
گروه بینالملل: لیبی امروز شاهد نخستین انتخابات پارلمانی خود، پس از سرنگونی نظام 42 ساله معمر قذافی است تا کنگره ملی این کشور جانشین شورای ملی انتقالی شود. بر اساس گزارش رسانههای خبری، امروز 8/2 میلیون شهروند لیبی در سایه تدابیر شدید امنیتی، برای انتخاب 200 نماینده پای صندوقهای رای میروند. بر اساس این گزارش، پارلمان آینده لیبی شامل 80 کرسی برای احزاب و 120 کرسی برای افراد مستقل خواهد بود. اتحادیه اروپایی نیز در پاسخ به درخواست کمیسیون انتخابات لیبی، هیاتی 21 نفره به رياست الکساندر گراف لامبسدورف، نماینده حزب دموکرات آزاد در پارلمان آلمان را برای نظارت بر انتخابات پارلماني اين كشور به لیبی اعزام كرده است. پارلمان آتی لیبی که مجلس موسسان این کشور نیز نامیده میشود در کنار وظیفه قانونگذاری که از شورای انتقالی لیبی تحویل خواهد گرفت، مسؤولیت تدوین قانون اساسی و تشکیل دولت جدید را برعهده دارد و در اولین جلسه پارلمان پس از تشکیل شورای انتقالی منحل خواهد شد. نوع حکومت، نقش اسلام در حکومت و جامعه و همچنین نقش زن و حقوق اقلیتها مهمترین مباحث قانون اساسی جدید لیبی خواهد بود. پارلمان منتخب ظرف 30 روز از اولین نشست خود نخستوزیر جدید را انتخاب و ترکیب کابینه موقت وی را تصویب میکند. پارلمان همچنین هیاتی برای تدوین قانون اساسی انتخاب میکند که این هیات باید پیشنویس قانون اساسی را در مدتی کمتر از 60 روز از تشکیل اولین نشست پارلمان به پارلمان ارائه دهد تا پس از تایید از سوی پارلمان به همهپرسی گذاشته شود. این در حالی است که برخی نگرانیها درباره شرق لیبی بویژه مناطقی که ساکنان از نظام فدرالی حمایت میکنند، وجود دارد. در چنین شرایطی ارتش به مظنور تامین امنیت انتخابات، امروز را به حالت آمادهباش کامل درآمده است. سازمان عفو بینالملل نیز روز گذشته اعلام کرد روی گروههای مسلح لیبی که هر از گاهی با یکدیگر درگیر میشوند، هیچ کنترلی وجود ندارد و همین امر میتواند روند انتقالی را از همان ابتدا با مشکل جدی روبهرو کند. بر اساس این گزارش، طرفداران نظام فدرالی خواستار افزایش کرسیهای پارلمان مجلس موسسان هستند و به همین دلیل به تحریم انتخابات دعوت و به مانعتراشی در روند برگزاری انتخابات تهدید کردهاند. به هر رو، شرایط حاکم بر این کشور به هیچوجه شرایط خوشایندی به نظر نمیرسد. کشور 6 میلیون و 400 هزار نفری لیبی که ثروت نفت موجب شده وضعیت استراتژیکی در قاره آفریقا و جنوب دریای مدیترانه داشته باشد، از ناآرامیها و درگیریهای شدید قبیلهای بشدت رنج میبرد و بیثباتی و عدم استقرار موجب شده مردم این کشور در تنگناهای شدید امنیتی، سیاسی و اقتصادی قرار بگیرند. به همین دلیل است که هماکنون نگاه تمام صاحبنظران و کارشناسان به انتخابات امروز دوخته شده تا شاید انتخابات پارلمانی لیبی بتواند این کشور را از این نابسامانی نجات دهد.