گروه اقتصادی: میزگرد نقش مسکن در خروج غیر‌تورمی از رکود اقتصادی با حضور منصور آرامی نماینده بندرعباس و عضو کمیسیون عمران، علیرضا خسروی نماینده سمنان و عضو کمیسیون عمران مجلس و فرهاد بیضایی کارشناس مرکز تحقیقات مسکن دانشگاه علم و صنعت ایران در خبرگزاری فارس برگزار شد. نماینده سمنان در این میزگرد با تأکید بر اینکه سالانه 2 میلیون واحد مسکونی مورد نیاز کشور است، به ارائه راهکارهای مدنظر خود به منظور ایجاد رونق در بازار مسکن پرداخت و در این راستا بر ضرورت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تأکید کرد. علیرضا خسروی با بیان اینکه دولت در حال حاضر هیچ دیالوگی در بخش مسکن را نمی‌پذیرد و نمی‌خواهد کسی برنامه دولت در مسکن را نقد کند، با اشاره به بسته خروج غیر‌تورمی از رکود اقتصادی گفت: چهار گزینه نفت، پتروشیمی و صنایع وابسته، انتقال تکنولوژی گردشگری و مسکن به عنوان اولویت دولت در بسته سیاسی خروج از رکود مطرح شده است، در حالی که به نظرم بخش مسکن می‌توانست اولویت اول یا دوم این بسته باشد. نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس گفت: مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) که در لایحه نظام جامع مالیاتی هم آمده است، اما در مجلس با مشکل روبه‌رو شد. خسروی تاکید کرد: الان سیاست تحریک تقاضا مدنظر است تا بازار مسکن فعال و بخش مسکن از رکود خارج شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش مسکن می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد مطرح شود، گفت: باید حتماً تولید و عرضه مسکن مدنظر قرار گیرد. خسروی با بیان اینکه مسکن یک کالای وارداتی نیست، گفت: زمین 50 درصد قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد، نمی‌توان زمین را از خارج وارد کرد، تحریم هم نمی‌تواند بر بخش مسکن اثر کند. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 130صنعت با مسکن مرتبط است، گفت: 100 شغل به طور مستقیم و 200 شغل هم به طور غیرمستقیم با بخش مسکن مرتبط است. وی با بیان اینکه دولت در بخش بهداشت و درمان وارد شد، گفت: هزینه مسکن هم در کنار هزینه بهداشت بخش مهمی از سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. به طور میانگین 32 درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن یا اجاره خانه است و 5 میلیون خانوار ایرانی مستأجر هستند. نماینده سمنان گفت: دولت برای مسکن باید از ابزارهای حاکمیتی استفاده کند، 2 قانون ساماندهی و عرضه مسکن وجود دارد که دولت اجرا نکرده است. وی یکی از ابزارهای حاکمیتی دولت را مقابله با خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: ظرف 4 سال گذشته 500 هزار واحد مسکن ساخته شده اما در تهران 400 هزار واحد مسکن خالی وجود دارد و اراده‌ای برای مدیریت بر خانه‌های خالی نیست. وی گفت: عدم رعایت عدالت باعث شده یک نفر 10 خانه داشته باشد و 10 نفر یک خانه هم نداشته باشند. اراده‌ای برای مدیریت برخانه‌های خالی وجود ندارد، نباید خانه‌ای خالی باشد و سرمایه کشور بی‌استفاده بماند. خسروی یادآور شد: زمین و خانه‌هایی که بلااستفاده مانده، دولت می‌تواند با ابزار حاکمیتی استفاده کند.
