گروه اقتصادي: وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش مبلغ یارانه نقدی را برآمده از اصلاح قیمت‌ها عنوان کرد و بر همین اساس، با توجه به از دستور کار خارج شدن افزایش قیمت حامل‌های انرژی، فعلا افزایش مبلغ یارانه نقدی هم منتفی شد. سید‌شمس‌الدین حسینی دیروز در حاشیه امضای تفاهمنامه صندوق توسعه و بازار سرمایه در پاسخ به سوالی در این باره که با توجه به اينكه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از دستور کار دولت خارج شده است، آیا مبلغ یارانه‌های نقدی افزایش خواهد یافت، گفت: افزایش یارانه نقدی برآمده از اصلاح قیمت‌ها‌ست. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه دولت از مسیر اصلاح قیمت‌ها قدرت خرید مردم را جبران می‌کند، اظهار داشت: 28 هزار تومانی که بابت افزایش قیمت نان پرداخت شد نیز در برنامه هدفمندی یارانه‌ها وجود نداشت. حسینی ادامه داد: با توجه به تفاهمات کلی که رئیس‌جمهور و رئیس مجلس داشتند، این کار انجام شد و ما لایحه این اقدام را در دولت تفسیر کردیم که مبلغ 28 هزار تومان یارانه نان برای جبران به مردم پرداخت شود. وی خاطر‌نشان کرد: بنابراین اصلاح قیمت‌ها و جبران قدرت خرید دو روی یک سکه هستند. دولت پیش از این قصد داشت یارانه نقدی ماهانه 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر (بدون محاسبه یارانه 9 ماهه 28 هزار تومانی نان) را در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا مبلغ 73 هزار و 500 هزار تومان افزایش دهد اما هم‌اکنون دولت بنا به دلیلی، قید افزایش قیمت حامل‌های انرژی را زده است و بر همین اساس، فعلا مبلغ یارانه نقدی افزایش نخواهد یافت. البته زمان اجراي افزايش قيمت‌ها مشخص نيست اما امكان دارد پاييز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي رخ دهد.تدوین نقشه تحول تأمین مالی
وزیر امور اقتصادی و دارایی امضای تفاهمنامه بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی را موجب تلفیق منابع مردمی و توسعه‌ای دانست و گفت: از محورهای نقشه تحول در تامین مالی کشور، توسعه بازار سرمایه است. حسینی با اعلام اینکه هنگام تصویب قانون برنامه پنجم جمع‌بندی‌ها این بود که کاستی‌ها در مسیر شتاب‌بخشی به توسعه رشد اقتصادی شناسایی و اصلاح شود، گفت: فقدان مدل تامین مالی پایدار یکی از این موارد بود. وی بیان داشت: از سال قبل مطالعاتی به صورت جدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد که منجر به تهیه نقشه راهی در تحول تامین مالی شد و ما در نظر داریم در قالب یک سازوکار غیر‌دستوری هزینه‌های تامین مالی را کاهش دهیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: یک فرصت مناسب در این بخش استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در چارچوب مجوزهای قانونی است و صندوق می‌تواند در این مسیر اقدامات مناسبی را که منجر به تولید و رشد اقتصادی توسعه‌گرا شود، ایفا کند.حسینی افزود: بازار سرمایه‌داری فرصت‌های مناسبی در سال‌های اخیر بوده و سازمان بورس و زیر‌مجموعه‌های آن تلاش‌هایی برای تامین مالی و نقد‌شوندگی در بازار انجام دادند.
صندوق توسعه ملی حامی بازار سرمایه شد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این مراسم از تشکیل کارگروه مشترک بررسی ورود مستقیم صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه خبر داد و گفت: این صندوق به شرکت‌های بورسی پاداش داد. علی صالح‌آبادی با بیان اینکه این تفاهمنامه در جهت حمایت از بازار سرمایه کشور امضا شد، گفت: حجم بازار در سال‌های اخیر چند برابر شده و این موضوع در بخش ارزش معاملات بورس اتفاق افتاد. وی با اشاره به افزایش تعداد سهامداران در بورس اظهار داشت: با اجرای اصل 44 شرکت‌های زیادی مانند فولاد، مس، مخابرات و بانک‌ها وارد بازار سرمایه کشور شدند و از این نظر در بورس کالا تنوع محصولات افزایش یافت. وی افزود: تعداد کدهای معاملاتی در بازار بورس و فرابورس هم‌اکنون نزدیک به 6 میلیون کد شده که این میزان در حدود 5 سال گذشته نشان‌دهنده رشد 2 برابری است. در حوزه معاملات نیز حجم آن در سال 84 حدودا 5 هزار و 500 میلیارد تومان بود که این میزان در سال گذشته فقط در فرابورس به بیش از 8 هزار میلیارد تومان و در بورس کالا نیز که 4 هزار میلیارد تومان بود به 31 هزار میلیارد تومان رسید. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از حضور 40 صنعت در بورس خبر داد و گفت: تفاهم امروز با صندوق توسعه ملی موضوعی است که با شفافیت و مشخص بودن عملکرد شرکت‌ها در بورس و فرابورس انجام شد، بنابراین می‌توان این حمایت صندوق توسعه ملی را پاداشی به شفافیت شرکت‌های بورسی تلقی کرد. صالح‌آبادی همچنین از ایجاد یک کارگروه مشترک بین صندوق توسعه ملی و بورس خبر داد و گفت: بحث حضور مستقیم صندوق در بازار سرمایه بررسی می‌شود.