گروه بین‌الملل: وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو شرایط پرداخت وام کمکی فوری به بانک‌های بحران‌زده اسپانیا را تصویب کردند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، در نشست وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو اعلام شده 30 میلیارد یورو تا پایان ماه میلادی جاری به بانک‌های اسپانیایی پرداخت می‌شود. مقامات اروپایی بامداد سه‌شنبه اعلام کردند وزرای دارایی 17 کشور حوزه یورو روز 20 ژوئن در نشست دیگری در بروکسل شرکت خواهند کرد تا جزئیات این موافقتنامه را نهایی کنند. بر این اساس قرار است وزرای دارایی همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی در نشستی ضرب‌الاجل تعیین شده برای اسپانیا برای کاهش کسری بودجه خود را یک سال دیگر تمدید کنند. ژان کلود جونکر، رئیس «گروه یورو» در یک کنفرانس خبری گفت مهلتی که پیش از این برای اسپانیا تعیین شده بود به دلیل شرایط دشوار اقتصادی که این کشور در آن قرار دارد، تمدید شد. وی افزود مادرید باید همه اقدامات لازم برای مطابقت بودجه خود با معیارهای اروپا را انجام دهد. اولی رن، کمیسیونر اقتصادی اتحادیه اروپایی هم تاکید کرد اسپانیا باید به همه تعهدات خود در راستای سیاست‌های مالی اتحادیه اروپایی عمل کند. وی گفت اتحادیه اروپایی انتظار دارد کسری بودجه اسپانیا از 3/6 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال جاری، به 5/4 درصد در سال 2013 و 8/2 درصد در سال 2014 کاهش یابد. این در حالی است که اتحادیه اروپایی اوایل ماه جاری میلادی هشدار داد اسپانیا نمی‌تواند به هدف‌های تعیین شده برای کاهش کسری بودجه در سال‌های 2012 و 2013 دست یابد و رکود اقتصادی در این کشور در سال 2013 همچنان ادامه خواهد داشت. دولت محافظه‌کار ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا وعده داده است کسری بودجه این کشور را در سال جاری میلادی به 3/5 درصد GDP کاهش دهد. هدفی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بلندپروازانه است و احتمال رسیدن به آن بسیار کم است. هم‌اکنون اسپانیا در وضع رکود اقتصادی قرار دارد و بالاترین نرخ بیکاری را در میان کشورهای اتحادیه اروپایی دارد. نرخ بیکاری در اسپانیا هم‌اکنون نزدیک به 25 درصد است. دولت اسپانیا تلاش کرده است با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی کسری بودجه هنگفت خود را جبران کند اما این سیاست‌ها تاکنون چندان موفق نبوده‌اند. در عین حال سیاست‌های ریاضت اقتصادی نارضایتی عمومی شدیدی را به بار آورده است و یکی از دلایل شکل‌گیری جنبش موسوم به ایندیگنادوس (خشمگین‌ها) در اسپانیا بوده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت محافظه‌کار اسپانیا برای دستیابی به هدف‌های تعیین شده از سوی اتحادیه اروپایی نیازمند اتخاذ تدابیر ریاضتی شدیدتر است که در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند به افزایش شمار بیکاران و تشدید نارضایتی عمومی بینجامد.