بخش مسکن باید در اولویت اول قرار گیرد
منصور آرامی نیز در این میزگرد در پاسخ به این پرسش که آیا بخش مسکن می‌تواند به عنوان محرک اقتصاد برای خروج از رکود باشد، گفت: بله! بخش مسکن به طور واقع محرک و پیش‌برنده اقتصاد است. بخش مسکن در اقتصاد کشورهای مختلف نقش‌های متفاوتی دارد و غالبا به عنوان پیش‌برنده اقتصاد به کار می‌رود و 2 پیشنهادی که دولت در سیاست‌های خروج از رکود آورده است کافی نیست و باید بخش مسکن اگر به عنوان موتور محرکه اقتصاد شمرده می‌شود در اولویت اول یا دوم قرار گیرد در حالی که در بسته پیشنهادی دولت این بخش در اولویت چهارم است و بخش صنایع، نفت و پتروشیمی در اولویت‌های اول قرار دارد. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: البته رونق مسکن نباید باعث تورم شود. وی افزود: بخش نوسازی بافت‌های فرسوده در مسکن همچنان مهم است که باعث ایجاد اختلاف طبقاتی زیاد در شهرها از نظر رفاه شهروندان شده و اختلاف طبقاتی در مسکن بین شمال و جنوب شهر ایجاد شده است. آرامی افزود: طرح‌های مختلفی از واگذاری زمین، اجاره به شرط تملیک و مسکن مهر در کشور اجرا شد اما همچنان اختلاف طبقاتی در بخش مسکن بین شمال و جنوب شهر آشکار است. آرامی در ادامه گفت: دولت‌ها متأسفانه به قانون بخش مسکن توجه نکردند، تکالیف دولت در قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون عرضه مسکن مانند ماده 14 قانون تهیه مسکن یا مواد 167 تا 178 قانون برنامه پنجم توسعه درباره مسکن وجود دارد که متأسفانه به خاطر عدم پایبندی دولت‌ها، این تکالیف قانونی تاکنون اجرا نشده است. نماینده بندرعباس در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا هدف عدالت اجتماعی در برخورداری مردم از مسکن و زمین محقق شده است، گفت: نه، در این زمینه موفقیتی حاصل نشده است، در سیاست‌های مسکن از عدالت دور شده‌ایم، البته در مسکن مهر تاحدودی بخش‌های پایین جامعه برخوردار شدند ولی آن‌هم کاملا موفق نبود. در بخش مسکن سیاست‌های ازهم‌گسیخته داشته‌ایم. آرامی درباره کاهش هزینه تولید مسکن گفت: کاهش هزینه زمین از ساختمان، هزینه مجوزها، انشعابات و سایر هزینه‌ها در کاهش قیمت مسکن مؤثر است. وی در این میزگرد گفت: همان‌طور که بهداشت برای دولت مهم شده و برای آن هزینه می‌کند، باید مسکن را هم در کنار بهداشت ببیند و برای تأمین مسکن مردم تسهیلاتی در نظر بگیرد و کارهای مسکن را روان‌سازی کند. آرامی با تأکید بر اهمیت عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول انقلاب اسلامی، گفت: هدف از ساخت مسکن باید عدالت اجتماعی باشد و تاکنون به بحث عدالت توجه نشده است. هر دولتی برای مسکن‌دار شدن مردم طرحی تهیه کرده اما کسی از خود نپرسیده که مسکن را برای رسیدن به چه هدفی بسازیم. آیا مسکن در اطراف شهرها یا روستاها ساخته شود؟ گرچه هزینه برای مسکن انجام شده ولی نتیجه خوبی نگرفته‌ایم.
مسکن؛ لکوموتیو پیش‌برنده اقتصاد
فرهاد بیضایی، کارشناس مرکز تحقیقات مسکن دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: توجه به بخش مسکن و عرضه آن باعث کاهش قیمت زمین و مسکن می‌شود، اگر هزینه زمین در قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد موجب خروج از رکود می‌شود. وی افزود: وقتی بخشی از هزینه خانوار از محل صرفه‌جویی آزاد می‌شود به سایر بخش‌ها می‌رسد، مثلاً وقتی قیمت مسکن کاهش پیدا کند 30 درصد هزینه سبد خانوار کم می‌شود و به بخش‌های دیگر مانند خوراکی یا رفاهی و گردشگری می‌رسد. کارشناس مرکز تحقیقات مسکن دانشگاه علم و صنعت گفت: رونق مسکن باعث افزایش تقاضا در سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود و به نظر می‌رسد باید مسکن در اولویت اول یا حداکثر دوم در بسته خروج غیر‌تورمی از رکود باشد. وی افزود: یکی از لکوموتیوهای پیش‌برنده اقتصاد که به رشد درون‌زای اقتصاد منجر می‌شود بخش مسکن است. این کارشناس اقتصادی گفت: خانوارهای ما به لحاظ معیشت در تنگنا قرار دارند و اگر مسکن برای یک خانوار ایجاد شود امنیت روانی و اقتصادی فراهم می‌شود و سن ازدواج هم پایین می‌آید. وی افزود: اگر کسی 20 سال کار کند و پس‌انداز کند و همه درآمد خود را نگه دارد می‌تواند یک واحد مسکونی کوچک خریداری کند، این رقم در آفریقا 6 سال، در اروپا بین 4 تا 5 سال و در آسیا بین 7 تا 8 سال است، بنابراین باید شاخص دسترسی به مسکن در ایران اصلاح شود.