گروه سیاسی: پانزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي روز گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي ناصر سراج در حالی برگزار شد که طی آن «ع-ر» به عنوان مطلع حضور داشت و «ع-ب»، «م-س» و «ج-د» نیز به عنوان متهم پای میز محاکمه رفتند. جلسه روز گذشته دادگاه فساد بزرگ مالی آخرین جلسه از بخش اول رسیدگی به این پرونده بزرگ بود. در ابتداي اين جلسه قاضي سراج تصريح كرد: در جلسات گذشته بر ايجاد اشتغال در شركت‌هاي گروه ملي و تراورس خيلي تاكيد شد و كارگران عزيز به اين موضوع خيلي معترض بودند. وي ادامه داد: ما بررسي كرديم و با توجه به استعلام از مراجع مربوط مطلع شديم كه اين 2 گروه صنعتي، 2143 كارگر را اخراج كرده‌اند. سراج افزود: شركت گروه ملي فولاد قبل از خصوصي‌سازي 4890 نفر كارگر داشت كه در زمان خصوصي‌سازي اين تعداد به 3538 نفر كاهش يافت. اين يعني این شركت 1359 نفر اخراجي داشته است. رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اظهار كرد: شركت تراورس نيز در زمان خصوصي‌سازي 8011 كارگر داشته است كه در مردادماه سال 90 اين تعداد به 7227 نفر رسيده است. يعني اين شركت نيز 784 كارگر اخراجي داشته است. سراج خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه اين شركت‌ها در قبال اخراج این افراد، تعدادي نيروي مورد اعتماد خودشان را جايگزين كردند كه اگر اين را به حساب آوريم، رقم كارگران اخراج شده بالاتر است. در ادامه، قاضي سراج از نماينده مدعي‌العموم خواست بار ديگر كيفرخواست مربوط به مديران گروه ملي فولاد را قرائت كند. فراهاني، نماينده دادستان تهران پس از قرائت مجدد كيفرخواست اظهار كرد: اگر مديران گروه ملي همكاري نمي‌كردند، مه‌آفريد و افرادش نمي‌توانستند از پتانسيل گروه ملي استفاده كنند. ما از اين افراد بيشتر توقع داشتيم تا بيشتر مراقب مي‌بودند زيرا حرفه آنان مانند مه‌آفريد حرفه مجرمانه نبوده است. بر اين اساس تقاضاي صدور مجازات متناسب را براي اين افراد داريم. سپس قاضي سراج از «م-س» خواست در جايگاه قرار گيرد و خطاب به وي گفت: آيا اتهام وارد شده را كه مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و كلاهبرداري كلان است، قبول داريد؟ متهم پاسخ داد: خير! من کارگر گروه ملي هستم و از سال 87 مسؤول پيگيري ورود و خروج مواد اوليه شدم. نماينده محترم دادستان در اظهارات خود بيان كردند كه من يكي از مديران گروه ملي هستم، در صورتي كه اصلا مدير نبودم. زماني كه موقع پرداخت حقوق و مزايا مي‌شد، من كارگر مي‌شدم و زماني كه نوبت به سوال و جواب دادن مي‌شد، من مدير گروه ملي مي‌شدم. وي ادامه داد: از شروع خصوصي‌سازي همه فعاليت‌هاي بازرگاني گروه ملي به هلدينگ تهران منتقل شد و همه كارمندان بايد دستورات هلدينگ تهران را اجرا مي‌كردند. اين متهم افزود: عنوان شغلي من آنچه كه در ظاهر بود، مسؤول خريد مواد اوليه بود اما به دليل اهميت زياد مواد اوليه، اين مواد توسط بالاترين مقام سازمان كه مديران بودند خريداري مي‌شد و اين افراد پيش‌فاكتورها را نهايي مي‌كردند. «م-س» اظهار كرد: مواد اوليه توسط گروه آريا خريداري مي‌شد و پرسنل اهواز هيچ نقشي نداشتند. وظيفه من زماني آغاز می‌شد كه مواد اوليه به گروه ملي وارد مي‌شد و من وظايفم را دلسوزانه انجام مي‌دادم.
نقش من فقط پادویی بود!
