گروه سیاسی: از هفته گذشته و با حضور كارشناسان شوراي نگهبان، وزارت كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام در كميسيون شوراهای مجلس شورای اسلامی، بررسي‌هاي اوليه برای اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري آغاز شد. نظرات این کارشناسان استماع شد و کمیسیون شوراها در انتظار لایحه دولت برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هستند.آنگونه که برخی اظهارنظرها نشان می‌دهد این اصلاحیه بیشتر حول شرایط احراز کاندیداتوری ریاست‌جمهوری انجام می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رجال سیاسی و مذهبی که دارای شرایطی باشند مجاز به شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری هستند ولی تاکنون تعریف مشخصی از ویژگی‌های رجل سیاسی یا مذهبی ارائه نشده به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در پی تصویب قانونی است که این شرایط را مشخص می‌کند. پیش از این و در سال 87 مجلس با ارائه طرحی به دنبال این اقدام بود. مطابق طرح پیشنهادی مجلس که در قالب 2 تبصره به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری الحاق می‌شد؛ احراز رجل سیاسی یا مذهبی بودن به شورای نگهبان قانون اساسی سپرده می‌شد و همچنین انتخاب‌شوندگان علاوه بر این شرایط باید دارای سابقه تصدی حداقل یک شغل همتراز را داشته باشند. این مشاغل طیف وسیعی از مسؤولیت‌های سیاسی، اجرایی، قانونگذاری، نظامی و... را دربر می‌گرفت.
این بار نیز یک سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، بار دیگر موضوع اصلاح قانون انتخابات مطرح شده و نمایندگان مجلس که سال گذشته با اصلاح قانون انتخابات مجلس، برای کاندیداها شرط مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس را تصویب کردند، این بار نیز اظهارنظرهایی درباره ایجاد شرط مدرک تحصیلی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری کرده‌اند. اینکه تعیین شرایط برای کاندیداها در چه قالبی می‌تواند مورد تایید قرار بگیرد موضوع مهمی است بویژه اینکه موضوع درباره انتخابات ریاست‌جمهوری است و فراگیری عمومی نیز دارد، لذا به نظر می‌رسد بحث‌ها و مذاکرات ویژه‌ای در این‌باره باید صورت بگیرد. با این حال اما آنچه بیشتر از شرایط احراز کاندیداتوری ریاست‌جمهوری برجسته شده، موضوع برگزاری انتخابات و به‌طور ویژه مجری انتخابات است، موضوعی که متاسفانه به صورت ویژه مورد توجه رسانه‌های مخالف نظام قرار گرفته است و البته نوعی سهل‌انگاری داخلی نیز باعث آن بوده است. موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به معایبی که سال‌هاست آشکار شده، موضوع جدیدی نیست اما چرا ناگهان اصلاح قانون انتخابات در اندازه ادعای تغییر مجری انتخابات تنزل می‌یابد؟
متاسفانه طی هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها عامدانه و برخی ندانسته اقدام به برجسته‌سازی موضوع تغییر مجری انتخابات کردند که البته می‌توان در کنار اهداف جریان فتنه که طرح مجدد ادعای تقلب است؛ اهداف انتخاباتی برخی گروه‌ها را نیز مشاهده کرد.
به اعتقاد کارشناسان، مانور ضدانقلاب بر موضوع تغییر مجری انتخابات برای طرح مجدد ادعای تقلب سال 88 است. این موضوع تاکنون از سوی بیشتر رسانه‌ها نادیده گرفته شده است، البته طی روزهای اخیر اظهاراتی مطرح شده که تقریبا می‌تواند عملکرد گذشته در قبال ایده تغییر مجری انتخابات را مستتر کند. روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بر اجرای انتخابات توسط وزارت کشور تاکید کرد. کدخدایی که از موافقان اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است، گفت جدایی اجرای انتخابات از وزارت كشور برخلاف عرف گذشته خواهد بود. وی با بیان اینكه آنچه در بحث اجرای انتخابات مطرح شده، این است كه آیا می‌توان این وظیفه را از وزارت كشور به نهادی دیگر واگذار كرد، گفت: این موضوع اگر در حوزه اجرا باشد منع قانونی ندارد اما با توجه به اینكه اجرای انتخابات طی سنوات گذشته توسط وزارت كشور انجام شده، جدایی اجرای انتخابات از وزارت كشور برخلاف عرف گذشته خواهد بود. عباسعلی كدخدایی با بیان اینكه بحث دیگری كه در اجرای انتخابات مطرح شده این است كه آیا می‌توان اجرای انتخابات را از دولت و قوه مجریه سلب كرد، به ایرنا گفت: اگر اجرای انتخابات را به مفهوم وظایف اجرایی قوه مجریه تلقی كنیم قطعا نمی‌توانیم آن را از قوه مجریه سلب و به نهاد دیگری واگذار كنیم. وی اظهار داشت: بحثی كه توسط برخی افراد مطرح می‌شود شاید سلب اختیار دولت و قوه مجریه در اجرای انتخابات نباشد و بحث آنها بیشتر یك مكانیزم نظارتی بر اجرای انتخابات است كه به اعتقاد شخصی من این موضوع منوط به قانونی است كه تا چه اندازه اختیارات اجرایی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. كدخدایی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس قانون، اجرای انتخابات برعهده قوه مجریه است و اصلاح آن نیز نیازمند تغییر قانون است كه برای تغییر قانون نیز باید ابتدا منتظر ترسیم سیاست‌های كلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم.
