رئيس شوراي دستگاه نظارتي كشور گفت: شوراي نظارتي كشور به هيچ‌وجه يك مقوله براي مچ‌گيري نيست بلكه مجموعه‌اي است تا به دستگاه‌هاي مديريتي كشور در هر 3 قوه كمك كند. حجت‌الاسلام و المسلمين حيدر مصلحي در نشست جنبي جلسه «شوراي دستگاه نظارتي كشور» در جمع خبرنگاران درباره چگونگي تشكيل اين شورا اظهار كرد: اين مجموعه با پيشنهادي كه توسط 2 دستگاه نظارتي چند سال قبل خدمت مقام معظم رهبري منعكس شد، تشكيل شده است و مقام معظم رهبري به رئيس‌جمهور وقت دستور دادند نسبت به راه‌اندازي اين دستگاه كه زيرمجموعه 3 قوه است اقدام شود. اين دستگاه نظارتي با هماهنگي در جهت تقويت مديريت كشور خواهد بود.وي ادامه داد: البته اين مجموعه به هيچ وجه مقوله مچ‌گيري نيست، بلكه مقوله‌اي است كه در جهت تقويت مديريت كشور و سلامت آن شكل گرفته است. مصلحي خاطرنشان كرد: در برنامه توسعه كشور در مقاطع مختلف كه مصوب مجلس شد، اين مجموعه پيش‌بيني مي‌شد كه شوراي نگهبان نظر موافقي نسبت به آن داشت زيرا مغايرتي با قانون اساسي و در واقع اختيارات قوا نداشت اما در برنامه پاياني محول به مجمع تشخيص مصلحت شد كه در آنجا بر اساس ماده 221 قانون اساسي تصويب و آيين‌نامه آن تدوين شد. رئيس شوراي دستگاه نظارتي كشور ادامه داد: آيين‌نامه در اختيار سران 3 قوه قرار گرفت و سران 3 قوه آن را تصويب كردند. همچنين بعد از تصويب و ابلاغ كه طي يكی، دو هفته اخير اتفاق افتاد در مسير خود قرار گرفت. در طول اين مدت مجموعه شوراي دستگاه نظارتي با عنوان شوراي هماهنگي دستگاه نظارتي كار خود را دنبال مي‌كرد و موفقيت‌هاي بسيار خوبي در موقعيت‌هاي مختلف داشت. بویژه در سطح استانها از اين حركت استقبال بسيار خوبي شده بود. مجموعه مديران استانها در موفقيت مديريتي خود از اين شورا بهره‌برداري مي‌كردند كه با شكل جديد مي‌تواند تاثيرگذاري بهتري در موفقيت مديريت كشور داشته باشد. مصلحي بيان كرد: به هيچ وجه اين مجموعه به معناي مچ‌گيري نيست زيرا دستگاه‌هاي نظارتي وضعيتي دارند كه با ديد مچ‌گيري به آنها نگاه مي‌شود اما اين مجموعه به اين معنا نيست بلكه مجموعه‌اي است كه هدف آن كمك به دستگاه‌هاي مديريتي كشور در هر 3 قوه است كه بخش عمده كار دست قوه مجريه است تا بتواند با توان بالاتري كشور را اداره كند و معضلات و مشكلات كشور را برطرف كند. وي درباره جلسه دیروز اين شورا نيز خاطرنشان كرد: جلسه در راستاي جلسه‌هاي گذشته بود و درپي ابلاغ آيين‌نامه كه توسط سران 3 قوه شكل گرفت، تشكيل شد. همچنين جلسات ما تقريبا ماهانه برگزار مي‌شود اما اين بار با تاخير برگزار شد به اين دليل كه مصوبه سران 3 قوه را داشته باشيم كه با تصويب 3 قوه جلسه برگزار شد. در اين جلسه تصميمات خوبي اتخاذ شد كه از جمله آنها تصويب آيين‌نامه شوراي دستگاه نظارتي در استانها بود كه اين يكي از اقدامات خوب بود. وزير اطلاعات تصريح كرد: با طراحي و برنامه‌ريزي كه انجام شده همين مباحث را در سطح استانها دنبال خواهيم كرد. همچنين خبرهاي مختلفي درباره موضوعات مختلف كشور مطرح شد و نسبتا تصميم‌گيري‌هاي خوبي در اين جهت صورت گرفت. وي درباره تركيب شوراهاي نظارتي در تهران و استانها اظهار كرد: در تهران وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، معاون نظارت و راهبردي رياست‌جمهوري، معاون نظارت مجلس و ديوان عدالت اداري، اعضاي مركزي هستند. همچنين شوراي دستگاه نظارتي در استانها نيز 5 عضو دارد كه مديركل سازمان بازرسي، مديركل اداره اطلاعات، ديوان محاسبات، دادستان و معاون برنامه‌ريزي استانداري 5 عضو اين شورا در استانها هستند و كار خود را دنبال مي‌كنند. حجت‌الاسلام و المسلمين مصلحي درباره حضور نداشتن دادستان كل كشور در شوراي مركزي گفت: سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري حضور دارند كه پاسخگوي مباحث مربوط به دادستاني هستند و به دليل اينكه در استانها سازمان ديوان عدالت اداري نداريم، دادستاني در آنجا حضور دارد.