رضا ملک‌زاده: نسل سوم ارتباطات موبایلی را به گفت‌وگوی آنلاین تصویری می‌شناسیم که پیش از این در انحصار قانونی یک اپراتور قرار داشت. در پایان مردادماه زمان انحصاری رایتل به اتمام می‌رسد و از اول شهریور وزارت ارتباطات تصمیم دارد پروانه جدید ارتباط نسل سوم یا 3G را برای اپراتورهای تلفن همراه متقاضی ارائه این سرویس صادر کند. واعظی در جشن 20 سالگی همراه اول عملا از تلاش خود برای رفع تبعیضات برنامه‌ریزی شده میان 2 اپراتور بزرگ کشور پرده برداشت و پس از سر و صدای به راه افتاده به جهت افشای ماجرای برتری دادن اپراتور شبه خارجی منتسب به یک لابی خاص در کشور، ایجاد فضای رقابتی را به سود همه اپراتورها دانست! مباحث اقتصادی پیرامون عمومی‌سازی ارتباط نسل سوم در کشور و اپراتور برنده این ماجرا، یک بخش از جریان است اما بحث کلان بالادستی در این حوزه کماکان مشرف بر دغدغه‌های فرهنگی است.
فراهم‌سازی امکان ارتباط تصویری آنلاین برای جامعه بزرگ ایرانی، قطعا بخشی از طی طریق در مسیر توسعه کشور به شمار می‌رود و از این منظر عمومی‌سازی ارائه خدمات به مردم قابل تقدیر است اما گسترش 3G یعنی رهاسازی یک جامعه در شاهراه ارتباطات آنلاین و قطعا چنین پیشرفتی با توجه به اقتضائات اجتماعی پیرامونی، پیامدهای فرهنگی مثبت و منفی با خود به همراه خواهد آورد.
کمتر از یک سال پیش رهبر انقلاب در دیدار اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی، در حضور رئیس‌جمهور روحانی فرمودند: «فرهنگ، حاشیه و ذیل اقتصاد و سیاست نیست بلکه اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل فرهنگ هستند».
ایشان با تاکید بر لزوم وجود پیوست فرهنگی برای همه موضوعات و مسائل مهم در عرصه‌های مختلف افزودند: «برخی اوقات ممکن است تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی علمی، تبعات منفی فرهنگی در جامعه به‌وجود آورد که دلیل آن نبود پیوست فرهنگی است. برای فعالیت‌های فرهنگی، برنامه‌ریزی ضروری است و نمی‌توان انتظار داشت فرهنگ کشور اعم از فرهنگ عمومی، فرهنگ نخبگان و فرهنگ دانشگاهی، به خودی خود پیش برود».
با این حساب همان اندازه که توسعه انواع سرویس‌های ارتباطی همچون راه‌اندازی امکانات ارتباط تصویری آنلاین حق مردم به شمار می‌رود، به واسطه تضییع احتمالی حقوق فرهنگی- اجتماعی مردم در جامعه، نیازمند «پیوست فرهنگی» پر و پیمانی است.
فرضا در حال حاضر بخش قابل توجهی از خانواده‌ها امکان استفاده از تلفن همراه را برای فرزندان خود فراهم ساخته و بر اساس قوانین شخصی، استفاده کنترل شده فرزندان از نوع ارتباط صوتی مقدور در نسل دوم موبایل را مجاز قلمداد کرده‌اند. حالا با امکان‌دهی عام سرویس 3G تکلیف چنین خانواده‌هایی چیست؟ والدین چگونه می‌توانند بر چنین شاهراه بی‌در و پیکری نظارت داشته باشند؟
شاید به نظر برسد این مسائل تنها اختصاص به جامعه ایرانی دارد اما اصلا اینگونه نیست! در کشور همسایه ما «ترکیه»، اپراتورها امکانات ویژه‌ای در این حوزه برای والدین در نظر گرفته‌اند. به طور مثال نوع ارتباط اعم از صوتی یا تصویری برای سیمکارت اختصاصی کودکان و نوجوانان توسط والدین قابل تعریف است. همچنین سرویسی برای دریافت پرینت مکالمات و تماس‌های فرزندان به صورت اختصاصی برای والدین در نظر گرفته شده است و اتفاقا این خدمات از هواداران زیادی برخوردار است! پس دغدغه صیانت از مرزهای اخلاقیات و فرهنگ، اختصاص به خانواده ایرانی ندارد خصوصا اینکه بدانیم در بسیاری از جوامع غربی نوع استانداردهای وضع شده در خانواده‌ها بسیار بالاتر از تبلیغات اجتماعی و سبک زندگی ترویجی توسط حاکمیت‌هاست. بنای دولت یازدهم در این «آشفته بازار» چیست؟ ساده‌ترین شکل اداره جامعه، «اقتصاد‌اندیشی صرف» و به بیان واضح‌تر «بازارمحوری» است. شعار «توسعه بیشتر» بدون در نظر گرفتن مخاطرات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی میراث منحوس دوره «کارگزاران سازندگی» است که با تیشه توسعه یک‌جانبه، عملا هم زیرساخت‌های اقتصادی کشور را به واسطه تکیه بر شانه آمریکا و غرب و نگاه برون‌محورانه فاسد کرد و هم ابزارهای ایجاد تغییرات ماندگار منفی فرهنگی و مهندسی معکوس جامعه آرمانی ایرانی را به دشمن هدیه داد.