اما از آن سو تغییر مجری انتخابات طرفدارانی نیز دارد. این طیف معتقدند دشمنان نسبت به برگزاری انتخابات تشکیک کرده‌اند، پس باید بستری برای رد این تشکیک فراهم آورد. عباس سلیمی‌نمین از جمله این افراد است. وی روز گذشته طی یادداشتی در مهر نوشت: مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این قانون زمینه‌ساز برخی القائات بویژه از سوی گروه‌های بازنده در انتخابات می‌شود چون دولت‌ها دارای گرایشات سیاسی هستند، بعضی بدخواهان به خوبی می‌توانند این شائبه را ایجاد کنند که مگر می‌شود دولتی که گرایش خاصی دارد، این گرایش را در انتخاباتی که خود مجری آن است، اعمال نکند بنابراین این موضوع می‌تواند به ابزاری برای کسانی که می‌خواهند مشکلی برای کشور ایجاد کنند و با یک سازمان و تشکیلات عریض و طویل به تبلیغات سوء بپردازند تبدیل شود بنابراین علی‌القاعده با قانون فعلی امکان ایجاد شائبه بشدت وجود دارد. پس چه خوب است ما با اصلاح قانون انتخابات بستر این شائبه را از بین ببریم. سلیمی‌نمین همچنین معتقد است: چرا باید با پافشاری بر اینکه چون قانون انتخابات فعلی برگزارکننده انتخابات سالم بوده است در این قانون توقف کنیم. دشمنان با تبلیغات سوء خودشان توانستند بدبینی را نسبت به قانون انتخابات به وجود بیاورند یعنی امری که برای نظام سیاسی ما یک قوت بود را تبدیل به ضعف کردند. با وجودی که اعتقاد داریم با مکانیزم موجود امکان تخلف تعیین‌کننده وجود ندارد اما باید برای تشکیل یک نهاد مستقل برای برگزاری انتخابات اصلاحاتی را در قانون آن ایجاد کنیم.
وی همچنین نوشت: بهترین اقدام برای از بین بردن این شائبه تغییر قانون انتخابات است و با تغییر این قانون می‌توانیم این اعتماد را به وجود بیاوریم که نهاد برگزارکننده انتخابات مستقل از دولت‌هاست. البته تغییر قانون انتخابات همیشه با جوسازی‌هایی همراه بوده بنابراین اصلاح این قانون تاکنون به تعویق افتاده است اما باید یک زمانی بر این جوسازی‌ها پایان دهیم. نهادهای تصمیم‌گیرنده باید با یک ارزیابی درست از روند انتخابات از ابتدای انقلاب تاکنون و با توجه به تجربیات گذشته قانون انتخابات را اصلاح كنند و بر جوسازی‌های دولتیان و برخی گروه‌های سیاسی پایان دهند.
تجربه موفق 30 ساله را زیر سؤال نبریم
یکی از مخالفان ایده تغییر مجری انتخابات، حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی است. وی که ریاست كميسيون فرهنگي مجلس را برعهده دارد با اشاره به برخي مباحث درباره تغيير قانون انتخابات و بازنگري درباره مجري برگزاري انتخابات گفت: نمي‌توان تجربه موفق 30 ساله برگزاري انتخابات توسط دولت را زير سوال برد. مرتضي آقاتهراني با بيان اينكه تصميم‌گيري درباره تغيير قانون انتخابات برعهده كميسيون شوراهاست، اظهار كرد: موضوع تغيير احتمالي مجري برگزاري انتخابات نيز بايد به صورت كارشناسانه مورد بررسي قرار گيرد. وي به ایسنا گفت: دولت تاكنون درباره برگزاري انتخابات موفق بوده و اگر كسي بخواهد كارهايي كه تاكنون در اين باره انجام شده را زير سوال ببرد، نادرست است چرا كه 30 سال است در كشور انتخابات برگزار شده است. آقاتهراني در پايان تاكيد كرد ممكن است بتوان براي بهتر برگزار كردن انتخابات در قانون جامع انتخابات پيش‌بيني‌هايي انجام داد.