وي خاطرنشان كرد: بدون اينكه اين كار قبلا وجود داشته باشد پيش‌فاكتورها را به من مي‌دادند و من آنها را به بانك مي‌بردم. نقش من همانند يك نامه‌رسان و پادو بود. من طبق دستور گروه ملي پیگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دادم. اين متهم افزود: فرد بي‌گناهي هستم و از همسر و فرزندانم دور بوده‌ام.
قاضي گفت: شما زمان ملاقات داريد.
متهم پاسخ داد: امكان اياب و ذهاب ندارم. شرايط اقتصادي من و خانواده‌ام، من را تحت فشار قرار داده است. اميدم اول به خدا و بعد به شماست.
قاضي سراج خطاب به متهم گفت: اينگونه مظلوم‌نمايي به نفع شما نيست. شما از صوري بودن ال‌سي‌ها اطلاع داشتيد و آگاهانه آنها را امضا مي‌كرديد. در ادامه قاضي سراج از «ع-ر» خواست به عنوان مطلع در جايگاه قرار گيرد و درباره فرم‌ها توضيحاتي را ارائه كند. «ع-ر» اظهار كرد: فرمي كه به دست ما مي‌رساندند فرم خام بود. در اين فرم محل امضاي متقاضي، امضاي ضامن‌ها و امضاي بانك درج شده بود. فرم بايد توسط آقاي «خ» پر مي‌شد. اين فرم در گروه ملي خام بود و ما فرم خام را امضا مي‌كرديم. دليل خام بودنش هم اين بود كه ما از اطلاعات آن بي‌خبر باشيم.
سپس نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت تا سوالاتي را از «ع-ر» بپرسد.
فراهاني خطاب به وي گفت: شما بيان مي‌كنيد كه اطلاعي نداشتيد. مه‌آفريد هم مي‌گويد من اطلاع نداشتم. در حالي كه همه مي‌دانستند كه چه خبر است. شما چرا اينگونه مديريت كرديد و چرا به عنوان مدير يك مجموعه سكوت كرديد و اجازه داديد آقاي «م-س» به كار خود ادامه دهد و مانع كار او نشديد؟
«ع-ر» پاسخ داد: من به آقاي «پ» بارها گفتم كه فرم‌ها را ببينم تا متوجه شوم چند امضا كرده‌ام اما وي به من گفت امضاي شما در اين فرم‌ها اصلا نيست. اين فرم‌ها يا هستند يا نيستند و اگر نباشند معلوم مي‌شود چه كساني ذي‌نفع ماجرا هستند. كليد قفل اين پرونده در نشان دادن فرم‌هاست.
نماينده دادستان گفت: آيا شما به عنوان يك مدير به آقاي «م-س» توضيح داد كه چرا ديگر فرم‌ها را امضا نمي‌كنيد؟
متهم پاسخ داد: خير! توضيحي ندادم. آقايان «ك» و «ش» همه ما را گمراه كردند.
فراهاني بار ديگر گفت: در اظهارات شما آمده از همان ابتدا شايعه بوده كه ال‌سی‌هاي تهران صوري است اما از نيمه سال 89 همه مي‌دانستند كه ال‌سي‌ها صوري است. در اين رابطه توضيح دهيد.
«ع-ر» گفت: مشكل ما در گروه ملي اين بود كه به صورت جزيره‌اي كار مي‌كرديم. من اول با آقاي «خ» صحبت كردم براي اينكه مطمئن شوم فرم‌ها صوري نبوده است اما اظهارات من نظر من بود و ممكن است نظر ديگران نباشد.
قاضي سراج گفت: شما بيان كرديد گروه ملي قبل از خصوصي‌سازي دنبال وام بوده اما موفق به دريافت آن نشده است ولي به محض اينكه خصوصي شده چنين حجمي از اعتبارات را مي‌گيرد. به نظر شما دليل اين چه چيزي است؟
«ع-ر» پاسخ داد: اين موضوع ديگر هنر آقاي «خ» و برخي مسؤولان بوده كه توانسته‌اند اين حجم امتيازات را بگيرند.
