گروه سیاسی: هرچند قرار بود روز گذشته آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شود اما با ناتمام ماندن مراحل دادرسی، دادگاه‌های فساد بانکی همچنان ادامه‌دار خواهد بود. در ابتدای جلسه دیروز قاضی سراج توضيحاتي درباره دلايل ايجاد وقفه در برگزاري دادگاه ارائه كرد. در ادامه رضا نجفي، نماينده مدعي‌العموم كيفرخواست متهمان شركت خدمات عمومي فولاد ايران را قرائت كرد. وي پيش از قرائت كيفرخواست يادآور شد: شركت خدمات عمومي فولاد ايران توسط آقاي «ط- ن» مديريت مي‌شد كه درباره وي كيفرخواست قرائت شده و آخرين دفاع نيز اخذ شده است. در اين بخش از پرونده مه‌آفريد اميرخسروي 8 ميليارد تومان به مديريت اين شركت پرداخت كرده است. مدير امور مالي و عضو هيات مديره اين شركت نيز در امضاي اسناد صوري سهيم بودند. نماينده دادستان كيفرخواست «م- ش» مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان فولاد ايران را چنين قرائت كرد: نامبرده به تحصيل مال نامشروع به مبلغ 12 ميليارد و 400 ميليون ريال و پولشويي عوايد حاصل از جرم متهم است و درباره دريافت اين مبلغ، اقارير صريح داشته است. متهم در تحقيقات مقدماتي بيان كرده كه اطلاعي از اينكه اين پول‌ها از چه كسي گرفته مي‌شود، نداشته و آقاي «ط- ن» به او گفته است اين پول‌ها از شير مادر حلال‌تر است. متهم همچنين در تحقيقات مقدماتي بيان كرده: كل وجوه دريافتي را به حساب بانكي‌ام ريخته‌ام و پس از آن ملكي خريداري كردم و هنگامي كه متوجه شدم منابع پول‌ها اينگونه بوده، نسبت به رد دين اقدام كردم و در حقيقت به خريد املاك، سكه، طلا و تبديل ارز پرداختم. نجفي در ادامه اتهام «غ- ن» نايب رئيس هيات‌مديره شركت خدمات عمومي فولاد ايران را نيز معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و اعطاي وكالت به «ع- الف» در راستاي اجراي 17 فقره اسناد گشايش اعتباري و پيش‌فاكتورهاي صوري عنوان كرد و گفت: متهم اقارير صريحي درباره امضاي پيش فاكتورهاي صوري و غيرواقعي داشته است البته متهم به‌رغم دستگيري مه‌آفريد اميرخسروي از امضاي ال‌سی‌ها خودداري نكرده است.8 میلیارد تومان رشوه بابت پیش‌فاکتور
بر اساس گزارش ایسنا، نماينده مدعي‌العموم اتهام «ع- الف» مدير امور مالي و اداري شركت فولاد ايران را معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق امضاي پيش فاكتورهاي صوري، سياهه‌هاي تجاري و چك‌هاي صادره در وجه شركت‌هاي اقماري مه‌آفريد اميرخسروي بيان كرد و يادآور شد كه نامبرده درباره اين اقدامات، اقارير صريح داشته است. نماينده مدعي‌العموم يادآور شد: نامبرده به‌رغم مسؤوليت خود، امضا به جاي عضو هيات مديره را يك كار تشريفاتي مي‌داند و در اظهارات «ط- ن» نيز آمده كه در شركت خدمات عمومي فولاد ايران همه مكاتبات با 2 امضا صورت مي‌گرفت كه آقاي «ع- الف» به جاي آقاي «غ- ن» حق امضا داشته است. متهم در توجيه اقدام غيرقانوني خود در امضاي پيش‌فاكتورهاي صوري به دستور مديرعامل استناد مي‌كند.
نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: ادعاي «ط- ن» مبني بر اينكه اين مبالغ بابت سود مشاركت شركت پرداخت شده، غيرمستند است زيرا اين مبالغ بايد در مرعا و منظر افراد نظارتي پرداخت شود نه اينكه در كيف‌هاي متعدد آن هم در پاركينگ به افراد پرداخت شود البته گفتنی است هيچگونه قراردادي كه نشان‌دهنده مشاركت باشد وجود ندارد. آقاي «ط- ن» بابت صدور پيش فاكتورها مبلغ 8 ميليارد تومان از مه‌آفريد اميرخسروي دريافت كرده كه يك ميليارد و 240 ميليون آن را به «م- ش» داده است. اتهامات همه متهمان محرز و مسلم است و براي آنها درخواست مجازات مي‌شود.
