مديران شايسته براي قوه قضائيه بود، تصريح كرد: ما با كمبود نيروي انساني در دستگاه قضا مواجه هستيم و ان‌شاءالله بتوانيم 3 هزار نفر را به كار بگيريم. در چارچوب قانون برنامه توانستيم 800 قاضي جذب كنيم كه يكي، دو سال است اين كار شروع شده و كار بسيار خوبي است اما رهبري درباره تربيت مديران شايسته، عنايت داشتند كه بايد اين كار هم انجام شود كه به طور مشخص براي مديريت پرورش يابند. ان‌شاءالله بتوانيم اين موضوع را عملياتي كنيم.
وي با اشاره به يكي ديگر از مطالب مورد تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت صدور احكام متقن، گفت: ما تا جايي كه مي‌توانيم بايد تلاش كنيم در صورت نياز به كار كارشناسي و استفاده از افراد خبره، اين كار قبل از صدور حكم در دادگاه بدوي صورت گيرد تا وقتي حكم صادر مي‌شود نياز به نقض راي نباشد.
دادستان كل كشور افزود: بايد واقعا سعي شود اقدامات در چارچوب موازين و قانون صورت گيرد و آبروي افراد در معرض خطر قرار نگيرد. ايشان توصيه كردند كه همه دستگاه‌ها در حد وظايف خود به اين موضوع توجه و آن را رعايت كنند و اميدوارم به همه فرمايشات مقام معظم رهبري جامه عمل بپوشانيم.
عدم قطعيت حكم غفاري
به گزارش ایسنا، خبرنگاری با اشاره به محكوميت «عباس غفاري» (فرد متهم به جن‌گيري، رمالي و توهين به مقدسات) به 8 سال زندان و شلاق، خواستار توضيح از سوي سخنگوي قوه قضائيه شد كه وي پاسخ داد: اين فرد در دادگاه بدوي محكوم به زندان و شلاق شده است ولي اين حكم قطعي نيست و قابل تجديدنظرخواهي است.
خبرنگار ديگري نیز به اظهارات سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس درباره استرداد باغ قلهك اشاره كرد كه بررسي‌هايي در مجلس هشتم به عمل آمده و اسناد سفارت انگليس باطل است و گويا قرار است از سوي قوه قضائيه به مجامع بين‌المللي شكايت شود كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: هر وقت در مجلس به نتيجه‌اي برسند كه بايد آن را به قوه قضائيه ارسال كنند، اگر ارسال شود طبعا وظيفه قوه قضائيه، رسيدگي به آن موضوع است اما تا اين لحظه چيزي از ناحيه مجلس به دستگاه قضا ارجاع نشده است.
در مبارزه با فساد هیچ اغماضی نداریم
در ادامه نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا، خبرنگاري به اظهارات برخي متهمان پيرامون نام بردن از برخي اشخاص اشاره كرد و خواستار توضيح محسني‌اژه‌اي شد و افزود: آيا قرار است در پرونده فساد بزرگ مالي فردي اعدام شود؟ که دادستان كل كشور پاسخ داد: به كار بردن اسامي افراد به 2 گونه است؛ نخست اينكه فردي اسمي را در دادگاه عنوان مي‌كند كه هيچ اتهامي متوجه وي نيست. مثلا اينكه متهم بيان مي‌كند «در جايي گفتم كه فساد فراواني وجود دارد ولي فرد واكنش نشان نداد» كه اين موضوع جرم نيست. اين افراد فكر مي‌كنند با كلي‌گويي و ابهام‌گويي مي‌توانند فضا را لوث كنند. ديگر اينكه فرد در دفاع از خود مطالبي را مطرح مي‌كند كه لازم است از شخص يا اشخاص ديگري به عنوان مطلع يا به عنوان متهم سوال شود. اگر بر اساس قوانين، اتهامي متوجه فردي شود كه نياز به احضار و تحقيق باشد، هيچ اغماضي صورت نخواهد گرفت. وي در پاسخ به بخش دوم سوال اين خبرنگار نيز اظهار كرد: دادستان اين موضوع را پيشنهاد كرده اما اينكه دادگاه به اين نتيجه مي‌رسد يا خير بايد ديد كه چه نتيجه‌اي گرفته مي‌شود.