گروه اجتماعی: پس از گذشت 112 روز از سال 1391 سرانجام تعرفه‌های درمانی مورد توافق شورایعالی سلامت قرار گرفت و افزایش 20 درصدی تعرفه‌ها به تصویب رسید.با این وجود این مصوبه باید در هیات دولت مطرح و تایید نهایی و برای اجرا ابلاغ شود اما گمان نمی‌رود با وجود کار کارشناسی در شورایعالی سلامت و وزارت بهداشت این مقدار تغییری کند. تصویب این افزایش اگر چه به اذعان کارشناسان با نرخ تورم مطابق نیست اما گویا کم شدن فشار بار هزینه درمان بر دوش مردم موجب شد پیشنهاد افزایش 30 درصدی از سوی سازمان نظام پزشکی و 25 درصدی وزارت بهداشت تقلیل یافته و بالاخره تعرفه 20 درصدی مصوب شود.توافق شیخ‌الاسلامی و دستجردی
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز از تصویب افزایش 20 درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی در سال 91 با توافق وزرای تعاون، کار و رفاه و بهداشت خبر داد و گفت: این مصوبه از اول تیرماه سالجاری لازم‌الاجراست. عبدالله عمادی از جزئیات توافق درباره افزایش تعرفه‌های درمانی سال 91 خبر داد و گفت: با بررسی پیشنهادات مختلف، توافق نهایی در این باره حاصل شد. وي با اشاره به برگزاري آخرين جلسه شورايعالي بيمه اظهار كرد: در اين جلسه نمايندگان وزارت بهداشت خواهان افزايش 25 درصدي، نمايندگان نظام پزشكي خواهان افزايش 30 درصدي و نمايندگان بيمه‌ها خواهان افزايش 15 درصدي تعرفه‌هاي امسال بودند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از اول تیرماه سال جاری اجرای تعرفه‌های جدید درمانی برای همه مراکز درمانی دولتی و خصوصی لازم‌الاجرا خواهد بود. عمادی خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی پیشنهادات 15 تا 30 درصدی افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی در سال جاری و همچنین تاخیر در ابلاغ قانون بودجه سال جاری، این مباحث کمی به طول انجامید. وی ادامه داد: در هر صورت جلسات هماهنگی بین 2 وزارتخانه به اتمام رسید و درباره افزایش 20 درصدی خدمات پزشکی در سال جاری به توافق رسیدیم. این مقام مسؤول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه برای تعیین میزان افزایش تعرفه‌های درمانی در سال جاری برخی آیتم‌ها مانند تورم، وضعیت حقوق کارگران و کارمندان را مورد بررسی قرار دادیم، تاکید کرد: در سال گذشته میزان افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی به میزان 9 درصد بود. عمادی این مطلب را هم افزود که بزودی در قالب جداول جدید، توافق 2 وزارتخانه در هیات دولت نیز به تصویب خواهد رسید و احتمالا در هفته آینده ابلاغ میشود.
معاون وزير بهداشت: به توافق پايبنديم
معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نیز با اشاره به تصويب رشد 20 درصدي تعرفه‌هاي تشخيصي- درماني سال جاري گفت: در تعيين تعرفه‌هاي درمان سال‌جاري بيشترين رشد مربوط به تخت روز و كمترين رشد مربوط به حق‌الزحمه
K جراحي در نظر گرفته شده است.
سيدحسن امامي‌رضوي با اشاره به جلسه برگزار شده براي اعلام تعرفه‌هاي تشخيصي درماني سال 91 گفت: در اين جلسه براي رشد 20 درصدي تعرفه‌ها به تفاهم رسيديم. وی با اشاره به اینکه البته این توافق باید مصوب دولت شود، گفت: معمولا رشد تعرفه‌ها با توجه به میزان اثرگذاری تورم برای بخش سلامت صورت می‌‌گیرد. امامی رضوی با اشاره به اینکه با کسانی که بیش از تعرفه اعلام شده وجه دریافت کنند برخورد جدی خواهد شد، اظهار داشت: بازرسان ما در دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال تعرفه‌ها را رصد جدی می‌‌کنند. امامي‌رضوي خاطرنشان کرد: پس از تصویب مقدار افزایش تعرفه‌ها توسط دولت سریعا این افزایش به مراکز درمانی ابلاغ میشود ولی اجرا آن از ابتدای امسال است. در واقع مراکز درمانی می‌‌توانند با ارائه صورت حساب مابه‌التفاوت این 4ماه را دریافت کنند البته درباره فرانشیز و پرداخت نقدی که مردم از جیب خودشان پرداخت کرده‌اند این ضرر متحمل خود مردم شده است.
وي تأكيد كرد: به توافق افزايش 20 درصدي تعرفه‌ها پايبنديم. هرچند ممكن است رشد 20 درصدي تمام نيازها را تامين نكند اما سعي مي‌كنيم از همين موقعيت استفاده كرده و از منابع جبراني براي ارائه خدمات كمك بگيريم. معاون درمان وزير بهداشت یادآور شد: با وجود آنكه سال گذشته تعرفه‌هاي آزمايشگاه‌ها و راديولوژي، رشد چنداني نداشتند اما در تعرفه‌هاي امسال اين 2 بخش نيز به خوبي در نظر گرفته شده‌اند. براي ديگر بخش‌ها از جمله مامايي نيز طبق ضوابط، رشدهاي تعرفه‌اي در نظر گرفته شده است.
اصرار بر افزایش 25 درصدی
این خبر درحالی اعلام شد که مدیركل تعیین استانداردها و تعرفه خدمات درمانی وزارت بهداشت، تاكید كرد این وزارتخانه بر رشد 25 درصدی تعرفه‌های درمانی در سال جاری، پافشاری می‌‌كند. اولیایی‌منش اظهار داشت: برای استحكام نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، نظارت بر این نظام، اجرای كامل قوانین نظارتی و درمانی، از بین رفتن پدیده زیرمیزی و ارتقای كیفیت خدمات درمانی، مجبوریم روی رقم رشد 25 درصدی تعرفه‌ها بمانیم. وی افزود: مسؤولیت ارائه خدمات درمانی با كیفیت برعهده وزارت بهداشت است بنابراین این وزارتخانه باید بتواند ابزار كافی نظارت بر امور درمان از جمله زیرمیزی را داشته باشد بر این اساس بر رای خود مبنی بر ارتقای 25 درصدی تعرفه‌ها پافشاری دارد. اولیایی‌منش یادآور شد: كار كارشناسی تعرفه‌ها اواخر اردیبهشت‌ماه از سوی وزارت بهداشت به پایان رسید و در جلساتی كه با وزارت رفاه، دولت و سازمان‌های بیمه‌گر داشتیم رقم پیشنهادی وزارت بهداشت برای افزایش تعرفه‌های درمانی، 25 درصد است.
با این حال از یکسو مسؤولان وزارت بهداشت با رقمی که به عنوان بودجه برایشان مشخص شده و اعتباراتی که هنوز از هدفمندی یارانه‌ها دریافت نکرده‌اند مواجهند و از سوی دیگر اهمیت حوزه سلامت برای کشور و تاکید برنامه پنجم توسعه بر اجرای پزشک خانواده را در برابر خود دارند که حکایت از یک سال سخت برایشان دارد. با این وجود در صورت تایید نهایی افزایش 20 درصدی وزیر بهداشت ملزم به اجرای این قانون و ارائه خدمات به نحو مطلوب به مردم خواهد داشت و باید این اقدامات در کنار نظارت مستمر به شکلی صورت گیرد که به آسیب‌هایی از جمله زیرمیزی و کاهش کیفیت خدمات نینجامد.