دنیس گولت در کتاب «توسعه؛ آفریننده و مخرب ارزش‌ها» می‌گوید: «کشـور، نظام، سازمان، علم و فناوری که مبتنی بر فرهنگ ماتریالیسم سکولار مهندسی شده است، نمی‌توانـد بـار فرهنگی الهی را منتقل کند. بلکه همان فرهنگ ماتریالیسم سکولار را باز تولید خواهد کرد».
پس اعلام فرمان افزایش سرویس‌های ارتباطی توسط وزارت ارتباطات، بدون تنظیم و تهیه پیوست‌های فرهنگی لازم تنها یک ورق از این دفتر است. «بازاری‌اندیشی» موجب می‌شود پیش از اجرای چنین طرح مهمی تنها به دغدغه‌های اقتصادی و رقابت میان اپراتورها توجه کنیم و در این میانه هولناک تجاری- سیاسی، هیچ از مطالعات فرهنگی و الزامات اجتماعی چنین فضایی نگوییم. در این نوع از مدیریت، دغدغه ورود یک دوربین همیشه فعال در فضای خصوصی خانواده ایرانی چندان مهم ارزیابی نمی‌شود حتی اگر این دوربین در دست کوچک‌ترین عضو خانواده باشد.
بازاری‌اندیشی سهم دولت را تا حد یک
«مجوز فروش کاسب‌کار» تقلیل می‌دهد که حتی حاضر است وزارت فرهنگش را واگذار به «مشتری» کند! چنین دولتی پس از رخ نمایاندن معضلات فرهنگی ناشی از توسعه اقتصادی صرف بدون فرهنگی‌اندیشی لازم، مالیات عمومی را خرج کاهش میزان آمار معضلات فرهنگی می‌کند که خود مسبب وقوع‌شان بوده است! سلامت نهادهای اجتماعی پیش فروش شده در چنین سیستمی همیشه در خطر است. امنیت فرهنگی نیز با همین ساز و کار به نازل‌ترین قیمت ممکن در معرض معامله قرار می‌گیرد. یک روز برنامه تنظیم خانواده را به واسطه دریافت وام از بانک جهانی به نمایندگان بین‌المللی واگذار می‌کند در حدی که کشور در جایگاه کمترین میزان رشد جمعیت در جهان، سال‌ها زمینگیر می‌شود! و روز دیگر مدیریت سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) را یکجا به دستگاه‌های امنیتی بیگانه هدیه می‌کند تا به اصطلاح به خرج انواع بنیادهای جاسوسی متخصص در مهندسی اجتماعی – فرهنگی، توسعه سیاسی رایگان در کشورش ایجاد کند!
در نظر نگرفتن خواسته‌های آرمانی – فرهنگی کارفرمای کشور موجب می‌شود در محاسبه هزینه و فایده تصمیم‌سازی صرفا بر مبنای توسعه بدون تعقل، همیشه بدهکار جیب خود باشیم! در عین حال صدای ناسزاگویی مردم و دولت توأمان بالا باشد که فیلترینگ است و امنیت نیست! قانون هست و خدمات نیست! بی‌برنامگی موجب می‌شود عالی‌ترین مقام ارتباطات کشور برای روزی که توانایی ساخت نرم‌افزار پیش پا افتاده و ساده‌ای مثل واتس‌آپ یا وایبر را در داخل کشور بیابیم در مقابل آنتن زنده دست به دعا بردارد و در عین حال برای فیلترینگ نرم‌افزار رایگان مشابه خارجی دل بسوزاند! فرهنگی‌اندیشی یعنی بفهمیم با عوض کردن زمین بازی بدون فکر کردن به موقعیت دروازه‌ها، امکان گل به خودی چقدر بالاست!
هشدار می‌دهیم اما امیدواریم که پس از اعلام مواضع و انتشار نگرانی‌های رهبر انقلاب، مراجع عظام تقلید و علما و روحانیون و تاکیدات شخص رئیس‌جمهور درباره تامین پیوست‌های فرهنگی پیش از اقدامات عملی، دغدغه‌های فرهنگی بر حاشیه‌های اقتصادی - سیاسی در دولت یازدهم ارتقای رتبه یابد.