گروه بین‌الملل: همزمان با تشدید بحران اقتصادی در اسپانیا کشورهای حوزه یورو پرداخت یک وام 123 میلیارد دلاری به بانک‌های اسپانیایی را تصویب کردند.به گزارش رویترز، لوک فریدن، وزیر دارایی لوکزامبورگ روز جمعه به خبرنگاران گفت: ما آنچه را در 2 نشست گذشته گروه کشورهای حوزه یورو درباره آنها مذاکره کرده بودیم به تصویب رساندیم. وی افزود: ما شرایطی که بر اساس آن پول برای تامین سرمایه بانک‌های اسپانیایی به این کشور پرداخت می‌شود را رسما تایید کردیم. این وام احتمالا تنها بخشی از نیازهای واقعی بانک‌های بحران‌زده اسپانیا را تامین می‌کند و رقم واقعی نیاز بانک‌های اسپانیایی به کمک مالی پس از حسابرسی کامل دولت اسپانیا مشخص خواهد شد. دولت اسپانیا تلاش می‌کند با دریافت کمک‌های مالی برای بانک‌های خود و اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی سختگیرانه از دچار شدن به سرنوشتی مشابه سرنوشت یونان، ایرلند و پرتغال جلوگیری کند. دولت‌های این 3 کشور تاکنون طی چندین مرحله کمک‌های مالی را از سوی اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده‌اند. اسپانیا که چهارمین اقتصاد بزرگ کشورهای حوزه یورو است ماه‌هاست با بحران بدهی‌های دولتی دست و پنجه نرم می‌کند. این کشور هم‌اکنون بالاترین نرخ بیکاری را در میان کشورهای اتحادیه اروپایی دارد. از هر 4 اسپانیایی یک تن بیکار است و نرخ بیکاری در این کشور نزدیک به 25 درصد است. آخرین بررسی‌های رسمی نشان می‌دهند بزرگ‌ترین بانک‌های اسپانیا یعنی بانک‌های بانکو سانتاندر، بی‌‌بی‌وی‌ای و کیکسابانک به کمک‌های مالی فوری نیازمندند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: نگرانی‌ها درباره وضع بحرانی اقتصاد اسپانیا حتی با تصویب وام 123 میلیارد دلاری نیز کاهش نیافت و شاخص‌های عمده سهام در بازارهای بورس جهان بازهم روند نزولی را طی کردند. همه اینها در شرایطی روی می‌دهد که رشد اقتصادی اسپانیا بشدت کاهش یافته و آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند رشد اقتصادی تا پایان سال 2013 بهبود نمی‌یابد. کریستوبال مونتورو، وزیر دارایی اسپانیا روز جمعه گفت احتمالا رکود اقتصادی اسپانیا در سال 2013 هم ادامه خواهد داشت. بر اساس آخرین گزارش‌های دولت اسپانیا تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال 2013، 5/0 درصد کاهش خواهد یافت. به گفته وزیر دارایی اسپانیا، در سال 2013 نرخ بیکاری نیز تغییری نخواهد کرد و نزدیک به 25 درصد باقی می‌ماند. اقتصاد اسپانیا در سال‌جاری میلادی هم 5/1 درصد کوچک‌تر خواهد شد.
