گروه سیاسی: نشست خبري روز گذشته سخنگوي قوه‌قضائيه در شرایطی برگزار شد که بیشترین حجم از سخنان حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در این جلسه به آخرین اخبار از پرونده فساد بزرگ مالی و رسیدگی قضایی به متهمان آن اختصاص داشت. چنانکه دادستان کل کشور از صدور حکم 39 متهم این پرونده در آینده نزدیک خبر داده و همچنین گفت که برای 18 متهم جدید فساد بزرگ مالی نیز کیفرخواست صادر شده است. محسني اژه‌اي در اين نشست با بيان تاريخچه‌اي از تشكيل پرونده فساد بزرگ مالي تصريح كرد: رئيس قوه‌قضائيه تاكيد داشتند كه چند مطلب بايد در تحقيقات مربوط به اين پرونده و رسيدگي به آن مورد توجه قرار گيرد. از جمله اينكه رسيدگي به اين پرونده بايد دقيق، سريع و جامع‌الاطراف باشد و از ظرفيت همه دستگاه‌هايي كه مي‌توانستند در اين زمينه كمك كنند مانند مجلس، وزارت اطلاعات، دولت و... استفاده شود. دادستان کل کشور با بيان اينكه به لحاظ اهميت موضوع، ضرورت اطلاع‌رساني دقيق در رسيدگي به اين پرونده احساس مي‌شد، اظهار كرد: به خاطر اهميت موضوع، قوه‌قضائيه تصميم گرفت با دولت، مجلس و نهادهاي مختلف جلساتي برگزار كند تا آسيب‌شناسي شود كه اصلا چرا اين فساد رخ داده است. همچنين تصميم گرفتيم تحت تاثير جوسازي‌ها قرار نگيريم تا اصل موضوع به حاشيه نرود. وي با اشاره به اينكه بعضي از شركت‌ها و كارخانجات گروه اميرمنصور آريا در زمان دستگيري متهمان فعاليت داشتند، خاطرنشان كرد: يكي از سياست‌ها اين بود كه با دستگيري مديران اين كارخانه‌ها و شركت‌ها، خللي به فعاليت آنها وارد نشود و احيانا كسي بيكار نشود. سخنگوي قوه‌قضائيه يادآور شد: اينها سياست‌هاي قوه‌قضائيه در رسيدگي به اين پرونده بود اما اينكه چقدر در اين زمينه موفقيت حاصل شده، بخشي از قضاوت با شما و مردم است و به طور كلي اين فعاليت‌ها قابل ارزيابي است. محسني اژه‌اي با بيان اينكه بعد از احاله پرونده به تهران كار با جديت بيشتري دنبال شد، گفت: ده‌ها جلسه و صدها نفر ساعت با دولت، مجلس، كميسيون اصل 90، وزارت اقتصاد، وزير دادگستري و بانك مركزي جلساتی براي آسيب‌شناسي موضوع تشكيل شد و بويژه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و نيروي انتظامي همكاري خوبي در اين زمينه داشتند. وي تصريح كرد: در اين پرونده 3 كار به طور جدي و هم‌عرض انجام مي‌شد كه شامل كارهاي قضايي و غيرقضايي بود. شیوه پولشویی گروه آریا
سخنگوي قوه‌قضائيه ادامه داد: كار قضايي شامل شناسايي متهمان، اثبات اتهام و رسيدگي به صدور حكم بود. جهت اثبات اتهام متهمان، يكي از كارهاي بسيار پرحجمي كه انجام شد و وقت زيادي گرفت، رديابي حساب‌هاي اين افراد بود و علت هم اين بود كه اينها پول‌ها را جابه‌جا و به تعبيري پولشويي كرده بودند و پول نه به طور مستقيم بلكه به صورت چرخشي به حساب‌ها آمده بود. به گفته محسني‌اژه‌اي، يكي از كارهايي كه انجام شد شناسايي، حسابرسي و كارشناسي حساب‌هاي اين گروه بود كه در اين مسير با اسناد غيرواقعي، صوري و جعلي روبه‌رو بوديم. اين گروه براي فرار از ماليات حساب‌سازي كرده بودند. خريد و فروش‌هاي انجام گرفته و هزينه‌ها غيرواقعي بود و اين، كار را سخت مي‌كرد. وي در رابطه با بحث شناسايي اموال گروه اميرمنصور آريا نيز اظهار كرد: شركت يك شخصيت حقوقي است و اگر اموال به نام شركت باشد پيگيري آن راحت است. شخص حقيقي هم همين‌طور است اما اين گروه اسناد را به نام ديگران زده بودند و وكالت بلاعزل به نام خودشان گرفته بودند. سخنگوي دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: همچنين اين گروه از درآمدهاي ناشي از همين فساد براي افراد مختلف از جمله زن دوم، مادر زن، پدر زن و ديگر افراد اموالي چند ميلياردي خريداري كرده بودند.