دادگاه فساد بزرگ، پاسخی به احمد شهید
در ادامه وكيل مدافع «م-س» در جايگاه قرار گرفت و گفت: از اصحاب رسانه به خاطر پوشش اخبار اين دادگاه تشكر مي‌كنم ولي يك گلايه هم دارم و آن اين است كه چند هفته پيش يكي از خبرگزاري‌ها مصاحبه‌اي را از قول يكي از موكلين من منتشر كرد كه اين مصاحبه هيچ وقت انجام نشده بود و من وقتي متوجه انتشار اين مصاحبه شدم و به موكلم گفتم، او گفت به والله من اين حرف‌ها را نزده‌ام. همايون فلاحيان گفت: اين دادگاه پاسخ خوبي به داعيه‌داران حقوق بشر اروپايي و غربي از منظر آزادي متهمان و وكلاي آنها در دفاع و ملاقات‌شان با يكديگر است تا پاسخي براي احمد شهيد باشد كه وقتي در مقام شهادت يا قضاوت است از پيش‌داوري پرهيز كند. همچنين صحبتي خطاب به آقاي احمدي‌نژاد دارم تا با مسؤولاني كه به سهو يا سعي زمينه و بستر اين فساد را فراهم كرده‌اند برخورد مجدانه‌اي داشته باشند. وي با بيان اينكه ايراداتي در كيفرخواست وجود دارد، خطاب به فراهاني، نماينده دادستان تهران گفت: شما مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق گشايش 136 فقره ال‌سی را عنوان مي‌كنيد. درست است كه عدد در اينجا خيلي تاثيرگذار نيست اما ما بايد در همان مرحله دادسرا، حقيقت را از غيرحقيقت جدا كنيم. آيا همه 136 فقره ال‌سی تقلبي بود؟ 50 فقره از اين ال‌سی‌ها مربوط به اهواز بوده كه همگي ال‌سی‌هاي درستي بوده‌‌اند. فلاحيان با بيان اينكه موكل من آدم ضعيفي است و در اين قواره‌ها نيست، خطاب به قاضي سراج گفت: ما بايد واقعيت‌هاي اجتماعي را بپذيريم. موكلم يك كارگر بوده كه براي از دست ندادن كارش دستورات را اجرا مي‌كرده است ضمن اينكه امروز پيدا كردن شغل، كار بسيار سختي است بویژه براي كساني كه زن و بچه دارند! وكيل مدافع «م-س» گفت: درباره 20 ميليون تومان وامي كه به موكلم داده شده است هم بايد بگويم كه اين مبلغ به عنوان وام به يك كارگر با اين سابقه خدمت بوده است و اين رقم در مقابل 3 هزار ميليارد تومان پولي نيست. در ادامه قاضي سراج در واكنش به صحبت‌هاي وكيل مدافع «م-س» گفت: ما هيچ وقت موكل شما را در راس گروه نمي‌دانيم و به همين دليل است كه او در رديف‌هاي آخر آمده است و همچنين قبول داريم كه بايد علم و اطلاع او از جريانات ثابت شود ولي درباره اينكه مي‌گوييد موكل‌تان تشكيلات را نديده است بايد گفت كه اصلا تشكيلات بدين شكل عمل مي‌كند و قرار نيست كسي بالادستي خود را ببيند. فراهاني، نماينده دادستان تهران نيز با اشاره به صحبت‌هاي وكيل مدافع «م-س» مبني بر اينكه به خاطر وكالت يك فرمانده بسيج و يك كارگر ضعيف افتخار مي‌كند ولي نماينده دادستان با موكلانش مشكل دارد،گفت: شايد حرفي كه شما زديد اين مطلب را تداعي كند كه ما با بسيجي مشكل داريم در حالي كه چنين نيست و ما با عملكرد افراد اين پرونده مشكل داريم.
یک میلیون و 600 هزارتومان برای نامه‌رسانی!
وي ادامه داد: وكيل مدافع در چند جا از نامه‌رسان بودن موكلش صحبت كرد در حالي كه بايد گفت كدام نامه‌رسان يك ميليون و 600 هزار تومان حقوق مي‌گيرد و 20 ميليون تومان هم به او وام مي‌دهند؟ واقعيت اين است كه موكل در گروه ملي يك مدير بوده است و بايد واقعيت‌ها را بگويد.
