گروه بین‌الملل: رئیس‌جمهور جدید مصر فرمان تشکیل پارلمان این کشور را که یک ماه پیش با حکم دادگاه عالی قانون اساسی منحل شده بود لغو کرد و خواستار از سرگیری جلسات این مجلس شد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، در نخستین واکنش به این اقدام، شورایعالی نیروهای مسلح مصر دعوت به برگزاری جلسه فوق‌ا‌لعاده به منظور بررسی پیامدهای فرمان مرسی کرد. دادگاه عالی قانون اساسی مصر نیز به همین منظور، دیروز تشکیل جلسه داد. دستور محمد مرسی شامل اجرای انتخابات زود هنگام پارلمان طی 2 ماه پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید و نیز پایان تدوین قانون جدید پارلمان است. دادگاه عالی قانون اساسی مصر دستور انحلال مجلس خلق را به دلیل اشکال قانونی در روند برگزاری آن صادر کرده بود. مرسی برپایه اختیارات رئیس‌جمهور که صدور و لغو قوانین در غیاب مجلس خلق از آن جمله است، دست به این اقدام زده است. همچنین لغو تصمیمات اداری سابق نیز از اختیارات رئیس‌جمهور است اما فرمان جدید محمد مرسی با آخرین بخشنامه شورایعالی نیروهای مسلح در تضاد است. این شورا با صدور بخشنامه‌ای اختیارات ریاست‌جمهوری را کاهش داد و بر اختیارات خود افزود. در اختیار گرفتن قانونگذاری تا زمان برگزاری انتخابات جدید مجلس خلق، از جمله وظایفی است که شورای نظامی به خود اختصاص داد. این بخشنامه نظامیان با مخالفت اسلامگرایان مواجه شد. مرسی هم در نطقی در میدان التحریر پس از اعلام پیروزیش در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت که مردم او را برپایه اختیارات کامل برگزیده‌اند. پذیرش فرمان محمد مرسی می‌تواند به این معنی باشد که نظامیان به طور کامل به پایگاه‌های خود بازگردند و دیگر وظیفه‌ای در اداره سیاسی کشور نداشته باشند. برخی تحلیلگران می‌گویند به نظر می‌رسد، احتمالا ارتش مصر از برنامه مرسی مطلع بوده است اما برخی دیگر به سختی می‌توانند باور کنند که نظامیان در برابر به چالش کشیده شدن قدرتشان به این شکل، مسامحه به خرج دهند. جمال عید، یک وکیل مدافع سرشناس حقوق بشر می‌گوید این فرمان می‌تواند به بحرانی سیاسی در مصر بینجامد. به گزارش نیویورک‌تایمز، با صدور این فرمان، اختلافات گسترده‌ای در مصر دیده شد. برخی این تصمیم را اقدامی برای بازگرداندن قدرت به شهروندان دانسته‌اند و برخی دیگر اقدام مرسی را اقدامی خطرناک دانسته‌اند. محمد البرادعی، نماینده هیات موسس حزب قانون اساسی مصر، روی صفحه توئیتر خود نوشته دستور مرسی، دخالت در مسؤولیت‌های دستگاه قضایی است و می‌تواند به تنش در میان قوای حاکم در مصر منجر شود. سعد الکتاتنی، رئیس پارلمان منحله هم گفت، پارلمان طی ساعاتی وظایف قانونگذاری و نظارتی خود را از سر می‌گیرد. اعضای شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین، مهم‌ترین حامیان تصمیم مرسی بوده‌اند اما نمایندگان چپگرا و لیبرال گفته‌اند به پارلمان بازنخواهند گشت.
چالش جدید مرسی با نظامیان
گروه بین‌الملل: رئیس‌جمهور جدید مصر فرمان تشکیل پارلمان این کشور را که یک ماه پیش با حکم دادگاه عالی قانون اساسی منحل شده بود لغو کرد و خواستار از سرگیری جلسات این مجلس شد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، در نخستین واکنش به این اقدام، شورایعالی نیروهای مسلح مصر دعوت به برگزاری جلسه فوق‌ا‌لعاده به منظور بررسی پیامدهای فرمان مرسی کرد. دادگاه عالی قانون اساسی مصر نیز به همین منظور، دیروز تشکیل جلسه داد. دستور محمد مرسی شامل اجرای انتخابات زود هنگام پارلمان طی 2 ماه پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید و نیز پایان تدوین قانون جدید پارلمان است. دادگاه عالی قانون اساسی مصر دستور انحلال مجلس خلق را به دلیل اشکال قانونی در روند برگزاری آن صادر کرده بود. مرسی برپایه اختیارات رئیس‌جمهور که صدور و لغو قوانین در غیاب مجلس خلق از آن جمله است، دست به این اقدام زده است. همچنین لغو تصمیمات اداری سابق نیز از اختیارات رئیس‌جمهور است اما فرمان جدید محمد مرسی با آخرین بخشنامه شورایعالی نیروهای مسلح در تضاد است. این شورا با صدور بخشنامه‌ای اختیارات ریاست‌جمهوری را کاهش داد و بر اختیارات خود افزود. در اختیار گرفتن قانونگذاری تا زمان برگزاری انتخابات جدید مجلس خلق، از جمله وظایفی است که شورای نظامی به خود اختصاص داد. این بخشنامه نظامیان با مخالفت اسلامگرایان مواجه شد. مرسی هم در نطقی در میدان التحریر پس از اعلام پیروزیش در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت که مردم او را برپایه اختیارات کامل برگزیده‌اند. پذیرش فرمان محمد مرسی می‌تواند به این معنی باشد که نظامیان به طور کامل به پایگاه‌های خود بازگردند و دیگر وظیفه‌ای در اداره سیاسی کشور نداشته باشند. برخی تحلیلگران می‌گویند به نظر می‌رسد، احتمالا ارتش مصر از برنامه مرسی مطلع بوده است اما برخی دیگر به سختی می‌توانند باور کنند که نظامیان در برابر به چالش کشیده شدن قدرتشان به این شکل، مسامحه به خرج دهند. جمال عید، یک وکیل مدافع سرشناس حقوق بشر می‌گوید این فرمان می‌تواند به بحرانی سیاسی در مصر بینجامد. به گزارش نیویورک‌تایمز، با صدور این فرمان، اختلافات گسترده‌ای در مصر دیده شد. برخی این تصمیم را اقدامی برای بازگرداندن قدرت به شهروندان دانسته‌اند و برخی دیگر اقدام مرسی را اقدامی خطرناک دانسته‌اند. محمد البرادعی، نماینده هیات موسس حزب قانون اساسی مصر، روی صفحه توئیتر خود نوشته دستور مرسی، دخالت در مسؤولیت‌های دستگاه قضایی است و می‌تواند به تنش در میان قوای حاکم در مصر منجر شود. سعد الکتاتنی، رئیس پارلمان منحله هم گفت، پارلمان طی ساعاتی وظایف قانونگذاری و نظارتی خود را از سر می‌گیرد. اعضای شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین، مهم‌ترین حامیان تصمیم مرسی بوده‌اند اما نمایندگان چپگرا و لیبرال گفته‌اند به پارلمان بازنخواهند گشت.
ارسال نظر
پربیننده