خرید کارشناس بانک با رشوه
محسني اژه‌اي يادآور شد: اين گروه تسهيلاتي از بانك گرفته بودند و اسنادي را به عنوان وثيقه در بانك گذاشته بودند و شايد چند‌ماه طول كشيد تا معلوم شود بانك‌ها چقدر به عنوان وثيقه گرفته‌اند اما بانك‌ها نمي‌توانستند مقدار واقعي وثيقه را مشخص كنند. يكي از مواردي هم كه در اين زمينه اتفاق افتاده بود اين بود كه متاسفانه به كارشناس بانك رشوه داده بودند و كارشناس قيمت وثيقه را بسيار بيشتر ارزيابي كرده بود. به همين خاطر شايد چندين‌ماه با بانك‌ها براي تعيين مقدار وثيقه چالش داشتيم. وی در ادامه تصريح كرد: علاوه بر 39 متهم پرونده فساد بزرگ مالي، براي 18 نفر ديگر نيز كيفرخواست صادر شده و پرونده‌شان به دادگاه رفته است. البته هنوز براي رسيدگي به پرونده اين افراد وقت تعيين نشده است. سخنگوي قوه‌قضائيه گفت: در اين پرونده از حدود 150 نفر به عنوان مطلع تحقيق شده است. از بانك‌ها، وزارتخانه‌ها و بخش‌هاي مختلف دعوت شده و از آنها نيز به عنوان مطلع تحقيق شده است. همچنين تعداد كثيري به عنوان متهم تحت تعقيب قرار داشته‌اند و براي آنان قرار صادر شده است.
به همکارانم نمره قابل قبول می‌دهم
محسني اژه‌اي تصريح كرد: همه اينها ظرف مدت كمتر از يك سال انجام شده و ارزيابي من اين است كه يك كار فوق‌العاده‌اي صورت گرفته است. سياستي كه داشتيم سرعت، دقت و همه‌جانبه بودن تحقيقات بوده است و من نمره خوب و قابل قبولي به همكاران مي‌دهم. دادستان كل كشور با بيان اينكه نمي‌شد همه اين پرونده را يك‌جا به دادگاه فرستاد، افزود: اميدواريم اگر دادگاه نياز به استعلام جديدي نداشت، بتواند در روزهاي آينده حكم 39 متهمي را که محاكمه شدند، صادر كند. محسني اژه‌اي اظهار كرد: اين پرونده بالغ بر 20 هزار صفحه دارد و قاضي بايد با دقت آن را بخواند. سخنگوي قوه‌قضائيه يادآور شد: دولت نيز چندين وزارتخانه‌اش را درگير كرد و همكاري بسياري با ما داشتند. سازمان بازرسي كل كشور يك تلاش شبانه‌روزي در جهت رديابي اموال كرد. همچنين وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي نيز كمك‌هاي بسياري انجام دادند. البته نيروي انتظامي اوايل خيلي ورود نداشت اما اواخر به صورت خيلي جدي ورود پيدا كرد كه به سهم خود از آنها تشكر مي‌كنم؛ گرچه من كسي نيستم و آنها وظايف خود را انجام داده‌اند كه اجرشان با خداست. وي در پايان توضيحاتش درباره پرونده فساد بزرگ مالي تصريح كرد: اميدواريم بتوانيم از اين پرونده با آسيب‌شناسي‌هايي كه صورت گرفته براي پيشگيري از موارد آينده توفيق زيادي كسب كنيم. بر اساس همان مسائلي كه در اين پرونده براي ما روشن شد، بانك مركزي تصميماتي گرفت و ال‌سي‌هاي داخلي كه يكي از معضلات و مشكلات و اصلا موجب فساد اصلي اين قضيه شده بود، تغييراتي يافت. همچنين بانك مركزي نظارت خود را بر بانك‌ها بسيار قوي‌تر كرد و بعضي از اين بانك‌ها مجوزشان لغو شد. همچنين وزارت اقتصاد و دارايي در بخش نظارت بر بانك‌ها در بعضي از دستورالعمل‌ها تجديدنظر كرد و ان‌شاءالله با مجموعه اقداماتي كه انجام شده در آينده شاهد اينگونه مسائل نباشيم.
توضیحات اژه‌ای درباره دانشجوی منتقد
به گزارش ايسنا، خبرنگاری با اشاره به شيوه برخورد با دانشجويان منتقد درباره وضعيت «اميرحسين ثابتي» از سخنگوي قوه‌قضائيه سوال كرد كه وي گفت: اگر همه ما ملتزم به رعايت قانون باشيم به نفع همه خواهد بود و قطعا اگر قانون رعايت نشود اين موضوع به ضرر همه خواهد بود. همه مي‌دانيم كه نقد با افترا و توهين متفاوت است، نقد خوب است و بايد وجود داشته باشد و اگر در جامعه‌اي نقد نباشد، آن جامعه پويا نيست، درباره افراد نيز اينگونه است. محسني‌اژه‌اي با اشاره به قانون مطبوعات تصريح كرد: در قانون مطبوعات اگر توهين و افترايي صورت بگيرد جرم محسوب شده و موضوع قابل تعقيب است. ضرب‌المثل معروفي وجود دارد مبني بر اينكه حرمت امامزاده را متولي نگه مي‌دارد، اگر هر كدام از ما ادعا كنيم حزب‌اللهي، دلسوز و ولايت‌مدار هستيم آيا ما بيشتر از ديگران نبايد مسائل را رعايت كنيم؟ قطعا هر كدام از ما اين ادعاها را داريم، بايد بيشتر از سايرين رعايت كنيم. دادستان كل كشور تصريح كرد: اين موضوع را نيز به صورت كلي مطرح مي‌كنم اگر چنانچه در سايتي ولو براي فردي حزب‌اللهي، اصولگرا يا داراي سابقه درخشان مطلبي منتشر شود و ده‌ها و صدها كامنت خلاف براي آن گذاشته شود با آن برخورد شود يا نشود؛ چرا بايد به ما بر بخورد، اينكه احضار شويم چرا بايد جوسازي كنيم. اگر موضوع خاصي نبود دفاع مي‌كنيم و تبرئه مي‌شويم.