با تصویب هیات وزیران، به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه به اولیای دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت‌های مالی غیر کلاهبرداری به محکوم‌له، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (80) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد. بر این اساس، تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از وزارت دادگستری است. پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تایید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیما به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. بر اساس این مصوبه، سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم‌مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد یادشده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود. همچنین به منظور حسن استفاده از وام یادشده، ستاد دیه حتی‌الامکان تمایل محکوم‌له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی مالی جلب کند. حداکثر وام اعطایی دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام
افراد خیر که تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین‌نامه دارند، می‌توانند پس از احراز شرایط برای اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام کنند. وام اعطایی صرفاً برای آزاد شدن شخص موردنظر و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آیین‌نامه صرف خواهد شد. بر این اساس، حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام است. همچنین در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است. بر اساس این مصوبه، حداکثر وام پرداختی درباره مهریه 200 میلیون ریال خواهد بود. بر اساس این مصوبه، دولت وزیر دادگستری را مجاز کرده است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه یا رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام کند.
پرداخت اقساط، 3 ماه پس از آزادی مددجو
طبق این آیین‌نامه سررسید پرداخت اولین قسط، حداقل 3 ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود. بر اساس این مصوبه، کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است. ستادهای دیه موظفند هر 3 ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارائه کنند تا پس از بررسی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال شود. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.