فراهاني خطاب به 3 متهم حاضر در دادگاه گفت: تاثير هيچ چيزي بيشتر از اظهارات صادقانه خودتان نيست. جناب آقاي سراج بيش از 30 سال است كه دارد كار مي‌كند و هر كدام از ما كه حرف بزند او تشخيص مي‌دهد صداقت داريم يا غلو ميكنيم. شما بايد خدا را ناظر بگيريد و همچنين بدانيد در مقابل شخصي صحبت مي‌كنيد كه بيش از 30 سال تجربه كار قضايي دارد.
فراهاني خطاب به «م-س» گفت: دفاعيات شما در حدي است كه خانواده‌تان را راضي كند نه دادگاه را. درباره اظهارات «ع-ر» توضيح دهيد كه آيا او با شما خصومتي داشته است؟ آيا اين حجم خريد و فروش اصلا قابل قبول بوده است؟
وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه اين پرونده، بالاترين رقم فساد اقتصادي در طول تاريخ كشور را داشته است و در آن بالاترين تعداد رشوه، رانت، سوء‌استفاده، جعل امضا و... صورت گرفته است. در ادامه جلسه دادگاه، قاضي سراج با نشان دادن نامه خطاب به متهم «م-س» گفت: اين نامه گزارش كارگراني است كه در آنجا شاغل بوده و بعضا الان هم دارند كار مي‌كنند. در اين گزارش نوشته شده است كه آقاي «ع» به همراه 2 نگهبان حراست به تك‌تك اتاق‌هاي دفاتر شركت مراجعه كرده و نامه‌ها و سندهايي كه مربوط به مه‌آفريد بوده را جمع‌آوري کرده و تمام اسنادي كه خيلي چيزها را ثابت مي‌كرد، به آتش مي‌كشيدند. در ادامه، قاضي سراج از «ج-د» خواست تا در جايگاه حاضر شود و درباره اتهامي كه به او وارد شده مبني بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از خود دفاع كند. «ج-د» با رد اتهام خود اظهار كرد: تمام كارهاي بانكي بر عهده من بود. از اواخر سال 87 براي بازنشستگي اقدام كردم و زماني كه گروه ملي به مزايده گذاشته شد، تا 6-5 روز تصور مي‌كرديم كسي كه كارخانه را خريداري كرده خانم است اما بعد از مدتي متوجه شديم كه صاحب كارخانه آقاست. وی گفت: در طول يكي، دو سال تنها زماني كه آقاي «ر» به سفر حج رفته بود من جانشين او بودم. حتي من در آن زمان حق امضا هم نداشتم. همچنين نه من از آقاي «خ» دل خوشي داشتم، نه او از من. من چه مشاوره‌اي به او داده‌ام؟ چه نظارتي بر كارهاي او داشته‌ام؟ من حتي حاضر نشدم در هيات‌مديره باشم، آنوقت چه نظارتي مي‌توانستم بر كارها داشته باشم؟ هر كسي در اين پرونده آمده گفته است من بي‌گناهم. اين متهم افزود: در تير 90 متوجه يكسري ارقام شدم كه برايم شك‌برانگيز بود كه مبالغي خارج از كارخانه خريد و فروش مي‌شد. اسناد به لحاظ منطقي، واقعي بود بنابراين چون هيچ مستندي براي اثبات آن نداشتم دخالت نكردم. اگر مي‌خواستم به آقاي «خ» بگويم خيلي راحت به من مي‌گفت به تو چه ربطي دارد. گفتنی است در بخش پاياني اين جلسه قاضي سراج ختم دادرسي را در اين بخش از پرونده اعلام كرد. وي ضمن تقدير از روابط عمومي قوه قضائيه و دادگاه انقلاب، رسانه‌ها، صداوسيما و خبرگزاري‌ها به خاطر پوشش اخبار مربوط به دادگاه گفت: از وكلاي محترم و همه عزيزاني هم كه در برگزاري دادگاه همكاري كردند صميمانه تشكر مي‌كنم. قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده فساد بزرگ مالي در حالي كه از صحن دادگاه خارج مي‌شد، در پاسخ به اين سوال خبرنگاران كه آيا تا پايان‌ماه حكم پرونده را صادر مي‌كنيد؟ اظهار كرد: سعي ميكنيم.