مهدی رحیمی: فدراسیون جهانی قایقرانی در نامه‌ای برای وزیر ورزش و جوانان ایران از تعلیق فعالیت‌های فدراسیون قایقرانی ایران خبر داد و خطاب به محمد عباسی نوشت: اگر شما تمایل به مذاکره درباره این موضوع مهم دارید ما در خدمت شما هستیم. در این نامه که به امضای آقای ژوزه پرورنا، رئیس فدراسیون جهانی کانو برای وزیر ورزش جمهوری اسلامی ایران ارسال شد، فدراسیون جهانی در چند بند اعلام کرد فقط آقای دنیامالی را به عنوان رئیس فدراسیون قایقرانی ایران به رسمیت می‌شناسد در حالی که محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان پس از عزل دنیامالی، محمدشروین اسبقیان را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرده است. با توجه به این نامه رسمی، اگر وزارت ورزش از مواضع خود کوتاه نیاید، خطر تعلیق در آستانه المپیک جدی‌تر خواهد شد. این اشتباه اول در ورزش کشورمان نیست. مردم هنوز تعلیق فوتبال را به یاد دارند. زمانی که محمد علی‌آبادی در انتهای بازی با آنگولا حکم اخراج دادکان را به دستش داد، تعلیق آغاز شد. کمیته انتقالی، جلسات، اساسنامه و اتلاف 2 سال وقت، حداقل نتایج این اشتباه برای جامعه فوتبال ما بود و به نظر می‌رسد مسؤولان ورزش کشور باز هم به این‌تراژدی علاقه دارند. چند ماه پیش در انتخابات فدراسیون فوتبال، ردپای تعلیق دیده می‌شد چرا که این بار بحث دوشغله‌ها و بازنشسته‌ها مطرح و احتمال تکرار انتخابات و عزل رئیس منتخب فدراسیون به سوژه خبری تبدیل شد اما به خیر گذشت. اما این مشکلات ثابت می‌کند هنوز هم مدیریت کلان ورزش کشور قانونمند نیست. در گذشته پست ریاست ورزش در قالب سازمان تربیت بدنی که از معاونت‌های ریاست‌جمهوری بود، در هر تغییر و تحول با اعمال سلایق شخصی، اقدام به تعویض رئیس فدراسیون‌ها می‌کرد و متاسفانه کاری از دست کسی برنمی‌آمد و با وجود تعلیق‌ها از سوی فدراسیون‌های جهانی گویا باز هم این اعمال سلیقه‌ها پایان‌پذیر نیست. اما با تاسیس وزارت ورزش، وزیر تاحدودی سایه نظارت را بر خود حس می‌کند چرا که اشتباهات و کم‌کاری‌های این حوزه، با وجود ابزاری به نام استیضاح جدی‌تر و خطرناک‌تر به نظر می‌رسد. مشکلات مدیریتی ورزش در این ایام به اوج خود رسیده است درحالی که کمتر از یک‌ماه به شروع المپیک باقی مانده، هنوز وضعیت حضور قایقران‌های ایرانی مشخص نیست چرا که وزیر محترم ورزش در اقدامی ناآگاهانه در آستانه بازی‌ها به یکباره رئیس 2 فدراسیون را بدون صلاحدید و نظر هیات‌رئیسه عزل می‌کند، در حالی که طبق اساسنامه ملی و بین‌المللی تنها و تنها هیات رئیسه یک فدراسیون مسؤول نظارت، عزل و نصب مقامات مربوط به آن فدراسیون است. در چند روز گذشته مسؤولان وزارت ورزش و سرپرست فدراسیون قایقرانی بارها خبر تعلیق را جدی نگرفته و وعده رفع تعلیق به مردم را داده‌اند اما مهم اینجاست که چرا اشتباهی مرتکب شویم و بدتر از آن اشتباه را بارها تکرار کرده و سپس در پی جبران آن باشیم. امیدوارم این اتفاق برای بار آخر باشد و وزارت ورزش در هر زمان و شرایط به هیات رئیسه و مقامات فدراسیون‌ها اختیار و اعتماد کامل داشته باشد و در مسائل داخلی‌شان دخالت نکند.