ذره‌ای اجبار در اخذ اعترافات نبوده است
در ادامه «ط- ن»، مديرعامل وقت شركت خدمات عمومي فولاد ايران و «م- ش» مديرعامل صندوق بازنشستگي در جايگاه قرار گرفته و از خود دفاع کردند. پس از آن رضا نجفي نماينده مدعي‌العموم در جايگاه قرار گرفت و با اشاره به اظهارات «م- ش» و وكيل مدافعش گفت: متهم در اظهارات خود گفته من چاره‌اي نداشتم و اقرار كردم و مطالبي را نوشتم. متهم طوري موضوع را بيان كرده كه انگار در دادسرا يك عده جلاد با چوب و چماق بالاي سرش ايستادند و به او گفتند بنويس، نه اينطور نيست. اراده صحيح و سالم ايشان منطبق با واقعيت است. نماينده دادستان ادامه داد: از متهماني كه در اينجا حضور دارند بپرسيد كه آيا ذره‌اي اجبار در دادسرا درباره شما بوده است يا خير؟ اينكه متهم مي‌گويد چاره‌اي نداشتم، بايد پاسخ دهد. واقعا آيا تحت فشار يا شكنجه بوديد؟ اينكه متهم مي‌گويد مطالب را به خاطر ترس از آقاي «ط- ن» نوشتم، آقاي «ط- ن» از لحاظ هيكلي، جثه‌اي هم ندارد، اين حرف متهم قابل توجيه نيست. در مواجهه حضوري متهم اقرار مي‌كند يك ميليارد و 240 ميليون تومان پول گرفته است، سوال پيش مي‌آيد اگر واقعا تحت فشار بودي بايد مي‌گفتي 3 ميليارد و 200 ميليون تومان، متهم در بازجويي مي‌گويد كه مبلغ يك‌ميليارد و 240 ميليون تومان را به عنوان تحصيل مال نامشروع قبول ندارد كه اين موضوع درست نيست. نجفي خاطرنشان كرد: متهم در تاريخ 22/5/90 نامه نوشته و دادسرا رفته و بازداشت متهم اول و تعداد ديگري از متهمان در تاريخ 16/5/90 بوده است يعني در حدود 6 روز بعد متهم موضوع را مي‌گويد. قطعا در دادسرا از لحاظ رسانه‌اي شدن موضوع در جريان قرار گرفته و آن را مي‌فهمد. خود متهم در تاريخ 8/11/90 بيان كرده كه اين پول حلال‌تر از شير مادر است و سهم سود شركت سر جاي خودش است و اين موضوع را نقل قول از جانب آقاي «ط- ن» مي‌كند كه اين نوشته خود متهم است و همچنين درباره اخذ وجوه، متهم گفته كه براي نامه‌نگاري و كمك به شركت خدمات عمومي فولاد ايران، خدمات خوبي به شركت كرده بود و خود را مستحق اين وجوه مي‌دانسته است. همچنين اظهارات آقاي «ط- ن» وجود دارد كه گفته اين مبالغ در كيف اخذ مي‌شده است. اگر شما صادق بوديد چرا اين پول‌ها را به حساب خودتان وارد نكرديد؟ علت بروز و ظهور كيف پول‌ها در قالب ارز، يورو و وجه نقد براي همين است كه رديابي نشود و در قالب بحث خريد و فروش سكه، تهيه جهيزيه و امور خيريه مطرح شده است. نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: متهم علاوه بر مديرعاملي صندوق بازنشستگي حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران، عضو هيات مديره غيرموظف بيش از 4 شركت بوده است و در حدود 13 ميليون تومان حقوق به صورت ماهانه مي‌گرفته و 30 ميليون تومان نيز پاداش آخر سال را دريافت كرده بنابراين از ايشان به عنوان رانت استفاده شده است. علاوه بر بحث تحصيل مال نامشروع، موضوع فرار مالياتي هم مطرح است كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم، فرار مالياتي جرم است.