تظاهرات هزاران نفری
در همین حال شبکه خبری الجزیره گزارش داد، نارضایتی از وضع اقتصادی روز به روز در میان مردم اسپانیا بیشتر می‌شود. بیش از یک هفته است دور جدید اعتراضات به برنامه‌های ریاضت اقتصادی آغاز شده است. هفته گذشته و پس از اینکه دولت اسپانیا خبر از اتخاذ دور جدیدی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی داد اعتراضات در این کشور آغاز شد و همچنان ادامه دارد. بزرگ‌ترین اعتراضات روز پنجشنبه هفته گذشته در مادرید و 80 شهر مختلف اسپانیا صورت گرفت. در این روز تظاهرات بزرگی در شهر مادرید با شرکت معلمان، پرستاران، افسران پلیس، آتش‌نشانان و کارگران برگزار شد. این تظاهرات با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و دست‌کم 6 تن در جریان تظاهرات زخمی شدند. پلیس همچنین اعلام کرد 7 تن از معترضان را بازداشت کرده است. پلیس اسپانیا برای متفرق کردن معترضان در مادرید از گلوله‌های مشقی استفاده کرد. معترضان پس از حمله نیروهای پلیس سطل‌های زباله را در مرکز شهر و در نزدیکی ساختمان پارلمان اسپانیا به آتش کشیدند. اعتصاب معدنچیان اسپانیایی نیز از چند هفته پیش آغاز شده است. معدنچیان به قطع یارانه‌های بخش صنعت و معدن و کاهش حقوق خود معترض هستند. معدنچیان معترض از جنوب اسپانیا با پای پیاده به شهر مادرید آمدند و هفته گذشته تظاهراتی را در کنار دیگر معترضان اسپانیایی برگزار کردند. دولت اسپانیا هفته گذشته اعلام کرد در دور جدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی مالیات‌ها باز هم افزایش خواهد یافت و حقوق کارکنان دولتی و کارگران بیش از پیش کاهش می‌یابد. این شدیدترین میزان کاهش حقوق کارکنان دولتی و کارگران طی 3 دهه گذشته در اسپانیاست. بر اساس توافق دولت اسپانیا با مقام‌های اتحادیه اروپایی برای احیای بانک‌های اسپانیایی، دولت باید بودجه خود را به میزان ۶۵ میلیارد یورو (معادل ۸۰ میلیارد دلار) کاهش دهد. دولت اسپانیا هم ناچار به اتخاذ تدابیر ریاضتی سختگیرانه برای رسیدن به این هدف‌ها شده است. پارلمان اسپانیا روز پنجشنبه برنامه کاهش بودجه دولت را تایید کرد. معترضان اسپانیایی اقدامات اخیر دولت اسپانیا را «سرقت» توصیف کرده‌اند. آنها می‌گویند در حالی که بانک‌ها یکی از عوامل اصلی بروز بحران اقتصادی در اسپانیا هستند دولت با ارائه وام‌های بزرگ به بانک‌ها به جای تنبیه، آنها را تشویق می‌کند. معترضان همچنین می‌گویند سیاست‌های دولت اسپانیا به‌گونه‌ای بوده که فشار اصلی بحران اقتصادی بر دوش مردم عادی قرار گرفته و بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ سهم کمی را در عبور از بحران برعهده دارند.
احتمال بروز جنگ داخلی در سیسیل ایتالیا
شرایط دشواری که در اثر بحران مالی در ایتالیا به وجود آمده ممکن است به بروز جنگ داخلی در جزیره سیسیل در جنوب ایتالیا منجر شود. به گزارش روزنامه دیلی‌تلگراف انگلیس، لئولوکا اورلاندو، شهردار پالرمو روز جمعه گفت: به دلیل ترکیب انفجاری ناامیدی در میان بسیاری از خانواده‌های ایتالیایی و تحرکات جنایت‌های سازمان‌یافته در جنوب ایتالیا ممکن است یک جنگ داخلی در این منطقه بروز کند. وی افزود: سیسیل، یونان ایتالیاست. شهردار پالرمو عضو حزب ارزش‌های ایتالیا در ادامه گفت: بسیاری از تجارت‌ها تعطیل شده‌اند و خانواده‌های کم‌درآمد دیگر قادر به پرداخت فیش‌های برق خود نیستند. روز پنجشنبه ماریو مونتی، نخست‌وزیر ایتالیا هم هشدار داد سیسیل با خطر ورشکستگی اقتصادی مواجه است. شهردار پالرمو ابراز امیداواری کرد انتخابات منطقه‌ای پاییز در سیسیل موجب ایجاد تغییراتی در این منطقه شود. وی شرایط سیاسی کنونی منطقه را نامطلوب توصیف کرد و گفت سیاست در سیسیل با فساد و هدر دادن اموال عمومی درهم آمیخته است. جزیره سیسیل بزرگ‌ترین جزیره دریای مدیترانه است و به شکل خودمختار اداره می‌شود. پالرمو مرکز منطقه سیسیل است. این جزیره هم‌اکنون بدهی‌اي معادل 5 میلیارد یورو (1/6 میلیارد دلار) دارد و با نزدیک به 500میلیون یورو كسري بودجه مواجه است.