صادق بشیری*: به بهانه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها قیمت مواد لبنی هرازچندگاهی روند صعودی پیدا می‌کند. در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت شیر و مواد لبنی هستیم و این در حالی است که در گذشته افزایش قیمت مواد لبنی تأثیر مستقیمی برکاهش مصرف مواد لبنی بویژه شیر داشته است. سرانه مصرف شیر در کشور حتی کمتر از نصف میانگین مصرف جهانی است. مردم به جای مصرف روزانه 240 گرم کمتر از 120 گرم لبنیات مصرف می‌کنند و این یعنی دریافت کلسیم و ویتامین‌های کمتر از حد مورد نیاز بدن که این کاستی در کودکان و سالمندان می‌تواند فاجعه‌بار باشد و با تداوم روند بی‌توجهی به کاهش مصرف سرانه شیر و مواد لبنی خانوارها در آینده نه چندان دور شاهد بیماری‌های عدیده‌ای خواهیم بود که علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف بر پیکر جامعه، پیامدهای جبران‌ناپذری در برخواهد داشت. تلاش‌های برخی سازمان‌ها و مسؤلان برای فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف مواد لبنی، با جایگزینی نوشیدنی‌های لبنی به جای نوشیدنی‌های مضر، تغییر در برنامه‌های غذایی یا ایجاد تنوع در محصولات لبنی با افزایش قیمت شیر به عنوان ماده اولیه مواد لبنی نقش برآب شده است. عدم اثربخشی برنامه‌های تدبیر شده برای فرهنگ‌سازی جهت مصرف مواد لبنی تاکنون، چاره‌اندیشی متفاوتی را طلب می‌کند که به‌رغم وجود آمارها و مقایسه‌ها و دلواپسی‌ها متأسفانه روند کاهش مصرف همچنان ادامه دارد. منظور از هدفمندی یارانه‌ها بهبود در مصرف و تقویت سلامت مردم بود، لیکن به نظر می‌رسد هدفمندی یارانه‌ها فقط موجب خروج مواد تغذیه‌ای مناسب از سبد مصرف خانوارها و عامل بازدارنده برای بهبود سلامت مردم شده است. تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در تولید محصولات لبنی و توجه به سلامت مردم از نیازهای جدی و ضروری جامعه بوده و لازم است دولت از تداوم آسیب‌دیدگی بخش تولید و مصرف کشور پیشگیری به عمل آورده و در قالب حمایت منطقی از واحدهای تولیدی مشکلات و معضلات این بخش از نیاز سلامت مردم را سامان بخشد. کاهش سرانه مصرف شیر و مواد لبنی به عنوان آسیب‌رسان اصلی سلامت مردم بس نبود استفاده از روغن پالم در مواد لبنی هم به آن اضافه شد. مجوز استفاده از روغن پالم در برخی محصولات لبنی از طرف سازمان بالادستی صادر شد و تا آنجا که اطلاع دارم استفاده از روغن پالم دارای استاندارد اجباری است اما استفاده آن در شیر و ماست مجوز ندارد. بر اساس آمارهای انتشار یافته از یک میلیون تن روغن وارد شده به کشور نیم میلیون تن آن روغن پالم بوده و لیکن به دلیل ضعف در نظارت، رویه واردات روغن پالم در ابهام است و چگونگی مصرف آن مدیریت نشده است. استفاده روغن پالم به عنوان ماده اولیه در تولید روغن‌های سرخ کردنی، لوازم آرایشی، روغن‌های جامد و شیرینی‌پزی از ابتدا رایج بوده است لیکن در سال‌های اخیر به دلیل قیمت نازل آن نسبت به سایر روغن‌های غیرمضر، مصرف آن در سایر محصولات نیز گسترش پیدا کرده است. بالا رفتن هزینه‌های تولید، بی‌انضباطی در اجرای برنامه‌های هدفمندی یارانه‌ها، ضعف در کنترل و نظارت، کمی اعتبارات تخصیصی، حمایت برخی‌ها از واردات، نبودن آمار و انضباط در مدیریت مصرف و تامین، تمایل به کاهش هزینه‌های تولید و کسب منفعت بیشتر و... در مجموع زمینه‌های تخطی برخی تولیدکنندگان را در استفاده از روغن پالم به‌وجود آورده است و براساس گزارشات پراکنده تاکنون 9 نمونه از برندهای معروف تولیدکننده کشور به‌صورت غیرمجاز از روغن پالم استفاده کرده‌اند. روند فزایند تقاضا برای روغن پالم حکایت از رونق مصرف این روغن در کشور دارد و چنانچه مدیریت نشود استفاده از آن در محصولات غذایی کشور افزایش خواهد یافت و دلیل این رونق ارزان بودن آن به دلیل کمترین کیفیت در مقایسه با سایر روغن‌های مشابه است. به گفته کارشناسان، مصرف روغن پالم موجب افزایش کلسترول بد خون می‌شود که در طولانی‌مدت سلامتی مصرف‌کنندگان را به مخاطره می‌اندازد. وجود بیماری‌های قلبی - عروقی، سرطان و کاهش سن ابتلا به بیماری‌های گرفتگی عروق از جمله پیامدهای تداوم مصرف روغن‌های گیاهی ارزان‌قیمت بی‌کیفیت است. پرواضح است به دلیل انعکاس رسانه‌ای و عکس‌العمل‌های برخی مسؤولان اقدامات قهریه‌ای همچون جریمه کردن واحدهای متخلف، نظارت‌های سختگیرانه و شاید تعطیلی موقتی واحد‌ها خاطی از جمله اقدامات دست‌اندرکاران باشد که خروجی و منفعت آن در آینده، نصیب مصرف‌کنندگان خواهد شد اما پرسش این است که آن دسته از مصرف‌کنندگان که طی سال‌های گذشته با مصرف محصولات بی‌کیفیت، عوارض و پیامدهای مصرف بر جان و سلامتی‌شان تاثیرگذار بوده و چه بسا آسیب‌های آن در آینده نمود پیدا می‌کند، تکلیفشان چیست؟ چه کسی پاسخگوی آسیب‌های سلامتی مردم است. به همین جهت به عنوان نماینده انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان علاوه بر انجام اقدامات ریشه‌ای برای صیانت از سلامتی مردم خواهان جبران خسران وارده به مصرف‌کنندگان هستم و لازم است از طریق مسؤولان دست‌اندرکار کشور مورد عنایت قرار گیرد. آنچه مهم است اینکه متخلفان باید مجازات شوند و تاوان خسارات وارده به جامعه و مردم را بپردازند.
* معاون کالا و خدمات انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان