گروه بین‌الملل: هواداران محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر روز دوشنبه در قاهره با تجمعی از تصمیم وی مبنی بر بازگشایی پارلمان منحل شده این کشور، حمایت کردند. در آن سو، شورای نظامی مصر در بیانیه‌ای گفته است بر خلاف دستور رئیس‌جمهور برای بازگشایی پارلمان، حکم انحلال این پارلمان همچنان لازم‌الاجراست. به گزارش یورونیوز، بسیاری بیانیه شورای نظامی مصر را هشداری به محمد مرسی که حدود 2 هفته پیش سوگند ریاست‌جمهوری خورد، می‌دانند. این در حالی است که پارلمان الشعب ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه بدون توجه به اقدام ماه گذشته ارتش در انحلال پارلمان تشکیل جلسه داد. با این حال دادگاه عالی قانون اساسی مصر تشکیل دوباره پارلمان را غیرقانونی تشخیص داده است. همچنان که هیات‌مدیره باشگاه قضات مصر و روسای باشگاه‌های قضات استان‌ها و نمایندگان نهادهای قضایی مختلف و همچنین اتحادیه وکلای مدافع مصر به مرسی مهلت 36 ساعته دادند تا دعوت خود از پارلمان برای تشکیل جلسات خود را لغو کند. مردم انقلابی مصر می‌گویند در موضوع آغاز کار دوباره پارلمان، مرسی به دلیل رای بالایش در انتخابات ریاست‌جمهوری صلاحیت تصمیم‌گیری را دارد، نه شورایعالی نظامیان حاکم. مرسي اخيرا به صورتي غافلگير كننده دستوري را مبني بر لغو انحلال پارلمان صادر كرد و از پارلمان خواست مجددا به فعاليت‌هاي خود بپردازد. با اين تصميم مرسي، پس از تدوين قانون اساسي جديد، دولت 60 روز بعد بايد رفراندوم قانون اساسي و سپس انتخابات پارلماني جديد را برگزار كند. این اقدام مرسی مصر را با یک بلاتکلیفی جدید روبه‌رو خواهد کرد، آن هم در حالی‌که این کشور با مشکلات اقتصادی بی‌شماری روبه‌رو است و بسیاری نگران برهم خوردن دوباره آرامش پس از 17 ماه ناآرامی در این کشور هستند. روزنامه الاخبار نیز این تصمیم مرسی را پایان ماه عسل کوتاه وی با شورایعالی نظامی مصر به ریاست محمدحسین طنطاوی توصیف می‌کند و نسبت به رویارویی زودهنگام در مصر هشدار می‌دهد. شورایعالی نظامی مصر که از زمان سرنگونی حسنی مبارک در فوریه سال 2011 اداره امور در کشور مصر را به عهده داشته است، تلاش کرد پیش از واگذاری اداره امور به مرسی در 30 ژوئن اختیارات رئیس‌جمهوری را محدود کند، به همین دلیل پارلمان را منحل کرد و قدرت قانونگذاری را در اختیار گرفت. در تحولی دیگر، دادگاه نظامی شهر سوئز مصر روز دوشنبه حکم حبس 8 فعال انقلابی را صادر کرد و در درگیری‌هایی که بعد از صدور این حکم روی داد، 6 سرباز و 5 فعال جوان زخمی شدند. محاکمه هزاران غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی از زمان سرنگونی مبارک با انتقاد سیاستمداران، فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده است. اما تصمیم مرسی موجب شد، قدرت به پارلمانی بازگردد که اکثریت آن را متحدان اسلامگرای او تشکیل می‌دهند.