کشفیات از خانه همسر دوم متهم
بر اساس گزارش مدعی العموم، متهم عضو هيات مديره شركت دالاهو بوده و با كمك متهم «خ-الف»، معاون وزير صنايع، اين شركت را تاسيس كرده و اين نشان از پشت پرده بودن اين قضايا دارد. طبق مصوبات خدمات عمومي ايران كه تحت مجمع است، بايد اين شركت گزارشي را به مجمع بدهد و با توجه به اقرار صريح متهم به دستخط خود و با عنايت به اقرار قاعده عقلا، ادعاي وكيل كه اقرار متهم نافذ نيست؛ قابل پذيرش نيست. نماينده مدعي‌العموم درباره بازداشت مجدد متهم «ط- ن» نيز گفت: «ط- ن» آزاد شد ولي با اموالي كه بعدا كشف شد، قرارشان تشديد شد و ايشان بازداشت شدند. نماينده مدعي‌العموم درباره اموالي كه در بازرسي از منزل همسر دوم متهم «م- ش» به دست آمده بود نيز تاكيد كرد: در بازرسي از منزل همسر دوم اين متهم، اوراق مشاركت ارزي به مبلغ یکصد هزار يورو، اوراق مشاركت نفت و گاز به مبلغ 50 هزار يورو، سهام شركت بيمه مالي اعتماد به مبلغ 150 ميليون تومان، سهام موسسه تامين، اوراق مشاركت بانك ملي به مبلغ 400 ميليون تومان، فيش پيش‌خريد سكه به مبلغ يك‌ميليارد و 300 ميليون تومان، اوراق مشاركت مالكيت 60 درصد از شركت بازرسي انديشه دارايي به مبلغ 500 ميليون تومان، اتومبيل زانتيا، 3 دستگاه آپارتمان، 20 درصد سهام شركت بازرسي، سهام شركت بين‌المللي سرآمد كيش 90 درصد، سهام موسسه راهبرد آينده 50 درصد، سهام شركت آب‌نگار به مبلغ 100 ميليون تومان، سهام شركت كالاسازان 20 درصد، حساب‌هاي بانكي متهم، 74 قطعه 100 دلاري و 4 قطعه 20 دلاري و 985 يورو كشف شده است. آقاي «م- ش» آيا اين اموال را در اثر خدمت دولتي به دست آورده‌ايد؟
نجفي، نماينده مدعي‌العموم در پايان اظهارات خود با اشاره به اينكه با توجه به شواهد و قرائن، علم متهم كاملا محرز است، گفت: تقاضاي اشد مجازات قانوني را براي متهم دارم.
اختلاس 400 میلیوني با 17 ال‌سی صوری
در ادامه دادگاه قاضي سراج از «م- ش» خواست تا در جايگاه قرار گيرد و آخرين دفاعيات خود را بيان كند. پس از اخذ آخرین دفاعیات «م- ش»، متهم «غ- ن»، معاون مالي و پشتيباني صندوق بازنشستگي خدمات عمومي فولاد ايران با دستور رئیس دادگاه در جايگاه قرار گرفت و قاضی سراج خطاب به متهم گفت: اتهام شما معاونت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق امضاي وكالتنامه به «ع- الف» و 17 فقره گشايش اعتباري و پيش‌فاكتورهاي صوري صادره از شركت خدمات عمومي فولاد ايران است. «غ- ن» در دفاع از خود گفت: این اتهامات را قبول ندارم. در ادامه نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست صادره عليه متهم «غ- ن» در جايگاه قرار گرفت و گفت: چيزي كه علم متهم را ثابت مي‌كند اين است كه خود متهم گفته آقاي «ط- ن» در جلسه هيات مديره براي امضا مداركي را ارائه كردند و من در جلسه هيات مديره آنها را امضا كردم كه اين موضوع بعد از دستگيري آقاي خسروي بوده و حتي متهم بعد از دستگيري خسروي از امضاي ال‌سی‌ها خودداري نمي‌كند. نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: متهم عالم بوده است، وقتي اعطاي وكالتنامه كرده يعني از 17 فقره ال‌سی كه منجر به خروج 400 ميليون تومان از اموال بيت‌المال از بانك صادرات شده، عالم و آگاه بوده است و مي‌دانسته هيچ كالايي تحويل داده نشده است. مگر مي‌شود كسي كه عضو هيات مديره است از اين موضوع اطلاع نداشته باشد؟ بايد قريب 300 تن بار مي‌داده است و مي‌دانسته كه چنين باري در شركت خدمات فولاد ايران وجود ندارد بنابراين به آقاي «ع- الف» وكالت مي‌دهد.